به گزارش بنکر (Banker)، از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵، بانکها مجاز شدهاند جریمه تأخیر پرداخت اقساط تسهیلات خرد را ببخشند.
این تصمیم با هدف حمایت از مردم در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور اتخاذ شده و شامل کسانی است که در این بازه زمانی امکان پرداخت بدهی خود را نداشتهاند.
جزئیات مصوبه بانک مرکزی
دامنه شمول بخشودگی
طبق توضیحات محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، بانک مرکزی اجازه داده است تا برای بدهیهایی که مانده آنها در زمان سررسید حداکثر هفت میلیارد ریال (۷۰۰ میلیون تومان) باشد،
بانکها اختیار داشته باشند بین صفر تا شش درصد جریمه تأخیر پرداخت اقساط را بخشیده یا کاهش دهند.
این مصوبه به بانکها آزادی عمل میدهد تا در شرایط بحرانی با مشتریان خرد بیش از گذشته همراهی کنند.
تسهیلات کلان و پرداخت نقدی
بانکهای خصوصی اعلام کردهاند که حتی برای تسهیلات بالاتر از هفت میلیارد ریال نیز در صورتی که مشتری بدهی خود را بهصورت نقدی تسویه کند، تا شش درصد از وجه التزام تأخیر را خواهند بخشید.
هدف از این طرح، تشویق بازپرداخت نقدی و کاهش فشار بدهیهای بانکی در دوره حساس اقتصادی است.
فعالیت بانکها به صورت کشیک
پایداری خدمات بانکی و هماهنگی با بانک مرکزی
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی اعلام کرد که شبکه بانکی تا اطلاع ثانوی با سیستم کشیک فعال است.
به گفته او، تصمیمگیری در مورد ساعت کاری شعب با همکاری بانک مرکزی و استانداریها صورت میگیرد و بانکها مجازند با ۲۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت بهصورت شیفت فعالیت کنند.
اطلاعرسانی و خدمات ۲۴ ساعته
او افزود: اطلاعات مربوط به شعب کشیک هر بانک از طریق وبسایت رسمی، سامانههای ارتباطی و شبکههای اجتماعی منتشر شده است. در همین حال، خدمات الکترونیکی بانکها بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه در دسترس مشتریان قرار دارد.
سامانههای جایگزین
در ادامه اظهارات جمشیدی آمده است که اختلال موقت در ارائه خدمات برخی بانکها برطرف شده و تمامی بانکها دارای سامانههای پشتیبان فعال هستند.
این سامانهها در صورت بروز مشکل در شبکه اصلی، بلافاصله بهعنوان جایگزین عمل کرده و مانع توقف خدمات بانکی میشوند.
پیامدهای مصوبه جدید
تصمیم تازه بانک مرکزی برای بخشودگی جریمه تأخیر تسهیلات خرد، گامی در جهت کاهش هزینههای مالی خانوارها محسوب میشود.
این اقدام نهتنها فشار بدهی را برای وامگیرندگان کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را نیز تقویت خواهد کرد.
بهنظر میرسد در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان تمدید این بخشودگی تا تابستان ۱۴۰۵ نیز از گزینههای مورد بررسی باشد.
دیدگاهها