به گزارش بنکر (Banker)، کاهش نرخ سود بینبانکی در نخستین هفته تیرماه ۱۴۰۵، اگرچه توجه فعالان بازار پول و سرمایه را به خود جلب کرده، اما بررسی دقیق دادههای بانک مرکزی نشان میدهد این تغییر به معنای عقبنشینی از سیاستهای انقباضی نیست. برعکس، شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی همچنان با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نرخ سود را در محدوده هدف خود مدیریت میکند.
بررسی روند نرخ سود بینبانکی از ابتدای فروردین تا سوم تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد این نرخ در هفتههای پایانی خرداد به سقف ۲۴ درصد نزدیک شد و در ۲۷ خرداد به همین سطح رسید.
با این حال، ثبت نرخ ۲۳.۸۵ درصدی در سوم تیر، بیشتر به اصلاح شرایط نقدینگی پس از پایان ماه مالی بانکها مربوط است تا تغییر رویکرد سیاستگذار پولی.
کاهش ۰.۱۵ واحد درصدی نرخ سود بینبانکی را میتوان نتیجه فروکش کردن فشارهای مقطعی بر ذخایر بانکها پس از تسویههای پایان ماه دانست؛ موضوعی که در بازار پول امری طبیعی تلقی میشود و لزوماً به معنای تغییر مسیر سیاستهای بانک مرکزی نیست.
کریدور نرخ سود همچنان محور سیاست پولی است
یکی از مهمترین نکات در بررسی بازار بینبانکی، ثبات کامل نرخهای سیاستی بانک مرکزی است. نرخ اعتبارگیری قاعدهمند همچنان روی ۲۴ درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) نیز روی ۲۳ درصد حفظ شده است.
ثبات این دو نرخ نشان میدهد بانک مرکزی همچنان به کریدور نرخ سود پایبند است و اجازه نمیدهد هزینه تأمین مالی بانکها از محدوده تعیینشده فراتر رود. در چنین شرایطی، نوسانات نرخ سود بینبانکی صرفاً در چارچوب همین کریدور رخ میدهد و نمیتوان آن را نشانه تغییر سیاست پولی دانست.
کاهش نرخ سود بینبانکی به چه معناست؟
کارشناسان بازار پول معتقدند افت اخیر نرخ سود بینبانکی بیشتر یک اصلاح فنی پس از افزایش تقاضای نقدینگی در روزهای پایانی خرداد است. بانکها معمولاً در پایان هر ماه برای تنظیم ذخایر قانونی و تسویه حسابهای مالی با افزایش نیاز به منابع کوتاهمدت مواجه میشوند؛ موضوعی که نرخ سود را به سمت سقف کریدور هدایت میکند.
با پایان این دوره، کاهش تقاضا برای منابع بینبانکی موجب افت نسبی نرخ سود شده است، اما تا زمانی که نرخهای سیاستی بانک مرکزی تغییر نکند، نمیتوان از تغییر در جهتگیری سیاست پولی سخن گفت.
از منظر تحلیل اقتصادی، تداوم مدیریت نرخ سود در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد نشان میدهد بانک مرکزی همچنان کنترل نقدینگی، مهار تورم و حفظ ثبات بازار پول را در اولویت قرار داده است.
به همین دلیل، فعالان بازار سرمایه، شبکه بانکی و تحلیلگران اقتصادی باید نوسانات کوتاهمدت نرخ سود را در چارچوب سیاست تثبیت کریدور نرخ سود ارزیابی کنند، نه بهعنوان سیگنالی برای تغییر سیاستهای کلان پولی.
دیدگاهها