چرا حقوق‌ها با دلار سنجیده نمی‌شود؟ معمای قیمت‌گذاری!

به گزارش بنکر، در اقتصاد ایران، یک تناقض اساسی وجود دارد. از یک سو، حقوق و درآمد اکثریت مردم به ریال پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، بخش بزرگی از قیمت‌ها در اقتصاد با نرخ دلار سنجیده می‌شود. نتیجه این دوگانگی، شکافی فزاینده میان هزینه و درآمد خانوارهاست. شکافی که در شرایط جهش نرخ ارز، فشار بیشتری بر قدرت خرید مردم وارد می‌کند.

روزنامه اطلاعات در نقد این ساختار می‌نویسد: «هزینه‌ها به دلار است و درآمدها به ریال.» سؤال اصلی اینجاست که چرا وقتی پای قیمت کالا و خدمات در میان است، معیار دلاری می‌شود، اما هنگام تعیین دستمزد و حقوق، همان منطق کنار گذاشته می‌شود؟

دامنه گسترده قیمت‌گذاری دلاری

اطلاعات می‌نویسد که تقریباً هیچ حوزه‌ای از اثر نرخ دلار مصون نمانده است. از آب، برق و ارتباطات گرفته تا گندم، گوشت، قطعات خودرو، بنزین، فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو، بلیت هواپیما، دارو، درمان، اجاره مسکن، طلا و سکه؛ همگی با نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شوند.

این روزنامه البته می‌پذیرد که برای برخی کالاها که مستقیماً به بازارهای جهانی متصل‌اند، قیمت‌گذاری دلاری طبیعی است. اما مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که کالاهایی با مواد اولیه و عوامل تولید داخلی نیز با نرخ‌های جهانی و دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند.

نمونه‌ای از تناقض قیمت‌گذاری

اطلاعات برای توضیح این وضعیت به صنعت پتروشیمی اشاره می‌کند. ماده اولیه بسیاری از محصولات پتروشیمی، گاز است؛ منبعی که در زمره انفال قرار می‌گیرد. این ماده اولیه با عنوان «مزیت نسبی تولید» و با نرخ‌هایی پایین‌تر از قیمت جهانی و در قالب قیمت‌های ریالی در اختیار برخی بنگاه‌های نیمه‌دولتی قرار می‌گیرد. در کنار آن، دستمزد کارگران، کارمندان و مهندسان نیز به ریال پرداخت می‌شود.

اما محصول نهایی، در مواردی با نرخ جهانی و قیمت دلار آزاد محاسبه و به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود. همین اختلاف میان هزینه ریالی و فروش دلاری می‌تواند سودهای بسیار بزرگی ایجاد کند. اطلاعات این وضعیت را به این تشبیه می‌کند که فردی برای زندگی در خانه شخصی خودش مجبور به پرداخت اجاره باشد.

الگویی مشابه در صنایعی مانند فولاد، سیمان و فرآورده‌های پالایشی نیز دیده می‌شود و افزایش قیمت این کالاهای پایه در نهایت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.

 واقعی‌سازی یا فشار مضاعف؟

اطلاعات در ادامه به قیمت‌گذاری انرژی می‌پردازد و می‌نویسد که مسئولان بارها هزینه تولید یا ارزش اقتصادی برق، بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی را با قیمت‌های جهانی و شاخص‌هایی مانند فوب خلیج فارس مقایسه کرده‌اند.

اصل واقعی‌شدن قیمت انرژی و کاهش مصرف بی‌رویه قابل دفاع است و حتی می‌تواند برای حفظ منابع نسل‌های آینده ضروری باشد. اما این سیاست زمانی منصفانه است که درآمد مردم نیز با همان معیار سنجیده شود. دولت و برخی اقتصاددانان بارها از مضرات قیمت‌گذاری دستوری، لزوم آزادسازی قیمت‌ها و هزینه بالای یارانه‌ها سخن می‌گویند، اما کمتر به این پرسش پاسخ می‌دهند که چرا ابتدا درآمدها متناسب با همان معیار جهانی اصلاح نمی‌شود.

تناقض پابرجاست

اطلاعات در پایان می‌نویسد که ادامه این وضعیت می‌تواند به یکی از سرچشمه‌های اصلی تورم، گرانی، فقر و فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل شود. تا زمانی که واحد سنجش هزینه و درآمد در اقتصاد ایران یکسان نشود، این تناقض پابرجا خواهد ماند. اگر هزینه‌ها بر پایه دلار افزایش پیدا کنند اما حقوق و دستمزد همچنان با ریال و بدون جبران واقعی شکاف ارزی تعیین شوند، فشار بر مردم ادامه پیدا می‌کند و بخش اصلی سود این ساختار نصیب گروه‌هایی می‌شود که از تفاوت میان هزینه ریالی و درآمد دلاری بهره می‌برند.