ثروت ایران کجا گم شد؟ راز تلخ اقتصاد ایران

به گزارش بنکر، ایران روی یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان قرار گرفته است؛ بااین‌حال، صنایع کشور همچنان با محدودیت تأمین انرژی روبه‌رو هستند. زمستان‌ها نگرانی از کمبود گاز افزایش می‌یابد و تابستان‌ها قطع برق به یکی از دغدغه‌های جدی واحدهای تولیدی تبدیل می‌شود.

این تناقض، یک پرسش اساسی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است: چرا کشوری با این حجم از منابع طبیعی نمی‌تواند انرژی موردنیاز تولید خود را به‌صورت پایدار تأمین کند؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در میزان ذخایر یا مصرف بالای انرژی جست‌وجو کرد. بخش مهمی از مسئله به ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و شیوه مدیریت منابع اقتصادی بازمی‌گردد.

سال‌هاست تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری و محدودیت تولید مطرح می‌شوند. بدون تردید، محدودیت‌های خارجی هزینه تأمین مالی و انتقال فناوری را افزایش داده‌اند اما آیا رفع تحریم‌ها به‌تنهایی می‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را برطرف کند؟

مسئله فقط دسترسی به منابع مالی نیست؛ نحوه تخصیص این منابع نیز اهمیت دارد. اگر درآمدهای ارزی به‌جای سرمایه‌گذاری مولد صرف هزینه‌های جاری، فعالیت‌های غیرمولد و توزیع رانت شوند، افزایش درآمد لزوماً به توسعه اقتصادی منجر نخواهد شد.

در همین زمینه، حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» به بررسی ریشه‌های ناترازی انرژی و موانع توسعه اقتصادی ایران پرداخته است.

او معتقد است بحران انرژی کشور پیش از آنکه ناشی از کمبود منابع طبیعی باشد، نشانه‌ای از اختلال در حکمرانی اقتصادی و سازوکار توسعه است. مستخدمین‌حسینی همچنین تأکید می‌کند که اصلاح قیمت انرژی، بدون حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و افزایش سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای این بحران باشد.

از نگاه این اقتصاددان، بازار سرمایه نیز باید نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی ایفا کند. او در عین حال هشدار می‌دهد که رفع تحریم‌ها بدون اصلاح نظام تخصیص منابع، انضباط مالی و بهبود کیفیت سیاستگذاری، تضمینی برای توسعه اقتصادی نخواهد بود.

ناترازی انرژی؛ مشکل از کجاست؟

ایران با وجود برخورداری از ذخایر گسترده نفت و گاز، در سال‌های گذشته بارها با محدودیت تأمین انرژی صنایع مواجه شده است. توسعه میدان‌های نفت و گاز، افزایش ظرفیت نیروگاهی، نوسازی پالایشگاه‌ها و تقویت شبکه انتقال، همگی به سرمایه‌گذاری مستمر و بلندمدت نیاز دارند.

اما نااطمینانی اقتصادی، دشواری تأمین مالی و محدودیت دسترسی به فناوری، اجرای پروژه‌های زیرساختی را دشوار کرده است. در کنار این عوامل، بهره‌وری پایین و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر نیز به تشدید مشکلات دامن زده‌اند.

اما چرا کشوری با منابع عظیم انرژی همچنان با کمبود برق و گاز روبه‌روست؟ آیا مشکل فقط عقب‌ماندن تولید از مصرف است یا باید ریشه‌های عمیق‌تری را در ساختار اقتصادی جست‌وجو کرد؟

حیدر مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:

«به‌اعتقاد من، ابتدا باید میان برخورداری از منابع و توانایی تبدیل آنها به ظرفیت اقتصادی تفاوت قائل شویم. داشتن ذخایر فراوان نفت و گاز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که یک کشور بتواند انرژی موردنیاز صنایع و خانوارهای خود را به‌صورت پایدار تأمین کند.

ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و بازار داخلی قابل‌توجهی برخوردار است اما مسئله اصلی این است که این امکانات تا چه اندازه به سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه تبدیل شده‌اند.

ناترازی انرژی در ظاهر به‌معنای پیشی گرفتن مصرف از ظرفیت عرضه است اما این تعریف تمام مسئله را توضیح نمی‌دهد. ما برای توسعه میدان‌های نفت و گاز، نوسازی پالایشگاه‌ها، احداث نیروگاه‌ها، تقویت شبکه انتقال و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز داریم. این سرمایه‌گذاری نیز باید بلندمدت و قابل‌پیش‌بینی باشد.

در اقتصادی که نااطمینانی افزایش یافته، انتقال فناوری دشوار شده و دسترسی به منابع مالی با محدودیت مواجه است، طبیعی است که توسعه ظرفیت‌های تولیدی نیز عقب بماند. بااین‌حال، محدودیت سرمایه‌گذاری تنها یکی از عوامل است.

نظام قیمت‌گذاری انرژی، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و بهره‌وری پایین نیز در شکل‌گیری ناترازی نقش دارند. سیاست انرژی فقط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو مربوط نمی‌شود؛ تصمیم‌های مالی، پولی و بودجه‌ای نیز بر امکان سرمایه‌گذاری و مصرف انرژی اثر می‌گذارند.

بنابراین من بحران انرژی ایران را صرفاً یک مشکل فنی نمی‌دانم. این بحران نشانه‌ای از اختلال در سازوکار توسعه اقتصادی است. اگر فقط ظرفیت تولید را افزایش دهیم اما مصرف، بهره‌وری، تأمین مالی و شیوه تصمیم‌گیری را اصلاح نکنیم، زمینه تکرار ناترازی همچنان باقی خواهد ماند.»

اصلاح قیمت انرژی و نقش بازار سرمایه

قیمت‌گذاری انرژی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز سیاستگذاری اقتصادی ایران است. قیمت‌های حمایتی با هدف کاهش هزینه خانوارها و تولیدکنندگان حفظ شده‌اند اما این سیاست همیشه به توزیع عادلانه منابع منجر نشده است.

در شرایطی که میزان یارانه دریافتی به حجم مصرف وابسته باشد، خانوارهای پرمصرف و بنگاه‌های بزرگ انرژی‌بر می‌توانند سهم بیشتری از حمایت‌های دولتی دریافت کنند. در مقابل، افزایش ناگهانی قیمت انرژی نیز می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و فشار تازه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کند.

مستخدمین‌حسینی درباره تأثیر قیمت‌گذاری بر ناترازی انرژی معتقد است:

«قیمت در اقتصاد فقط مبلغی نیست که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند؛ قیمت یک علامت اقتصادی است که درباره هزینه استفاده از منابع و شیوه تخصیص آنها اطلاعات می‌دهد.

وقتی قیمت انرژی تناسب مناسبی با هزینه تأمین و سرمایه‌گذاری ندارد، این علامت تضعیف می‌شود. مصرف‌کننده انگیزه کمتری برای کاهش مصرف غیرضروری و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف پیدا می‌کند و تولیدکننده نیز ممکن است نتواند از محل درآمد خود منابع لازم برای توسعه ظرفیت را فراهم کند.

نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش مصرف در کنار ضعف سرمایه‌گذاری باشد؛ یعنی تقاضا رشد می‌کند اما ظرفیت عرضه متناسب با آن توسعه پیدا نمی‌کند.

البته معتقدم نباید از این تحلیل نتیجه گرفت که افزایش قیمت به‌تنهایی راه‌حل بحران انرژی است. اگر قیمت‌ها تغییر کنند اما زیرساخت‌ها نوسازی نشوند، بهره‌وری افزایش پیدا نکند و مشکلات تأمین مالی باقی بماند، بخش مهمی از ناترازی نیز ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، نمی‌توان آثار افزایش قیمت انرژی بر هزینه تولید و معیشت خانوارها را نادیده گرفت. در اقتصادی که تورم مزمن وجود دارد، تصمیم قیمتی باید با دقت و در چارچوب برنامه‌ای جامع اتخاذ شود.

