در پی دستور بانک مرکزی، درگاه ورودی ریالی صرافیهای رمزارز به تازگی مسدود شده است. از جمله دلایل اصلی این اقدام، ابهامات در عملکرد این صرافیها عنوان شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این مسدودیت درحالی که با انتقادات فعالان این بخش مواجه شده، نشان میدهد که فعالیتهای مشکوک نظیر پولشویی و سفتهبازی در بازار تتر، از عوامل مهم مسدود شدن درگاههای ریالی پرداختیار صرافیهای رمزارز محسوب میشود.
با این حال، درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان فعال است که به کاربرانی که قصد دارند ضرر خود را کاهش دهند، امکان فروش رمزارزهای خود را میدهد.
شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، تصریح کرده است که حسابهای ورودی ریالی ۵۰ شرکت و صرافی رمزارز که در زمینه خرید تتر فعالیت داشتند، به دستور بانک مرکزی بسته شد.
این شرکتها روزانه حدود ۴ همت ریال را تبدیل به تتر میکردند که معادل حدود ۵۰ میلیون دلار است.
ضرورت توجه به الزامات قانونی در حوزه صرافیهای رمزارز
حجم تراکنشهای صرافیهای رمزارز به چند میلیارد دلار میرسد، در حالی که فعالان این حوزه هنوز مالیاتی پرداخت نکردهاند و صورتهای مالیشان نیز عدم شفافیت دارد.
علیرغم این شرایط، هیچ نهاد نظارتی تاکنون اقدام به بررسی صورتهای مالی این صرافیها نکرده و سودهای میلیاردی فرار مالیاتی ادامه دارد.
بسیاری از این صرافیها قادر به ارائه صورتهای مالی شفاف نیستند و اطلاعات دقیقی درباره وضعیت نقدینگی و داراییها به کاربران نمیدهند.
بعضی از صرافیها به علت کمبود نقدینگی یا مدیریت نا به جا، بدون اجازه، داراییهای کاربران را به فروش میرسانند.
شفافیت مالی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی از الزامات مهم برای این صرافیها محسوب میشود تا از بروز مشکلاتی نظیر سوءمدیریت مالی و خالیفروشی جلوگیری شود.
کاربران نیز باید از نگهداری داراییهای بلندمدت در کیف پولشخصی خودداری کنند و تنها برای معاملات مقطعی از صرافیها استفاده نمایند.
در مواردی دیگر، صرافیها به جای تخصیص وجوه دریافتی برای خرید رمزارزهای مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا سرمایهگذاری کرده و اعداد غیرواقعی را در پروفایل کاربر به نمایش میگذارند.
در نتیجه، وقتی کاربران تلاش میکنند تا موجودی رمزارزی خود را منتقل کنند، با پیامهای خطا و بهانههای مختلفی مواجه میشوند.
این مشکلات در غیاب نهاد ناظر، میتواند زمینهساز بروز انواع کلاهبرداریها از جمله پانزی و خالیفروشی باشد که کاربران را متضرر میکند.
از این رو، نظارت بر عملیات این صرافیها و جلوگیری از خالیفروشی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
بررسیها نشان میدهد که برخی صرافیها در حالی که کیف پول آنها خالی است، به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخگذاری و خریدهای کاذب اقدام میکنند.
معرفی زیرساختهای غیرقانونی تسویه آنی توسط شرکتهای پرداختیار، به نوعی به پولشویی و سفتهبازی دامن زده است.
نهادهای نظارتی در ماههای اخیر بارها هشدارهایی در این زمینه منتشر کردهاند، اما به این هشدارها توجهی نشد.
پیشنهاد میشود که صرافیهای رمزارز به جای استفاده از پرداختیارها، از حسابهای بانکی مشخص بهرهبرداری کنند.
عدم شفافیت و فرار از نظارت رگولاتوری موجب شده است که افکار عمومی این پرسش را مطرح کنند که چرا هیچ نهاد ذیصلاحی به مبارزه با پولشویی آشکار و سفتهبازیهای بیپرده این صرافیها نمیپردازد؟
تو ایران مسئولان فقط اقدامات تخریبی بلدن و تا بحال هیچ اقدامی به نفع مردم انجام ندادن مثلاً وقتی کلاهبرداری چند هزار نفری صورت میگیرد قوه قضاییه مداخله میکند و بجای رسیدی طرف را سالها بازداشت میکند و بعد از ۸ تا ۱۰ سال که پول زبان دیدهها به ارزش یک دهم رسید اون موقع اموال کلاهبردار را مصادره میکنن و پول مردم را نهایتا با فرمول من درآوردی خودشون که نهایتا یک و نیم برابر اصل پول در ۱۰ سال قبل است را میدهند و ۸و نیم برابر افزایش الباقی را میکشن بالا بعدش هم به مردم میگن میخواستید مال حرام ببرید که بلا سرتون اومد تا الان صدها پرونده این شکلی درست کردن و اسم دستگاه را عدلیه گذاشتن