یکی از موارد مطرح شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که باید در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد، بحث «احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها» است.
به گزارش بنکر (Banker)، برای کنترل تورم باید ناترازی‌هایی که درنهایت خود را در رشد نقدینگی بالاتر نسبت به تولید نشان می‌دهند، حل و فصل شود.
کسری بودجه و پولی شدن آن یکی از مجموعه ناترازی‌های موجد و عاملی برای رشد نقدینگی بالاتر نسبت به سطح تولید است که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تورم منجر شود.
ساز و کار تاثیر غیرمستقیم کسری بودجه بر رشد نقدینگی به دو شکل قابل صورت‌بندی است؛ شکل اول، دولت با عدم ایفای تعهدات خود به بنگاه‌های خصوصی، جریان نقدی آن بنگاه‌ها را دچار اختلال می‌سازد و این بنگاه‌ها مجبور می‌شوند برای رفع آن، بیش از پیش، متقاضی دریافت تسهیلات باشند.
شکل دوم، عملیات فرابودجه‌ای دولت از طریق شرکت‌های دولتی (نظیر خرید تضمینی گندم و برق و تعهدات دولت به تامین اجتماعی) باعث انتقال این ناترازی به بانک‌های دولتی و نهایتا رشد نقدینگی و بنابراین تورم خواهند شد.
در کنار این موارد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز در کنترل نقدینگی و تورم بسیار مهم است.
نکته قابل توجه این است که حتی اگر دولت و مجلس رویکرد انضباطی را در کنترل کسری بودجه پیش بگیرند و در مورد سایر ناترازی‌ها (ازجمله ناترازی شبکه بانکی) چاره‌اندیشی نکند، سایر ناترازی‌ها می‌تواند تا حدودی جانشین ناترازی بودجه شده و همان رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل کنند.
برای مثال اگر دولت به دلیل کنترل کسری بودجه و عدم امکان ایجاد درآمد پایدار نخواهد یارانه اقشار نیازمند را افزایش دهد، ولی با قیمت‌گذاری بر کالاها بخواهد از جامعه حمایت کند، عملا ناترازی بنگاه‌ها تشدید شده و جانشین کسری بودجه می‌شود و درنهایت همان میزان رشد نقدینگی برای پوشش این ناترازی‌ها افزایش می‌یابد.
برای شفافیت و جامعیت بودجه و پیشگیری از تحمیل ناترازی بودجه به بانک‌ها و بنگاه‌ها، لازم است تا همه ارقام مندرج در تبصره‌ها که مربوط به منابع عمومی هستند در سقف بودجه منعکس شوند. این منابع و مصارف شامل چهار بخش است؛ بخش اول، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ و بخش دوم منابع بند ی تبصره ۱ برای تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران است.
بخش سوم، بار مالی خرید تضمینی گندم و خرید برق که در واقع یارانه پرداختی دولت به این دو کالا بوده است و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تامین می‌شود. بخش چهارم نیز به تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد.
دیدگاه‌ها