بنابراین اصلاح نظام قیمت‌ها باید هم‌زمان با توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف پیش برود. هدف نهایی صرفاً تغییر قیمت نیست؛ هدف ایجاد شرایطی است که منابع کارآمدتر مصرف شوند و توسعه ظرفیت تولید نیز از نظر اقتصادی امکان‌پذیر باشد.»

یارانه انرژی؛ حمایت از کم‌درآمدها یا پرمصرف‌ها؟

یکی دیگر از محورهای مهم این گفت‌وگو، نحوه توزیع یارانه‌های انرژی است. به گفته این اقتصاددان، وقتی میزان استفاده از حمایت قیمتی با مصرف ارتباط دارد، خانواری که انرژی بیشتری مصرف می‌کند، معمولاً یارانه بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.

او در این‌باره می‌گوید:

«بنابراین نمی‌توان فرض کرد که خانوارهای کم‌درآمد الزاماً بیشترین منفعت را از این نظام می‌برند. بنگاه‌های بزرگ و انرژی‌بر نیز ممکن است از قیمت‌های ترجیحی بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی، یارانه فراگیر می‌تواند به‌جای حمایت مؤثر از گروه‌های آسیب‌پذیر، به توزیع نامتوازن منابع عمومی منجر شود.

بااین‌حال، حذف ناگهانی یارانه‌ها را راه‌حل مناسبی نمی‌دانم. افزایش دفعی قیمت انرژی می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، تورم ایجاد کند و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. بنابراین اصلاحات باید تدریجی و مرحله‌بندی‌شده باشند.

نخست باید گروه‌های درآمدی و الگوی مصرف آنها به‌درستی شناسایی شوند. سپس حداقل مصرف ضروری خانوارها با قیمت حمایتی تضمین شود و افزایش قیمت بیشتر متوجه مصرف‌های بالاتر باشد. در کنار آن، پرداخت‌های جبرانی مستقیم و هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد ضروری است. همچنین بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید صرف نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری شود.

اصل مهم این است که اصلاح قیمت و اصلاح نظام حمایتی باید هم‌زمان پیش بروند. نباید ابتدا هزینه اصلاحات به جامعه تحمیل شود و سپس درباره جبران آن تصمیم بگیریم. اگر قرار است یارانه‌ها اصلاح شوند، باید از همان ابتدا روشن باشد که خانوارهای آسیب‌پذیر چگونه حمایت خواهند شد و منابع حاصل از این اصلاح به چه مصارفی اختصاص پیدا می‌کند.»

مسیر جایگزین تأمین مالی پروژه‌های انرژی

تأمین مالی یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران است. پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه، توسعه میدان‌های نفت و گاز و نوسازی شبکه انتقال، به سرمایه قابل‌توجه و منابع مالی بلندمدت نیاز دارند.

در شرایطی که بخش بزرگی از تأمین مالی اقتصاد به شبکه بانکی وابسته است، محدودیت منابع بانک‌ها می‌تواند اجرای پروژه‌های بزرگ را با مشکل مواجه کند. از همین رو، بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان یک مسیر مکمل وارد عمل شود.

مستخدمین‌حسینی در تشریح ظرفیت این بازار می‌گوید:

«یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، وابستگی گسترده تأمین مالی به شبکه بانکی است. وقتی بانک‌ها خود با ناترازی، محدودیت منابع و مشکلات اعتباری مواجه‌اند، نمی‌توان انتظار داشت تمام نیاز سرمایه‌گذاری بلندمدت اقتصاد را برآورده کنند.

