تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یک سیاست، همیشه مدنظر سیاستگذاران پولی بوده است. شاید بتوان گفت این سادهترین سیاست اجرایی است که تنها با یک دستور یک یا چند سطری اعمال میشود.
ولی معلوم نیست آثار مورد انتظار سیاستگذار را دربر داشته باشد، زیرا غیر از سود بانکی عوامل متعدد دیگری نیز در اقتصاد هستند که میتوانند بر متغیرهای هدف اثر بگذارند. گاهی نیز مانع اثربخشی این سیاست میشوند.
در روزهای اخیر نیز کاهش نرخ سود بانکی موضوع اظهارنظر برخی مسوولان بوده است تا وجوه مردم به سمت بورس برود.
هرچند چنین امکانی بسیار بعید است، ولی برای اینکه بدانیم افزایش نرخ سود بانکی در دو سال اخیر چه اثری بر هدف اعلامی آن یعنی جذب سپرده بانکی و ناترازی بانکها داشته است، به گوشه کوچکی از اثرات این افزایش نرخ سود بانکی اشاره میکنیم.
البته این سیاست بر متغیرهای مختلفی اثر دارد که هر یک نیاز به تحلیل جداگانه دارد و تحلیل کامل این اثرات بسیار گسترهتر است.
بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی را از ۱۸% به ۲۲,۵% افزایش داد. یک هدف این اقدام، افزایش جذب سپرده و اصلاح ناترازی سیستم بانکی اعلام شد.
این بانک یکبار دیگر در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% اقدام به افزایش سود سپردهها به شکلی دیگر کرد.
صرفنظر از درستی یا نادرستی در ابعاد مختلف دیگر این سیاست، در اینجا تنها به اندازه اثرگذاری آن بر جذب سپرده بانکی اشاره میکنیم.
آمارها نشان میدهد با افزایش نرخ سود بانکی افزایش محسوسی در سپردههای بانکی رخ نداد.
بهطوری که سپردههای غیردیداری بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان دی ماه ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سیاست نرخ جدید) ۳.۵ % افزایش داشته است. این درحالی است که افزایش سپردهها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، برابر ۶% بوده است.
یعنی با اعمال این سیاست افزایش سپردهها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است. این دادهها نشان میدهد افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزایش معنادار در سپردههای بانکی بشود.
تنها تغییر معنادار رخ داده در این بازه زمانی، افزایش سهم سپردههای ۳ ساله در ازای کاهش سپردههای کوتاهمدت، یک و دو ساله بوده است.
به سخن دیگر تنها یک جابهجایی پول در حسابها رخ داد که سود سپردهگذاران را افزایش و هزینه تامین منابع را برای بانکها افزایش داده است.
همچنین سیاست افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به شکل دیگری با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% یکبار دیگر اجرا شد.
یک هدف این سیاست جلب نقدینگی به بانکها اعلام شد، سپردهها در بهمن و اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزایش یافت که باز هم کمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.
آمارها نشان میدهد که در اینجا حدود نیمی از نزدیک به ۳۰۰ همت اوراق گواهی سپرده فروش رفته از سپردههای مدتدار و دیگر منابع درون بانکها و نزدیک به نیم از آن نیز از منابع خارج بانک تامین شده است.
بخشی از این وجوه خارج از بانک از صندوقهای سرمایهگذاری با سود ثابت یا اوراق با سود ثابت پایین که کمتر از ۳۰% سود پرداخت میکردند، جذب شده است. با این وجود هنوز افزایش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ کمتر از افزایش آن در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ است.
به معنای دیگر این سیاست نتوانسته است موجب افزایش معنادار جذب سپرده برای بهبود تراز بانکها شود.
اعمال این سیاستها، به ویژه نرخ اوراق گواهی سپرده ویژه سود ۳۰درصدی، موجب افزایش نرخ سود انتظاری پول در بازارهای مختلف شد و بسیاری از بخشهای دیگر را با مشکلات جدی مواجه کرد.
فعالان بازارهای دیگر ناچار به افزایش نرخهای سود خود شدند. اصلیترین رقیبهای این اوراق، سپردههای بانکی و اوراق صندوقهای سرمایهگذاری با سود (بازده) ثابت و اوراق قرضه شرکتی هستند.
نرخها نیز در این بازارها به سرعت افزایش یافت. به تبع این افزایشها، هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی و نیز بانکها افزایش یافت و در نتیجه بنگاههای تولیدی، بانکها و حتی صندوقهای سرمایهگذاری با سود ثابت با دشواری در تامین مالی مواجه شدند.
به گونهای که مجموع مانده تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق تامین مالی (اوراق مشارکت) نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، در حالی که برای ثبات باید دستکم به اندازه تورم افزایش بیابد.
اگر قیمت واقعی در نظر بگیریم حدود ۳۰% مانده تامین مالی بنگاهها از این اوراق کاهش یافت.
با این وجود به علتهای مختلف از جمله کاهش نقدینگی، بانکها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب کنند.
اگر این فشار را به فشار کاهش نقدینگی در نظام پولی بیفزاییم، میتوان گفت فشارهای خارج از تحملی بر بنگاههای اقتصادی وارد شده است، به گونهای که به شدت تامین مالی و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده که هر یک از اینها و ابعاد دیگر مساله نیازمند بررسی جداگانه است.
البته باید در نظر داشت که عوامل بسیار دیگری نیز بر جذب سپرده اثرگذار بودهاند، ولی دستکم انتظار میرفت افزایش شدید نرخ سود بانکی بتواند اثر معنادارتری بر افزایش سپردههای بانکی بگذارد و اثر خود را در دوره زمانی محدود به پیش و یک ماه پس از اعمال سیاست به صورت معناداری نشان دهد.
ولی آمارها خلاف این را نشان میدهد. اگر به این دادهها اطلاعات رشد سپردهها در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را بیفزاییم، نشان میدهد به صورت کلی در سالهای اعمال این سیاست رشد سپردهها کاهش داشته است.
رشد سپردهها در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۲% در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۸.۲%، در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۲.۴% و در سال ۱۲۰۲ برابر ۲۶.۷% بوده یعنی رشد سپردهها در این دو سال نسبت به سال قبل آن نه تنها افزایش نداشته که کاهش نیز یافته است.
البته اگر عوامل دیگر را نیز در نظر بگیریم، با توجه به اثر کاهنده عوامل دیگر، این سیاست سپردههای بانکی را اندکی افزایش داده است.
یعنی دوبار هربار حدود ۳۰% نرخ سود افزایش یافت، ولی سپردهها هربار حدود ۳% افزایش یافت. تاکید دوباره بر این نکته مناسب است که تنها عامل افزایش و کاهش سپردهها، نرخ سود بانکی نیست.
اگر وضعیت اقتصاد خوب باشد و هیچ متغیر دیگری تغییر نکند، میتوان انتظار داشت تغییر نرخ سود بر سپردهها اثر معنادارتری نشان دهد، ولی اقتصاد ایران این شرایط را ندارد و باید عوامل دیگر را نیز در اعمال سیاست در نظر گرفت.
دیدگاهها