به گزارش بنکر (Banker)، در هفتههای اخیر، بسیاری از خانوارها و کسبوکارها زیر بار فشارهای اقتصادی قرار گرفتهاند؛ اما در میانه همین شرایط دشوار، روند مطالبه اقساط و بدهیها از سوی بانکها و شرکتهای فعال در حوزه لندتک بدون تغییر ادامه پیدا کرده است.
پیامکهای یادآوری، تماسهای مکرر و اخطارهای متوالی بخشی از تجربه روزمره بسیاری از مشتریان شده؛ گویی هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده و زندگی مالی مردم در همان مدار سابق در جریان است.
اگرچه این الگو برای بانکها امری رایج و بخشی از فرآیند اداره منابع اعتباری به شمار میرود، اما همزمان پرسشی مهم و اساسی را به ذهن متبادر میکند: آیا نظام بانکی کشور به اندازه کافی برای مواجهه با شوکهای کوتاهمدت یا میانمدت توان و انعطاف لازم را دارد؟ و اگر ندارد، چرا؟
چرا انعطاف ایجاد نمیشود؟
یکی از مهمترین نقدهایی که کارشناسان به وضعیت فعلی وارد میکنند، فقدان سازوکارهایی برای تعویق اقساط در شرایط اضطراری است. در بسیاری از نظامهای مالی، بانکها در مواقع بحران با ایجاد «دوره تنفس» به مشتریان امکان عبور از شرایط دشوار را میدهند. اما در ایران، حتی تأخیر چند هفتهای نیز با فشار مستقیم از سوی بانکها همراه است.
این مسئله نشاندهنده دو نکته مهم است:
- کمبود ظرفیت تابآوری در نظام بانکیبانکها بهگونهای طراحی شدهاند که کوچکترین تأخیر میتواند نظم مالی آنها را بر هم بزند.
- ضعف در ابزارهای مدیریت ریسکنبود طرحهای جایگزین برای کنترل نکول، بانکها را به سمت روشهای سنتی مانند فشار مستقیم بر مشتری سوق میدهد.
لندتکها؛ مشابه بانکها یا حتی سختگیرتر؟
شرکتهای لندتک، که قرار بود بخشی از مشکلات نظام بانکی را با ایجاد ابزارهای نوآورانه حل کنند، امروز رفتاری تقریباً مشابه بانکها دارند. برخی از پلتفرمهای خرید اقساطی که تنها چهار قسط برای خریدهای خرد در نظر میگیرند، در روزهای اخیر با ارسال پیامهای پیدرپی و تماسهای مداوم، عملاً مشتریان را با فشار بیشتری روبهرو کردهاند.
این سؤال مطرح میشود که اگر قرار بود مدلهای فناورانه تجربه بهتری ایجاد کنند، چرا امروز همان رفتار سنتی سیستم بانکی را تکرار میکنند؟
دلایل اصرار بانکها؟
از نگاه بانکها، تأخیر در پرداخت اقساط تنها بهمعنای بهتعویقافتادن درآمد نیست؛ بلکه ریسک افزایش بدهیهای معوق را نیز در پی دارد. بهنظر میرسد شبکه بانکی پیشبینی نکرده بود که بحران اقتصادی یا شرایط اضطراری ممکن است طولانی شود و اکنون با فشار بر مشتریان تلاش میکند از انباشتهشدن نکول جلوگیری کند.
به بیان دیگر، این رفتاری کاملاً محتاطانه است و از منظر مدیریت ریسک قابل درک. اما از دید مشتریان، این رویکرد نهتنها دشواریهای مالی را کاهش نمیدهد بلکه وضعیت را سختتر هم میکند.
مرز میان انضباط مالی و مسئولیت اجتماعی
در شرایطی که بخش بزرگی از مردم تحت کمسابقهترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، پرسش اساسی این است که آیا اصرار بر وصول بیوقفه اقساط، راهبردی درست و پایدار محسوب میشود؟
یا وقت آن رسیده که نسبت میان انضباط مالی و مسئولیت اجتماعی دوباره تعریف شود؟
این پرسشی است که تنها با تصمیمهای کلان و بازطراحی سیاستهای اعتباری قابل پاسخ است؛ نه با تکرار پیامکها و اخطارها.
تصمیم تازه بانک مرکزی
در واکنش به شرایط فعلی، بانک مرکزی اعلام کرده است که شبکه بانکی جریمه تأخیر در پرداخت اقساط وامهایی با مبلغ زیر ۷۰۰ میلیون تومان را دریافت نخواهد کرد.
طبق این دستورالعمل، اگر مشتری در پرداخت اقساط تأخیر داشته باشد، تنها سود تسهیلات محاسبه میشود و هزینه اضافی بابت دیرکرد از او گرفته نخواهد شد.
این تصمیم در ظاهر اقدامی حمایتی است و میتواند از فشار مالی بخشی از وامگیرندگان بکاهد. اما باید پرسید آیا این اقدام کافی است؟
مسئله اصلی مردم
با وجود تمام تبلیغات پیرامون این تصمیم، گزارشهای میدانی نشان میدهد که حذف جریمه تأخیر دغدغه اصلی مردم نیست.
آنها بیش از هر چیز به یک چیز نیاز دارند: تعویق اقساط برای چند ماه تا عبور از شرایط سخت.
حذف جریمه، کمککننده است؛ اما مشکل اساسی زمانی حل میشود که امکان «مدیریت زمان پرداخت» نیز فراهم شود. در واقع، مردم توان پرداخت را ندارند؛ نه اینکه نگران افزایش جریمه باشند.
نیاز به بازنگری جدی
شرایط اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت ایجاد انعطاف در نظام بانکی و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اعتباری را آشکار کرده است. فشار مستمر برای وصول اقساط، در کنار نبود دوره تنفس، به تضعیف توان مالی خانوارها میانجامد و بهجای کاهش ریسک، ممکن است در بلندمدت نرخ نکول را افزایش دهد.
بازطراحی مدلهای بازپرداخت، توسعه ابزارهای مدیریت ریسک و ایجاد دورههای حمایتی میتواند این چرخه فشار را متوقف کند و به شکلدهی نظام بانکی پایدارتر و انسانیتر کمک کند.
دیدگاهها