پروژه‌های انرژی معمولاً سرمایه‌بر هستند و دوره بازگشت طولانی دارند. چنین پروژه‌هایی به منابع مالی پایدار نیاز دارند و بازار سرمایه می‌تواند در کنار نظام بانکی نقش مهمی در تأمین این منابع داشته باشد.

به‌اعتقاد من، باید از ظرفیت پس‌اندازهای مردم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران نهادی برای توسعه پروژه‌های مولد استفاده کنیم.

برای نمونه، صندوق‌های پروژه می‌توانند منابع لازم برای احداث نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های انرژی را تجهیز کنند. اوراق تأمین مالی بلندمدت با پشتوانه جریان درآمدی پروژه‌ها نیز از ابزارهای قابل بررسی هستند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز می‌توانند در همین چارچوب قرار گیرند.

اما تأکید می‌کنم که طراحی ابزار مالی جدید به‌تنهایی سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. اگر محیط کسب‌وکار نامطمئن باشد، قراردادها شفاف نباشند، حقوق سرمایه‌گذاران تضمین نشود و مقررات دائماً تغییر کنند، حتی ابزارهای متنوع نیز نمی‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.

بنابراین باید هم‌زمان با توسعه ابزارهای مالی، محیط سرمایه‌گذاری نیز اصلاح شود. بازار سرمایه نباید صرفاً محلی برای جابه‌جایی مالکیت دارایی‌های موجود باشد. باید بتواند پس‌اندازهای پراکنده را به سرمایه‌گذاری واقعی و ایجاد ظرفیت تازه تولید تبدیل کند.»

اصلاح حکمرانی اقتصادی

نقش دولت در اقتصاد نیز از موضوعات مهم این گفت‌وگو است. حضور گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی، در کنار ضعف تنظیم‌گری و ناهماهنگی سیاست‌ها، یکی از موانع توسعه سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود.

مستخدمین‌حسینی معتقد است مسئله اصلی فقط اندازه دولت نیست، بلکه کیفیت مداخله آن در اقتصاد اهمیت بیشتری دارد.

او در این‌باره توضیح می‌دهد:

«دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی حضور مستقیم دارد اما در مقابل، برخی وظایف اساسی مانند ایجاد ثبات مقررات، حمایت از حقوق مالکیت، تضمین رقابت و کاهش نااطمینانی سرمایه‌گذاری با چالش مواجه هستند.

این وضعیت نشان می‌دهد که باید ماهیت نقش دولت تغییر کند. دولت نباید تصور کند که برای هدایت اقتصاد، لازم است خود در تمام بازارها حضور مستقیم داشته باشد و جایگزین فعالان اقتصادی شود.

دولت توسعه‌گرا باید سیاست‌های کلان اقتصادی را هماهنگ کند، از شکل‌گیری انحصار و رانت جلوگیری کند، زیرساخت‌های عمومی را توسعه دهد و شرایط رقابت و سرمایه‌گذاری مولد را فراهم سازد. حمایت‌های اقتصادی نیز باید هدفمند باشند و از نوآوری و فعالیت‌های تولیدی پشتیبانی کنند.

در حوزه انرژی، هماهنگی نهادی اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست انرژی فقط به وزارت نفت و وزارت نیرو محدود نیست. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس و نهادهای تنظیم‌گر نیز بر تصمیم‌های این حوزه تأثیر می‌گذارند.

اگر میان این نهادها هماهنگی وجود نداشته باشد، ممکن است سیاست یک بخش دستاورد بخش دیگر را خنثی کند. برای مثال، برنامه توسعه ظرفیت تولید بدون هماهنگی با سیاست‌های تأمین مالی و قیمت‌گذاری، با دشواری اجرا مواجه خواهد شد.

بنابراین اصلاح نقش دولت به‌معنای کنار رفتن آن از اقتصاد نیست، بلکه دولت باید از مداخله‌گر مستقیم به تنظیم‌گری کارآمدتر تبدیل شود و شرایط فعالیت مؤثر بازار و سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم کند.»

