بانک مرکزی ضوابط جدید کنترل نقدینگی را از ۱ مهر ۱۴۰۴ اجرا میکند. این تغییرات با هدف مهار تورم، تقویت ثبات بانکی و سلامت مالی ابلاغ شد.
به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل نقدینگی، کاهش تورم و ارتقای سلامت بانکی، ضوابط جدیدی را تحت عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییها و بدهیهای شبکه بانکی» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این دستورالعمل از ۱ مهر ۱۴۰۴ لازمالاجرا خواهد بود و تمامی ضوابط قبلی لغو میشوند.
پیشینه ضوابط قبلی بانک مرکزی
ضوابط پیشین در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و طی چند سال گذشته بهطور مستمر ارزیابی و اصلاح شد. آخرین نسخه این بخشنامه در دی ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود. با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجساله هفتم توسعه، ضرورت بازنگری دوباره این ضوابط احساس شد.
اهداف اصلی این بازنگری شامل کنترل نقدینگی، کاهش تورم، بهبود ثبات مالی و افزایش سلامت نظام بانکی است.
تغییر رویکرد: تمرکز از داراییها به بدهیها
یکی از مهمترین تغییرات ضوابط جدید، انتقال تمرکز از کنترل داراییها به سمت بدهیها است.
بر اساس این رویکرد، مؤسسات اعتباری موظفاند بهطور مستمر «تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی» و «تغییرات خالص بدهی به سایر مؤسسات اعتباری» را پایش کنند. این اقدام به مدیریت بهتر نقدینگی و جلوگیری از تخطی بانکها از سقفهای تعیینشده کمک میکند.
معیارهای جدید برای ارزیابی سلامت بانکی
در ضوابط تازه، صرفاً کنترل بدهیها مدنظر نیست، بلکه تخصیص صحیح منابع نیز اهمیت دارد.
- افزایش سهم تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط
- رعایت توزیع منطقهای منابع و اولویتهای بخشی
- کاهش تمرکز اعتباری و محدودسازی تسهیلات به مشتریان بزرگ
- کنترل مطالبات غیرجاری
- استفاده بیشتر از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید
این موارد بهعنوان معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شدهاند.
تقویت نظارت و اقدامات تنبیهی
بانک مرکزی در اصلاحیه جدید، تدابیر نظارتی و انضباطی خود را نیز بازنگری کرده است. بر اساس ماده (۸) ضوابط جدید، دامنه اقدامات تنبیهی و انضباطی متناسب با میزان تخطی هر بانک بهروز شده است.
این اقدامات در راستای افزایش ضمانت اجرایی و برخورد قاطع با مؤسسات اعتباری متخلف طراحی شدهاند.
زمان اجرا و لغو بخشنامههای قبلی
این ضوابط از اول مهر ۱۴۰۴ اجرایی میشوند. با آغاز اجرای آن، تمامی مقررات قبلی از جمله «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و بخشنامه شماره ۲۶۳۸۸۲/۰۱ مورخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ لغو خواهد شد.
بانکها موظفاند فوراً این ضوابط را به واحدهای ذیربط خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
جمعبندی
اصلاح ضوابط بانک مرکزی در شرایطی انجام میشود که کنترل نقدینگی و مهار تورم، اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران هستند. با تغییر رویکرد به سمت کنترل بدهیها و سختگیرانهتر شدن نظارت، انتظار میرود که ثبات مالی نظام بانکی افزایش یابد و منابع در مسیر حمایت از تولید و کسبوکارهای کوچک هدایت شوند.
دیدگاهها