بازگشت تحریمهای سازمان ملل و فعالشدن مکانیسم ماشه میتواند بودجه دولت، نرخ تورم، ارزش پول ملی و معیشت مردم ایران را تحت فشار قرار دهد.
به گزارش بنکر (Banker)، تحریمهای سازمان ملل یا همان مکانیسم ماشه بار دیگر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصاد و سیاست ایران تبدیل شده است.
تجربه یک دهه گذشته نشان میدهد که این تحریمها نهتنها روابط خارجی کشور را محدود کردهاند، بلکه بر بودجه دولت، نرخ تورم، ارزش پول ملی و معیشت خانوارها اثر مستقیم گذاشتهاند.
ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران
اقتصاد ایران هماکنون با مجموعهای از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکند؛ از کسری بودجه مزمن و بدهیهای انباشته دولت گرفته تا بحران انرژی و کاهش سرمایهگذاری. در چنین شرایطی، بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند همچون کاتالیزوری عمل کرده و مشکلات موجود را تشدید کند.
آیا دولت قادر به ادامه سیاستهای حمایتی خواهد بود؟
پرسش کلیدی این است که در صورت تشدید فشارها، آیا دولت میتواند همچنان سیاستهای حمایتی خود را ادامه دهد یا محدودیت منابع، دست سیاستگذاران را خواهد بست؟ کارشناسان معتقدند که کاهش درآمدهای ارزی و رشد هزینهها، مانع بزرگی برای اجرای سیاستهای حمایتی خواهد بود.
مقایسه با تحریمهای یکجانبه آمریکا
برخی تحلیلگران بر این باورند که چون ایالات متحده پیشتر بیشترین فشار ممکن را وارد کرده، بازگشت تحریمهای سازمان ملل تأثیر چندانی ندارد.
اما بسیاری دیگر معتقدند قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد پیامدهایی فراتر دارد؛ چراکه ایران بهعنوان «تهدیدی علیه امنیت جهانی» شناخته خواهد شد. این وضعیت میتواند مشروعیت اقدامات بینالمللی علیه ایران را افزایش داده و حتی روابط تجاری و حملونقل را به بنبست بکشاند.
اثرات مستقیم بر بودجه دولت و معیشت مردم
به گفته مهدی پازوکی، اقتصاددان، بازگشت تحریمها بهطور مستقیم درآمدهای دولت را محدود کرده و کسری بودجه را افزایش میدهد. رکود اقتصادی، تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی از جمله پیامدهای قطعی این روند خواهد بود. به باور او، فشار اصلی این شرایط بر دوش مردم و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.
تبعات اجتماعی و معیشتی تحریمها
ابعاد اجتماعی تحریمها نیز قابل چشمپوشی نیست. فشار تورمی بر اقشار ضعیف، نابرابری آموزشی و درمانی، مهاجرت سرمایه انسانی و افزایش شکاف طبقاتی از پیامدهای مهم تحریمهای سازمان ملل است. کارشناسان هشدار میدهند که این شرایط اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را بیش از گذشته کاهش خواهد داد.
نقش سیاستهای پوپولیستی در تشدید بحران
پازوکی تأکید میکند که سیاستهای پوپولیستی در حوزه یارانهها و تثبیت قیمتها، بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشته و امکان اصلاح منطقی را از دولت گرفته است. نمونه بارز این مسئله تثبیت قیمت بنزین است که با وجود تورم بالا، فشار مضاعفی بر منابع عمومی ایجاد کرده است.
پیشبینیپذیری؛ شرط لازم برای سرمایهگذاری
یکی از شروط اساسی برای رشد پایدار، پیشبینیپذیری در تصمیمگیریهای اقتصادی است. اما در شرایطی که سیاستهای کلان بدون تدبیر کارشناسی اتخاذ میشوند و اقتصاد ایران با بیثباتی همراه است، سرمایهگذاری داخلی و خارجی با مانع جدی مواجه خواهد بود.
آموزش و نابرابری اجتماعی در سایه تحریمها
تحریمها تنها بر شاخصهای اقتصادی اثر نمیگذارند؛ بلکه به گفته کارشناسان، نابرابری آموزشی و افت کیفیت آموزش عمومی را نیز تشدید میکنند. کاهش کیفیت مدارس دولتی و تمرکز بر کمیت به جای کیفیت در آموزش عالی از جمله مشکلاتی است که در سالهای اخیر پررنگتر شده است.
فقدان حکمرانی علمی و آثار آن
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران در فقدان حکمرانی علمی و نظام تدبیر امور است. تصمیمگیریهای مقطعی و سیاسی به جای نگاه کلان و کارشناسی، سبب شده که اصلاحات پایدار در اقتصاد کشور شکل نگیرد. کارشناسان تأکید میکنند که تنها با استقرار حکمرانی علمی میتوان مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد.
تحریمها و فرصتسوزیهای گذشته
کارشناسان یادآور میشوند که در اردیبهشت ۱۴۰۰ فرصت نهاییسازی توافق برجام وجود داشت، اما این فرصت از دست رفت. امروز کشور در شرایطی قرار دارد که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند شاخصهای اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند.
تلخیص: جهان صنعت
دیدگاهها