رفع تحریم‌ها به‌تنهایی اقتصاد ایران را نجات نمی‌دهد

تحریم‌ها در سال‌های گذشته هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش داده و دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری خارجی را محدود کرده‌اند. کاهش این محدودیت‌ها می‌تواند فرصت تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها ایجاد کند.

اما سؤال اصلی اینجاست: آیا ورود منابع مالی بیشتر به‌تنهایی مشکلات اقتصاد ایران را برطرف می‌کند؟ از نگاه مستخدمین‌حسینی، پاسخ منفی است.

او می‌گوید:

«تحریم‌ها بدون تردید آثار مهمی بر اقتصاد ایران داشته‌اند. محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی، دشواری انتقال فناوری، افزایش هزینه مبادلات و نااطمینانی اقتصادی از پیامدهای این شرایط هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

اما پرسش اساسی این است که اگر محدودیت‌های خارجی کاهش یابد و منابع بیشتری در اختیار اقتصاد قرار گیرد، آیا ساختار فعلی توانایی استفاده بهینه از آنها را خواهد داشت؟

من معتقدم رفع تحریم‌ها شرط مهمی برای بهبود شرایط اقتصادی است، اما به‌تنهایی توسعه را تضمین نمی‌کند. کیفیت حکمرانی و نحوه تخصیص منابع اهمیت تعیین‌کننده دارند.

اگر درآمدهای ارزی افزایش پیدا کنند اما نظام تخصیص ارز اصلاح نشده باشد، احتمال گسترش رانت و استفاده نامناسب از منابع همچنان وجود خواهد داشت. افزایش درآمدهای نفتی نیز بدون انضباط مالی ممکن است به رشد هزینه‌های جاری دولت منجر شود، بدون آنکه سرمایه‌گذاری مولد به همان نسبت افزایش پیدا کند.

در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز همین مسئله مطرح است. ورود سرمایه زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که سرمایه‌گذار با مقررات باثبات، قراردادهای شفاف و حقوق تضمین‌شده مواجه باشد.

از نظر من، اقتصاد ایران به دو مسیر اصلاحی هم‌زمان نیاز دارد. مسیر نخست، کاهش محدودیت‌های خارجی و بازسازی روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی است. مسیر دوم، اصلاح ساختارهای داخلی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی است.

این دو مسیر مکمل یکدیگرند. نه می‌توان اصلاحات داخلی را جایگزین کامل کاهش محدودیت‌های خارجی دانست و نه می‌توان انتظار داشت رفع تحریم‌ها بدون تغییر در سازوکارهای داخلی، مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند.»

نقشه راه خروج از بحران

در شرایطی که ناترازی انرژی، تورم، محدودیت تأمین مالی و ضعف سرمایه‌گذاری به یکدیگر پیوند خورده‌اند، اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند به تصمیم‌های پراکنده و کوتاه‌مدت محدود بماند.

مستخدمین‌حسینی برای خروج از این وضعیت، اجرای یک برنامه هماهنگ و مرحله‌بندی‌شده را ضروری می‌داند. به اعتقاد او، نخستین گام باید جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی باشد.

او در تشریح این برنامه می‌گوید:

«اقتصاد ایران به برنامه‌ای هماهنگ و مرحله‌بندی‌شده نیاز دارد. نمی‌توان مجموعه مشکلات مرتبط با یکدیگر را با تصمیم‌های پراکنده و کوتاه‌مدت برطرف کرد.

مرحله نخست، باید تثبیت اقتصاد و جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های موجود باشد. کنترل کسری بودجه، کاهش اتکا به منابع تورم‌زا و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه از اقدامات ضروری این مرحله هستند.

در حوزه انرژی نیز باید تأمین انرژی صنایع مولد در اولویت قرار گیرد. هم‌زمان حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر و کاهش نااطمینانی در سیاست‌های ارزی و تجاری ضرورت دارد.

