به گزارش بنکر (Banker)، سامان پیشوایی با اعلام اینکه محاسبات شرکت های دولتی به عهده سازمان ملی بهرهوری است، گفت: سال گذشته از بیش از ۳۶۰ شرکت مشمول این قانون ، ۲۱۰ شرکت اقدام به ارایه اطلاعات و صورت های مالی کردند و تا دو ماه دیگر هم فهرست شرکت هایی که حاضر به ارایه اطلاعات نشده اند اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: پاداش هیات مدیره شرکت ها و بانک های دولتی هم طبق گزارش میزان بهره وری و توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود. بنابراین اگر در سال جاری طبق قانون مجلس، مدیران شرکت ها و بانک های دولتی اقدام به ارایه صورت های مالی نکنند مشمول حبس ۶ ماهه تا دو ساله خواهند شد.
به گفته پیشوایی در برابر کل بودجه هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بودجه شرکتهای دولتی دو هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است !
دیدگاهها