يكي از موارد مطرح شده در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم كه بايد در قانون بودجه سال 1402 مورد توجه قرار گيرد، بحث «احصاء و شفاف‌سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي‌ها» است.
به گزارش بنکر (Banker)، براي كنترل تورم بايد ناترازي‌هايي كه درنهايت خود را در رشد نقدينگي بالاتر نسبت به توليد نشان مي‌دهند، حل و فصل شود.
كسري بودجه و پولي شدن آن يكي از مجموعه ناترازي‌هاي موجد و عاملي براي رشد نقدينگي بالاتر نسبت به سطح توليد است كه مي‌تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به تورم منجر شود.
ساز و كار تاثير غيرمستقيم كسري بودجه بر رشد نقدينگي به دو شكل قابل صورت‌بندي است؛ شكل اول، دولت با عدم ايفاي تعهدات خود به بنگاه‌هاي خصوصي، جريان نقدي آن بنگاه‌ها را دچار اختلال مي‌سازد و اين بنگاه‌ها مجبور مي‌شوند براي رفع آن، بيش از پيش، متقاضي دريافت تسهيلات باشند.
شكل دوم، عمليات فرابودجه‌اي دولت از طريق شركت‌هاي دولتي (نظير خريد تضميني گندم و برق و تعهدات دولت به تامين اجتماعي) باعث انتقال اين ناترازي به بانك‌هاي دولتي و نهايتا رشد نقدينگي و بنابراين تورم خواهند شد.
در كنار اين موارد ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي نيز در كنترل نقدينگي و تورم بسيار مهم است.
نكته قابل توجه اين است كه حتي اگر دولت و مجلس رويكرد انضباطي را در كنترل كسري بودجه پيش بگيرند و در مورد ساير ناترازي‌ها (ازجمله ناترازي شبكه بانكي) چاره‌انديشي نكند، ساير ناترازي‌ها مي‌تواند تا حدودي جانشين ناترازي بودجه شده و همان رشد نقدينگي ناشي از كسري بودجه را به اقتصاد تحميل كنند.
براي مثال اگر دولت به دليل كنترل كسري بودجه و عدم امكان ايجاد درآمد پايدار نخواهد يارانه اقشار نيازمند را افزايش دهد، ولي با قيمت‌گذاري بر كالاها بخواهد از جامعه حمايت كند، عملا ناترازي بنگاه‌ها تشديد شده و جانشين كسري بودجه مي‌شود و درنهايت همان ميزان رشد نقدينگي براي پوشش اين ناترازي‌ها افزايش مي‌يابد.
براي شفافيت و جامعيت بودجه و پيشگيري از تحميل ناترازي بودجه به بانك‌ها و بنگاه‌ها، لازم است تا همه ارقام مندرج در تبصره‌ها كه مربوط به منابع عمومي هستند در سقف بودجه منعكس شوند. اين منابع و مصارف شامل چهار بخش است؛ بخش اول، منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در تبصره 14 و بخش دوم منابع بند ي تبصره 1 براي تقويت بنيه دفاعي و طرح‌هاي محروميت‌زدايي و پيشران است.
بخش سوم، بار مالي خريد تضميني گندم و خريد برق كه در واقع يارانه پرداختي دولت به اين دو كالا بوده است و بخشي از آن از طريق استقراض شركت‌هاي دولتي از شبكه بانكي يا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصي تامين مي‌شود. بخش چهارم نيز به تعهدات سالانه دولت به سازمان تامين اجتماعي برمي‌گردد.