مرحله دوم، بازسازی سرمایه‌گذاری است. در این مرحله باید برنامه ملی نوسازی زیرساخت‌های انرژی تدوین شود و منابع لازم برای اجرای آن از مسیرهای مختلف تأمین مالی فراهم آید.

استفاده از بازار سرمایه، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، اصلاح مقررات و کاهش مداخلات غیرضروری اهمیت ویژه‌ای دارند. همچنین باید سازوکارهایی ایجاد شود که امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت و قابل‌اتکا را فراهم کنند.

مرحله سوم به تغییر الگوی توسعه مربوط می‌شود. اقتصاد ایران باید بهره‌وری انرژی و سرمایه را افزایش دهد، از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین استفاده و منابع درآمدی دولت را متنوع کند.

افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش‌افزوده بالا نیز باید یکی از اهداف این مرحله باشد. علاوه بر این، لازم است سیاست‌های آموزشی، صنعتی، مالی و تجاری با اهداف توسعه هماهنگ شوند.

نکته مهم این است که اجرای هر مرحله به زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های قابل سنجش و مسئولیت نهادی روشن نیاز دارد. اگر معلوم نباشد هر نهاد چه وظیفه‌ای دارد و عملکرد آن چگونه ارزیابی می‌شود، برنامه اصلاحی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بنابراین باید از مدیریت مقطعی مشکلات به‌سمت سیاستگذاری هماهنگ و بلندمدت حرکت کنیم.»

ثروت ملی چگونه به رفاه مردم تبدیل می‌شود؟

در نهایت، مسئله اقتصاد ایران فقط میزان ذخایر نفت و گاز یا حجم منابع مالی در اختیار کشور نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی تبدیل این امکانات به سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم است.

مستخدمین‌حسینی در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید می‌کند:

«بنده معتقدم مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل منابع ملی به ظرفیت پایدار تولید و رفاه عمومی است.

وقتی ناترازی انرژی، تورم مزمن، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع مالی و کاهش قدرت خرید خانوارها را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این مسائل کاملاً از یکدیگر جدا نیستند. بخش مهمی از آنها به سازوکار تخصیص منابع، کیفیت تصمیم‌گیری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ارتباط دارند. اگر سیاستگذار همچنان هر بحران را به‌صورت مستقل مدیریت کند، ممکن است در یک حوزه کمبود را موقتاً کاهش دهد اما در حوزه‌ای دیگر هزینه تازه‌ای ایجاد کند.

برای مثال، افزایش ظرفیت تولید انرژی بدون توجه به بهره‌وری و الگوی مصرف ممکن است پس از مدتی دوباره با ناترازی مواجه شود. همچنین ورود منابع مالی بیشتر، بدون اصلاح نظام تخصیص آنها، الزاماً سرمایه‌گذاری مولد ایجاد نخواهد کرد.

از نظر من، توسعه اقتصادی بیش از آنکه به تزریق مقطعی منابع وابسته باشد، به کیفیت نهادها، ثبات سیاست‌ها، اعتماد عمومی و کارآمدی سازوکارهای اقتصادی نیاز دارد.

باید از اقتصاد مدیریت کمبودها به‌سمت اقتصاد ایجاد ظرفیت‌ها حرکت کنیم. منابع طبیعی، منابع مالی، سرمایه انسانی و توان نهادی کشور باید در یک مسیر مشترک قرار گیرند.

هدف توسعه نیز نباید تنها افزایش حجم تولید باشد. افزایش بهره‌وری، عدالت در فرصت‌های اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود پایدار رفاه عمومی باید در مرکز سیاستگذاری قرار بگیرند.

پرسش اصلی اقتصاد ایران دیگر این نیست که چه میزان نفت و گاز، منابع مالی یا نیروی انسانی در اختیار داریم؛ پرسش این است که تا چه اندازه توانایی داریم این امکانات را به سرمایه‌گذاری، تولید و آینده‌ای بهتر برای جامعه تبدیل کنیم.»