مدرنیزه کردن بانک ها

یکی از ملزومات اجرای قوانین بانکداری مدرن، داشتن زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک است، زیرا در دنیای امروز بانک‌ها روز به روز به سمت هوشمند شدن حرکت می‌کنند و همین مسئله لزوم اقدام در راستای هوشمندسازی سیستم بانکی کشور را به ما گوشزد می‌کند.

یکی از زمینه‌های روند مدرنیزاسیون سیستم بانکی همین قانون جدید چک است که می‌تواند آثار مثبت بسیاری در اقتصاد ما داشته باشد. برای اجرای قانون جدید چک از بابت امکانات جای نگرانی نیست، زیرا سامانه‌ها و زیرساخت‌های خدمات بانکی خوبی در کشور داریم که می‌توانند به‌راحتی از پس اجرای چنین طرح‌هایی بربیایند. باتوجه به زیرساخت‌های مناسب بانکداری الکترونیک در کشورمان می‌توان گفت آمادگی اجرای قانون جدید چک وجود دارد و مشکلی ازسوی بانک‌های خصوصی و دولتی وجود نخواهد داشت.

از نظر ارتباط بانک‌ها نیز مشکلی نیست، زیرا از طریق شبکه شتاب همه بانک‌ها با بهره‌گیری از سرعت بسیار بالا با یکدیگر سوئیچ هستند. روی هم رفته می‌توان گفت ارتباطات بین‌بانکی به‌خوبی برقرار است و فکر نمی‌کنم بانک‌ها برای اجرای این قانون مشکلی داشته باشند. البته ممکن است کادر اجرایی بانک‌ها هنوز آموزش‌های لازم را ندیده باشند تا بتوانند در صورت مراجعه مشتریان آنها را راهنمایی کنند اما به لحاظ زیرساختی اطمینان دارم که بانک‌ها آمادگی لازم را دارند.

اما درباره کاربران کمی تردید وجود دارد، زیرا چک یکی از ابزارهایی است که تقریبا تمام اقشار جامعه خصوصا تجار و کاسبان از آن برای انجام معاملات و مراودات مالی استفاده می‌کنند. بخشی از این افراد ممکن است حتی سواد هم نداشته باشند یا از سطح سواد پایینی برخوردار باشند؛ از همین رو ممکن است عده‌ای از کاربران دچار مشکل شوند، زیرا برای ثبت چک‌ها باید به افرادی که با اینترنت و کار با سامانه‌های معرفی شده آشنایی دارند، مراجعه کنند و این مسئله می‌تواند مشکلاتی را موجب شود.

باید به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرایی نشدن قوانین چک، قوانین و جزای کیفری هم وجود دارد. همین امر نیز ممکن است مسائلی را به‌وجود بیاورد که باید مورد توجه مسئولان اجرایی باشد. نکته مهم دیگر این است که ما بیش از ۴۰ میلیون حساب جاری در کشور داریم که بخشی از آنها آمادگی چنین تغییری را ندارند و حتی ممکن است به طرف معاملات نقدی هم بروند. البته این امکان هم وجود دارد که سفته یا برات جای چک را برای این دست افراد بگیرد اما از سویی سفته شامل قانون جزای کیفری نمی‌شود و از اعتباری که چک دارد برخوردار نیست.

این ابزار در نظام بانکی جهان منسوخ شده‌ و آن کارآیی لازم را ندارد و در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای چک باشد؛ با این حال ما باید دست به این اقدام می‌زدیم. از طرفی هم باید توجه داشت که چک وسیله‌ای برای حواله پول است که وقتی صادر می‌شود، در حکم پول و اسکناس عمل می‌کند. بارها دیده‌ایم که چک‌ها دست به‌دست می‌شوند و دقیقا به‌جای پول از آن استفاده می‌شود. این مسئله باعث افزایش نقدینگی در دست مردم می‌شود که خود این اتفاق تورم‌زا است.

البته اگر چک بلامحل باشد، مصداق خلق پول است اما همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد اگر چک دست به‌دست شود مصداقی از افزایش «نقدینگی نامشهود» است که در هر دو حالت عاملی برای دامن زدن به تورم خواهد بود. یکی دیگر از مزایای قانون جدید چک مبارزه با پولشویی و ایجاد محدودیت برای مجرمان مالی است. چنین قوانینی دقیقا مشابه کاری را می‌کنند که در FATF از ما خواسته شده، چراکه عملیات مالی کاملا قابل ردیابی می‌شود و می‌توان معاملات صوری و واقعی را از یکدیگر تمییز داد.

از طرفی هم این دست قوانین باعث می‌شود تواتر معاملات روی یک فقره چک انجام نشود و معامله‌کنندگان دیگر امکان انجام مراودات مخفی و زیرمیزی را نخواهند داشت. دولت‌ها نیز می‌توانند برای اخذ مالیات راحت‌تر اقدام کنند و دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند. باتوجه به مواردی که ذکر شد هیچ شکی نیست که اجرای قانون جدید چک اقدام بسیار خوبی است اما باتوجه به فرهنگ معاملاتی در کشورمان ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند که پیش‌تر به آن اشاره شد.