به گزارش بنکر (Banker)، در حالی که سیاستگذاران ارشد اقتصادی، شامل دولت و بانک مرکزی، بر لزوم همراهی شبکه بانکی با کسبوکارها و تولیدکنندگان در شرایط دشوار کنونی و تعویق اقساط تسهیلات تأکید دارند، واقعیت در بطن جامعه تصویری متفاوت را نمایان میسازد.
به نظر میرسد بخشنامههای مربوط به تعویق اقساط و چشمپوشی از جرایم دیرکرد، بیش از آنکه به اجرا درآیند، در مرحله ابلاغ ماندهاند و بسیاری از مشتریان بانکی از دریافت پیامکهای یادآوری برای پرداخت جرایم تأخیر خبر میدهند.
بیتوجهی احتمالی بانکها
بسیاری از واحدهای تولیدی و کسبوکارهایی که طی ماههای اخیر با کاهش چشمگیر درآمد مواجه بودهاند، انتظار داشتند تدابیر حمایتی اعلامشده توسط دولت، اندکی از بار سنگین فشارهای اقتصادی بر دوش آنها بکاهد. اما در عمل، تماسهای مکرر شعب بانکی برای پیگیری سررسید اقساط و دریافت جرایم تأخیر، شکاف میان وعدههای رسمی و رویه عملیاتی بانکها را آشکار میسازد.
انتقاد یک نماینده مجلس از رویه بانکی
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به این موضوع، تأکید کرده است که بانکها نه تنها به دستورالعمل تعویق اقساط عمل نکردهاند، بلکه همچنان جرایم دیرکرد را طبق روال سابق مطالبه میکنند.
او معتقد است وزارت اقتصاد صراحتاً دستور داده بود که اقساط دوره اضطرار جابجا شده و جرایم دیرکرد لحاظ نشود، اما پافشاری بانکها بر دریافت این جرایم، قابل قبول نیست و نیازمند برخورد قاطعتر از سوی دولت است.
بخشنامه اعتبارسنجی
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی با صدور ابلاغیهای جدید سعی در کاهش بخشی از دغدغههای مشتریان دارد. طبق این بخشنامه، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان که در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ رخ داده باشد، دیگر منجر به کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد.
رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، توضیح داده که این بدهیها از سیستم اعتبارسنجی حذف خواهند شد، البته با شرط عدم عبور مانده بدهی از ۵۰۰ میلیون تومان و ورود وام به طبقه بدهی غیرجاری پس از تاریخ اعلامشده.
جرایم دیرکرد همچنان سر جای خود
با وجود این اقدام بانک مرکزی، حذف تأثیر منفی در سیستم اعتبارسنجی، مشکل اصلی یعنی دریافت جرایم دیرکرد از سوی بانکها را برطرف نمیکند.
این موضوع با روح حمایتی بخشنامهها همخوانی ندارد و نشاندهنده عدم هماهنگی میان سیاستهای اعلامی و عملکرد اجرایی بانکها است.
راه طولانی تا حمایت مؤثر
علاوه بر تسهیلات بانکی، چکهای برگشتی که در همین بازه زمانی ثبت شدهاند نیز از تأثیرگذاری بر رتبه اعتباری افراد معاف شدهاند. اما تا زمانی که رویه عملی بانکها به طور جدی اصلاح نشود و پیام بخشنامهها به درستی در شعب اجرایی نگردد، بار سنگین مالی و روانی همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند و حمایتهای اعلامی دولت، کمتر در زندگی روزمره آنها ملموس خواهد بود.
منبع: تسنیم
دیدگاهها