دو قانون در یک بانک؛ آشنایان بی‌دردسر، مردم در صف

به گزارش بنکر، وارد هر شعبه‌ای که بشوی، یک چیز را زودتر از همه می‌فهمی: قانون برای همه یکی نیست. مشتری ویژه، وام کلان را بی‌دردسر می‌گیرد. متقاضی خرد، برای مبلغی اندک باید ماه‌ها در نوبت سپرده‌گذاری بماند.

مردم این را می‌بینند. و این دیدن، اعتمادشان را می‌خورد.

کسی ضرورت اعتبارسنجی را رد نمی‌کند. بانک باید مطمئن شود پولش برمی‌گردد. اما سؤال اینجاست: چرا بانک‌ها به جای تکیه بر اعتبارسنجی‌های نوین و ضمانت‌های معتبر، همچنان بر روش‌های سنتی پول‌محور اصرار دارند؟

وقتی بانک در قانونی را می بندد!

بانک که مسیر قانونی را با شرایط سخت می‌بندد، بازار واسطه‌گری داغ می‌شود. کافی است سری به آگهی‌های فضای مجازی بزنید. خرید و فروش امتیاز وام، این روزها بازار پررونقی دارد.

این یعنی تقاضا هست، اما مسیر رسمی آن‌قدر پیچیده و زمان‌بر شده که مردم به دنبال میان‌بر می‌روند. نتیجه؟ بازاری غیررسمی که نه نظارتی دارد، نه تضمینی. و متقاضی درمانده، آخرش بیشتر از سود مصوب بانکی ضرر می‌کند.

سود مصوب

شهروندی از سودهای بانکی نوشته. به گفته او، گرفتن وام برای مردم پرچالش و بی‌اثر شده است. کنار هم بگذارید این نکات مردمی را. می‌بینید که هزینه تمام‌شده وام برای متقاضی، بسیار فراتر از سود مصوب بانکی است.

یعنی چه؟ یعنی وقتی کارمزدها، سپرده‌گذاری اجباری و زمان از دست رفته را حساب کنید، سود واقعی وام چند برابر رقم اعلامی می‌شود. این فاصله، همان چیزی است که مردم در زندگی روزمره حس می‌کنند، اما در آمار رسمی دیده نمی‌شود.

زمان برای خانواده

برای خانواده‌ای که گرفتار هزینه ناگهانی شده، زمان حکم طلا را دارد. طولانی شدن دریافت تسهیلات به دلیل شروط سخت‌گیرانه، یک مشکل کوچک خانوادگی را به بحرانی جبران‌ناپذیر تبدیل می‌کند.

از مسئولان بانکی انتظار می‌رود آیین‌نامه‌های داخلی را بازنگری کنند. راهکارهایی که ضمن حفظ حقوق بانک، شرایط دریافت وام را برای افرادی که ضامن معتبر دارند اما توان سپرده‌گذاری ندارند، تسهیل کند. این انتظار، نه بلندپروازانه است و نه غیرقانونی.

بانک برای مردم، یا برای بنگاه‌داری؟

بانک‌ها باید بدانند فلسفه وجودی‌شان، گره‌گشایی از اقتصاد خانوارهاست. نه انباشت سرمایه برای بنگاه‌داری.

یک تسهیلات به‌موقع، بیش از یک معامله مالی، یک کنش اجتماعی است. کنشی که می‌تواند امید را به خانه‌هایی بازگرداند که در میان تورم و هزینه‌های روزمره گرفتار شده‌اند. حالا سؤال این است: بانک‌ها چه زمانی این فلسفه را در عمل اجرا می‌کنند؟ پاسخ را باید در آیین‌نامه‌های داخلی و رویه‌های اجرایی‌شان جست‌وجو کرد.