طبق اصلاحیه تیر ۱۴۰۳ آییننامه شفافسازی مالی، شرکتهای دولتی موظفند صورتهای مالی حسابرسیشده خود را در سامانه سماب ثبت و منتشر کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، طبق الزامات جدید آییننامه شفافسازی درآمد و هزینه شرکتهای دولتی، بانک آینده از فهرست سازمان حسابرسی خارج شده و بررسی صورتهای مالی آن از این پس بر عهده جامعه حسابداران رسمی خواهد بود.
الزامات قانونی جدید برای شرکتهای دولتی
اصلاح آییننامه انتظامبخشی در تیرماه ۱۴۰۳
هیئت وزیران در خرداد ۱۴۰۲ آییننامهای برای شفافسازی درآمد و هزینه شرکتهای دولتی تصویب کرد که در تیرماه ۱۴۰۳ با اصلاحاتی همراه شد. طبق ماده ۵۰ این آییننامه، تمامی شرکتهای مشمول و تحت مدیریت دولت مکلفند:
- صورتهای مالی حسابرسیشده خود را بلافاصله پس از دریافت گزارش بازرس قانونی منتشر کنند.
- صورتجلسات مجامع عمومی را نیز در سامانه سماب ثبت نمایند.
- وزارت اقتصاد موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، دسترسی لازم به سامانه را برای استفاده نهادهای ذیربط فراهم کند.
پیامدهای تأخیر در ارائه گزارش مالی
طبق ماده ۶ آییننامه، سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی باید در قراردادهای آتی حسابرسی شرکتها، بندی را لحاظ کنند که در صورت تأخیر در ارائه گزارشهای مالی، ۵٪ از مبلغ قرارداد کسر شود.
بی اعتباری صورتهای مالی غیرقانونی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۶، صورتهای مالی شرکتهایی که الزامات آییننامه را رعایت نکنند، حتی در صورت تصویب در مجامع، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. در این صورت:
- مسئولیت حقوقی و مالی متوجه رؤسای مجامع و نمایندگان دولت خواهد بود.
اعلام عمومی فهرست شرکتهای متخلف
مطابق تبصره ۲ همین ماده، وزارت اقتصاد موظف است:
- سالانه فهرست شرکتها و مؤسسات متخلف را منتشر کند.
- میزان و تعداد تخلفات را نیز اعلام عمومی نماید.
آمار جدید شرکتهای متخلف
در آخرین گزارش رسمی، ۱۷ شرکت دولتی بهعنوان متخلف معرفی شدهاند که آییننامه شفافسازی را رعایت نکردهاند.
خروج بانک آینده از فهرست حسابرسی سازمان حسابرسی
تغییر وضعیت بانک آینده در سال ۱۴۰۴
براساس گزارشهای بهدستآمده، بانک آینده که از سال ۱۴۰۱ در فهرست حسابرسی سازمان حسابرسی قرار داشت، در سال ۱۴۰۴ از این فهرست خارج شده است.
از این پس بررسی صورتهای مالی بانک آینده توسط جامعه حسابداران رسمی انجام خواهد شد، نه سازمان حسابرسی.
دیدگاهها