به گزارش بنکر (Banker)، صنعت خودروسازی ایران که سال‌هاست اسیر سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است، در پاییز ۱۴۰۴ بار دیگر شایسته دریافت اعتبار ۴۰ همتی تشخیص داده شد؛ اعتباری که با اولتیماتوم یک‌ساله و تهدید به پایان حمایت‌های دولتی همراه شده است.
حال این پرسش جدی مطرح است که تزریق این منابع چه تغییری در مسیر صنعت ایجاد می‌کند و آیا پایان دور باطل کمک‌های بی‌نتیجه خواهد بود؟
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تأکید می‌کند که این تصمیم اتفاق تازه‌ای نیست. او یادآور می‌شود:
در سال ۱۳۹۷ نیز ۱۵ همت به خودروسازان تزریق شد؛ اما نتیجه چه شد؟ نه ارتقای استانداردها رخ داد، نه تولید بهبود یافت و نه ساختار صنعت اصلاح شد.
او می‌پرسد: «وقتی کمک‌های قبلی هیچ دستاوردی نداشت، چرا باید انتظار داشته باشیم این ۴۰ همت نتیجه‌ای متفاوت رقم بزند؟»
افزایش قیمت‌ها
فرزانه ادامه می‌دهد:
بخش قابل‌توجه افزایش قیمت خودروهای داخلی و چینی در ماه گذشته ناشی از رشد نرخ ارز بوده است. بخش دیگر نیز از اختلال عرضه و تقاضا و هوشمندی بازار ناشی می‌شود. به اعتقاد او، کمک ۴۰ همتی فقط نقش یک مسکن موقت دارد که نه زیان انباشته را کاهش می‌دهد و نه بحران ساختاری را حل می‌کند.
بدهی ۶۲۰ همتی در آستانه انفجار
فرزانه هشدار می‌دهد که زیان خودروسازان دولتی فقط در ۶ ماه نخست سال جاری به ۳۱۰ همت رسیده؛ در حالی که پایان سال ۱۴۰۳ این عدد ۲۵۰ همت گزارش شده بود. این رشد سریع زیان نشان‌دهنده عمق بحران است.
همچنین بدهی خودروسازان به ۶۲۰ همت رسیده که از این میزان، حدود ۱۶۰ همت باید به زنجیره تأمین پرداخت شود؛ زنجیره‌ای که اصلی‌ترین ستون تولید است و هر اختلال در آن کل صنعت را دچار توقف می‌کند.
مسیر مبهم واردات
به گفته این کارشناس، در بخش واردات خودرو—به ویژه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی—سیاست‌گذار رویکردی بسیار پیچیده و گزینشی اتخاذ کرده است. این شرایط تنها برای برخی واردکنندگان «قابل عبور» است و شائبه تصمیمات پشت‌پرده را تقویت می‌کند.
او حتی نسبت به سرنوشت بازار خودروهای جانبازی هشدار می‌دهد؛ بازاری که به‌دلیل تغییر مسیر تخصیص ارز از تالار اول مرکز مبادله (نرخ ۷۳ هزار تومان) به تالار دوم، احتمال جهش قیمتی و «انفجار» در آن وجود دارد.
توقف ثبت سفارش و ارز
فرزانه می‌گوید:
امسال نه ثبت سفارش جدید انجام شده و نه تخصیص ارز صورت گرفته است. در نتیجه، فعالان واردات ناچارند به سمت ارز آزاد یا ارز شخصی حرکت کنند؛ اقدامی که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و قیمت نهایی خودرو وارداتی را تحت فشار می‌گذارد.
او اضافه می‌کند که حتی در خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی، با وجود اجازه استفاده از ارز شخصی، فرآیند اخذ تأییدیه آن‌قدر دشوار است که عملاً امکان واردات را ناممکن می‌کند.
تیراژ تولید در خطر
این کارشناس هشدار می‌دهد اگر روند فعلی ادامه یابد، تیراژ تولید در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت؛ چه در خودروهای داخلی و چینی و چه در وارداتی‌ها. سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که عملاً واردات را غیر اقتصادی می‌کند؛ حتی اگر قانوناً متوقف نشده باشد.
چشم‌انداز بازار خودرو
فرزانه در پایان تأکید می‌کند:
با کنار هم قرار دادن همه شاخص‌ها—از سیاست‌های مبهم واردات گرفته تا بحران بدهی خودروسازان—چشم‌انداز بازار خودرو کاهشی پیش‌بینی نمی‌شود. نه اصلاح ساختاری انجام شده و نه تنفس مالی تزریقی توان تغییر جهت صنعت را دارد.
دیدگاه‌ها