به گزارش بنکر (Banker)، بازار طلا و فلزات گرانبها، همواره به دلیل گردش بالای وجه نقد و شبهنقد، یکی از کانونهای حساس در بحث «ریسک پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» بوده است. در همین راستا، با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» توسط هیئت وزیران و با استناد به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهره معاملات آنلاین این کالای استراتژیک تغییر بنیادینی پیدا کرده است.
طبق این مقررات جدید، دیگر هیچ استثنایی برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، نقره و مسکوکات قائل نیست و این سکو دقیقاً مشمول همان آییننامههایی هستند که طلافروشیهای فیزیکی تحت نظارت آنها فعالیت میکنند. هدف اصلی این قانونگذاری، ایجاد شفافیت، حذف معاملات صوری و مقابله جدی با جرایم مالی است.
سه الزام برای سکوهای معاملاتی آنلاین
بر اساس «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، مشاغلی که با وجه نقد یا ابزارهای شبهنقد (مانند طلا و فلزات گرانبها) سروکار دارند، در گروه حرفههای پرخطر طبقهبندی میشوند. این طبقهبندی، سکوهای معاملاتی آنلاین را متعهد به انجام تکالیف قانونی دقیقی میکند.
از جمله مهمترین این الزامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- احراز هویت کامل: شناسایی دقیق مشتریان با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و قانونی.
۲- ثبترسانی و بایگانی: نگهداری دقیق سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها برای دورههای قانونی تعیین شده.
۳- گزارشدهی شفاف: ارسال گزارش معاملات مشکوک و عملیات غیرمعمول به «مرکز اطلاعات مالی ایران» (FIU).
تأکید بر این نکته ضروری است که معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر در پلتفرمهای آنلاین، از این شمولیت مستثنی نیستند و تمامی فعالان باید استانداردهای مبارزه با پولشویی را در این نوع تراکنشها نیز به دقت رعایت کنند.
نقش کلیدی وزارت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان متولی اصلی نظارت بر این حوزه، وظیفه «نظارت دقیق و فعال» بر عملکرد فروشندگان و سکوهای معاملاتی برخط را بر عهده دارد. طبق دستورالعمل مصوب آبان ماه سال گذشته، تمامی فعالان مجاز در این بازار موظفاند فعالیت خود را زیر نظر و در بستر «سامانه جامع تجارت» انجام دهند.
این امر با هدف کنترل جریان مالی، جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز و حذف واسطههای سودجو طراحی شده است. ورود به سامانه جامع تجارت به عنوان یک شرط لازمالاجرا، باعث میشود که هرگونه تغییر در قیمت، موجودی و انجام تراکنشها به صورت شفاف و قابل ردیابی ثبت شود.
پیامدهای حقوقی عدم رعایت مقررات
عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط پلتفرمها یا فروشندگان آنلاین طلا، نه تنها منجر به اخلال در نظم بازار میشود، بلکه زمینهساز سوءاستفادههای مالی و جرایم سنگینتر نیز خواهد بود. مراجع قضایی و انتظامی موظفاند با متخلفان برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.
بنابراین، مدیران و سرمایهگذاران در حوزه پلتفرمهای طلای دیجیتال، باید با بازنگری در فرآیندهای داخلی و بهروزرسانی سیستمهای امنیتی خود، کاملاً با استانداردهای روز قانونی هماهنگ شوند تا از جریمههای سنگین اداری و مسدودسازی حسابهای معاملاتی جلوگیری نمایند. این تغییر رویکرد، گامی بزرگ برای ارتقای اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاران خرد و کلان به بازار شفاف قانونی است.
دیدگاهها