به گزارش بنکر (Banker)، بازار پول در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ شاهد یک تغییر فاز جدی در معادلات نقدینگی کشور بود. نرخ سود بینبانکی که از میانه اردیبهشتماه روند صعودی خود را آغاز کرده بود، با ایستادن روی عدد ۲۳.۹۹ درصد، عملاً یک قدم تا رسیدن به سقف کریدور ۲۴ درصدی فاصله دارد.
این صعود سریع، نشاندهنده کاهش شدید عرضه پول توسط بانکهای دارای مازاد و اجبار بانکهای متقاضی به تأمین نقدینگی به هر قیمتی برای جلوگیری از جریمههای سنگین بانک مرکزی است.
مهندسی معکوس بازار
تحلیل روند تغییرات نرخ سود در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، تصویری از یک «مهندسی معکوس» در بازار را ترسیم میکند. در حالی که در فروردینماه نرخ سود در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد نوسان میکرد و امیدها برای کاهش هزینه تأمین مالی وجود داشت، از هفته دوم اردیبهشت (با نرخ ۲۱.۷۳ درصد) جرقه یک روند صعودی مستمر زده شد.
این روند با جهش ناگهانی به ۲۳.۳۱ درصد در اوایل اردیبهشت و سپس حرکت میلیمتری از ۲۳.۸۱ به ۲۳.۹۹ درصد در خردادماه تکمیل شد.
این الگو نشان میدهد که بانک مرکزی بهصورت آگاهانه و با سیاستی تحت عنوان «کنترل مقداری ترازنامه»، شیر نقدینگی را در بازار بینبانکی سفت کرده است.
پیامدهای سیاست انقباضی
سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» که بانک مرکزی در پیش گرفته، اگرچه به عنوان ابزاری برای ترمز کشیدن رشد نقدینگی عمل میکند، اما پیامدهای سنگینی برای بانکها داشته است. این سیاست بانکها را در یک تنگنای اعتباری شدید قرار داده و هزینه تأمین مالی را به شدت افزایش داده است.
زمانی که نرخ سود در بازار شبانه به سقف کریدور میچسبد، به این معناست که بانکهای متقاضی برای جلوگیری از اضافهبرداشت و جریمههای بانکی مرکزی، ناچار به پذیرش هر نرخ سودی هستند.
این وضعیت میتواند در ماههای آینده بر سودآوری بانکها و توانایی آنها در اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد.
دیدگاهها