چرا اینقدر فقر در میان جمعیت مستاجران ایرانی افزایش یافته است؟چرا تقاضا برای خانههای اشتراکی و یک خانه برای چند خانواده زیاد شده است؟ چرا پشت بام خوابی و…افزایش یافته؟
پاسخ به همه این پرسشها، ناشی از این واقعیت است که سیاستگذاران درک درستی از اصول علم اقتصاد و بایدها و نبایدها ندارند.
اقتصاد در عین همه پیچیدگیها، دشواریها و معادلات چند لایه، اصولی ساده، روتین و روان دارد. علم اقتصاد چند رکن اصلی دارد که رعایت آنها باعث بهبود شاخصها میشود.
از جمله اینکه باید با سایر بازیگران اقتصادی در سطح جهان روابط نزدیک و مستمری داشت و از انزوا دوری کرد.
گزاره دوم، تکیه بر اصول اقتصاد بازار آزاد است. در وهله بعد تا حد امکان باید از دخالتهای دستوری و خلقالساعه خودداری کرد.
مهمترین گزاره اما به رسمیت شناختن فعالیتهای بخش خصوصی است. بخش خصوصی باید سهم واقعی خود را در اقتصاد به دست بیاورد و نهادهای مسوول هم باید این سهم و جایگاه و ظرفیت را تایید کنند.
اما در اقتصاد ایران به این گزارهها و ضرورتها توجه نمیشود. نمونههای بسیاری وجود دارد که در آنها فعالان بخش خصوصی، به دلیل رویکردهای سیاسی و جناحی، امکان فعالیت روتین در اقتصاد را نیافته و با مشکلات عدیدهای برای ایفای یک نقش روتین در اقتصاد مواجه میشوند.
نمونه بارز یک چنین تلاشهایی را در جریان خصوصیسازی یک شرکت خودروسازی به عینه میتوان مشاهده کرد.
نمونه بعدی تصمیمات اشتباه را در بازار مسکن مس توان مشاهده کرد. واقع آن است که امروز جمعیت مستاجران ایرانی با فشار زایدالوصفی برای تهیه یک واحد مسکونی حداقلی مواجهند.
راهبردهای تکراری و کلیشهای
طی سالهای سال مسوولان راهبردهای تکراری و کلیشهای را برای بهبود وضعیت مردم در این بازار تجربه کردهاند.
ایدههای چون افزایش ۲۵درصدی میزان اجارهبها، پرداخت تسهیلات ودیعه و…این راهبردها طی سالهای اخیر از سوی اغلب دولتها اتخاذ شده است.
اما نتیجه بخش نبوده است. اساسا وقتی در اقتصادی، تورم وجود دارد و تورم به همه اقتصاد سیگنال میدهد و مسیر را به آنها نمایان میکند، این نوسان به همه بازارها از جمله بازار مسکن، ارز و… سرایت میکند.
وقتی تورم در اقتصاد کنترل نشود و نتوان بر آن فائق آمد، بازارهای مختلف وارد نوسان و تکانه میشوند.
با افزایش قیمت مسکن، بازار اجارهبها هم تاثیر پذیرفته و افزایشی میشود.
مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم است. ریشه اصلی بروز تورم هم نظام تصمیمسازیهای داخلی و تحریمهای اقتصادی است.
مشکلی که حل نمی شود
در شرایطی ایرانیان با مشکل فزاینده مواجهند که در سایر کشورها از جمله کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و… این مشکل حل و فصل شده است.
روند عرضه مسکن در ایران پس از اجرای مسکن مهر، دچار اخلال شد.
زمانی که طرح مسکن مهر که برای دهکهای محروم بود، به توفیق نرسید و کلیت اقتصاد ایران را با مشکل همراه کرد، دولتها از اجرای طرحهای ساخت و ساز جلوگیری کرده و دیگر روند عرضه مسکن در ایران با اخلال همراه شد.
وقتی عرضه مسکن در وضعیت توازن و تعادل قرار نداشته یاشد، طبیعی است که مشکلات عدیدهای برای مستاجران و متقاضیان مسکن شکل بگیرد.
در اقتصاد ایران هم دولت باید تکلیف خود را با نظم و نظامات بازارها مشخص کند.
دولت در بخشهایی که نباید دخالت و دستوری ارایه کند، دخالت میکنند و دستور میدهد اما در بخشهایی که باید ورود کرده، نظارت کند و از دهکهای کم برخوردار دفاع کند، حضور جدی ندارد.
هیچکس نمیگوید دولت به سبک ساختارهای سوسیالیستی وارد شده و همه ارکان را به دست گیرد، اما لازم است برای بهبه مندی دهکهای محروم برنامهریزی و اقدام کند.
برای این منور از تجربههای سایر کشورها هم میتواند مد نظر قرار گیرد. دولت در بسیاری از کشورهای سرمایه داری نقش جدی دارد.
- در انگلیس خانههای عمومی برای حمایت از دهکهای محروم ساخته و عرضه میشود.
- در سوئد هزینه اجارهبهای این دهکها توسط دولت پرداخت میشود.
- در آلمان هم خانههای ویژهای برای این اقشار ساخته شده است.
- ایران هم میتواند واحدهای ویژهای برای این اقشار و دهکهای تهیه کند.
مثلا برای دانشجویان میتوان از واحدهای ۳۰تا ۵۰متری استفاده کرد. برای زوجهای جوان واحدهای ۶۰ تا ۸۰متری و برای زوجهایی که فرزند دارند از واحدهای بزرگتر استفاده کرد.
دیدگاهها