در پی دستور مستقیم مقامهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی دو هفته گذشته نظارت گستردهای از سوی ارکان این وزارتخانه شامل وزیر اقتصاد، رئیس مرکز بازرسی و مدیران عامل بانکهای دولتی و شبهدولتی بر عملکرد مجموعههای زیرمجموعه در سطح کشور انجام شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، هدف اصلی این بازرسیها، ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم و شناسایی نقاط ضعف در نظام مالی کشور عنوان شده است.
خدماترسانی بانکها با ظرفیت محدود در شرایط خاص
با وجود شرایط خاص و بحرانی اخیر در کشور، نهادهای خدماترسان از جمله بانکها و بیمهها موظف به ادامه فعالیت بودند.
برای مثال، برخی بانکها ملزم بودند که با حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت شعب، همچنان خدمات مالی مورد نیاز مردم را ارائه دهند. این تصمیم با هدف تداوم جریان مالی کشور و جلوگیری از اختلال در زندگی شهروندان اتخاذ شد.
انجام ۲۵ بازرسی رسمی توسط وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانکها
بر اساس گزارشهای منتشر شده، ۲۵ مورد بازرسی رسمی طی این مدت توسط وزیر اقتصاد، معاونان وی، رئیس مرکز بازرسی وزارتخانه و همچنین مدیران ارشد بانکها و بیمهها انجام شده است.
این بازدیدها عمدتاً از شعب بانکها، دفاتر بیمه و معاونتهای مرتبط با وزارت اقتصاد در سراسر کشور صورت گرفت.
تمرکز ویژه بر بازرسی شعب بانکها و بیمهها در تهران
در شهر تهران، حداقل ۲۰ مورد بازرسی از شعب بانکها توسط مدیران عامل و تیم بازرسی وزارت اقتصاد ثبت شده و بیش از ۴ بازرسی از شعب بیمهها نیز انجام شده است. این بازرسیها بهصورت میدانی و بدون هماهنگی قبلی انجام شده تا واقعیتهای میدانی خدمترسانی به مردم بهتر منعکس شود.
اقدامات قابلتقدیر دولت در شرایط بحرانی
تداوم خدمات بانکی و بیمهای در شرایط خاص، همزمان با تامین کالاهای اساسی برای مردم، نشان از مدیریت بحران قابل قبول دولت در حوزه اقتصادی و اجتماعی دارد.
این اقدامات، با هدف حفظ آرامش اقتصادی و جریان پایدار خدمات عمومی به شهروندان، گامی موثر در افزایش اعتماد عمومی به نهادهای مالی محسوب میشود.
دیدگاهها