بانک مرکزی: پیش‌بینی دلار ۳۰۰ هزار تومانی غلط از آب درآمد

|
مطالعه ۷ دقیقه

معاون بانک مرکزی اعلام کرد پیش‌بینی دلار ۳۰۰ هزار تومانی و تورم ۳۰۰ درصدی در جریان جنگ محقق نشد و سیاست‌های پولی مانع بروز سناریوی ابرتورم در اقتصاد ایران شد.

خلاصه خبر

  • حجم تأمین مالی اقتصاد از شبکه بانکی به حدود ۹۶۰۰ همت رسیده که ۷۷ درصد آن به بخش‌های اقتصادی و تولیدی اختصاص دارد.

  • تأمین مالی زنجیره‌ای در سال جاری ۱۲ برابر شده و از ۴۲۰ همت عبور کرده است؛ هدف‌گذاری بانک مرکزی برای پایان سال ۸۷۰ همت است.

  • معاون بانک مرکزی می‌گوید پیش‌بینی دلار ۳۰۰ هزار تومانی و تورم ۳۰۰ درصدی محقق نشد، اما مهار پایدار تورم همچنان به اصلاح سمت عرضه و کنترل انتظارات تورمی وابسته است.

به گزارش بنکر، وحید مجید، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، از رسیدن حجم تأمین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی به حدود ۹۶۰۰ همت خبر داد. به گفته او، از این میزان ۷۷ درصد به بخش‌های اقتصادی و تولیدی اختصاص یافته و سهم مصرف‌کنندگان نهایی ۲۳ درصد بوده است.

بر اساس توضیحات این مقام بانکی، مجموع تأمین مالی از دو مسیر تسهیلات و اعتبارات بانکی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد شبکه بانکی همچنان اصلی‌ترین مسیر تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی اقتصاد است.

مجید با اشاره به ضرورت حفظ ظرفیت تولید، گفت دست‌کم ۹ درصد از تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌ساز اختصاص یافته است. با این حال، بخش قابل توجهی از منابع بانکی همچنان صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، با توجه به شرایط جنگی و ضرورت تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در اولویت قرار گرفته است.

رشد ۱۲ برابری تأمین مالی زنجیره‌ای

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از رشد قابل توجه تأمین مالی زنجیره‌ای در سال جاری خبر داد و اعلام کرد حجم این نوع تأمین مالی ۱۲ برابر شده و از ۴۲۰ همت فراتر رفته است.

بانک مرکزی برای پایان سال، دستیابی به رقم ۸۷۰ همت را در این بخش هدف‌گذاری کرده است. مجید معتقد است با روند فعلی، عملکرد نهایی می‌تواند از این هدف نیز فراتر برود.

تأمین مالی زنجیره‌ای به جای آنکه تمام نیاز مالی بنگاه‌ها از طریق پرداخت تسهیلات نقدی تأمین شود، منابع را در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع به جریان می‌اندازد. استفاده از این ابزار می‌تواند فشار تقاضا برای دریافت نقدینگی را کاهش دهد و منابع بانکی را هدفمندتر به فعالیت‌های اقتصادی منتقل کند.

مجید همچنین درباره تأمین مالی دولت و طرح کالابرگ گفت بانک مرکزی تلاش کرده است این اقدامات بدون پولی‌سازی کسری بودجه انجام شود. به گفته او، جمع‌آوری نقدینگی و بازتخصیص آن از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، از جمله روش‌هایی بوده که برای تأمین منابع مورد نیاز دنبال شده است.

تورم، هزینه‌های جنگ و افت شاخص رابطه مبادله

معاون بانک مرکزی با اشاره به نوسانات تورم در ماه‌های اخیر، توضیح داد تورم ماهانه تولیدکننده در مقطعی به ۱۵.۸ درصد رسیده بود، اما در شهریورماه به ۱.۸ درصد کاهش یافت. تورم ماهانه مصرف‌کننده نیز در مقطعی تا ۸.۵ درصد افزایش پیدا کرد و پس از آن به محدوده سه‌درصدی بازگشت.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مجید، تورم ماهانه مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر به‌ترتیب ۳.۸، ۳.۹ و ۴.۱ درصد بوده و میانگین آن در محدوده چهار درصد قرار داشته است. هدف بانک مرکزی، کاهش این نرخ به کمتر از سه درصد عنوان شده است.

او عوامل مختلفی را در تداوم فشارهای تورمی مؤثر دانست؛ از جمله ساختار تورمی اقتصاد، پیامدهای جنگ، افزایش هزینه‌های تجارت، حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید و چشم‌انداز نامطمئن درآمدهای صادراتی و ارزی.

به گفته معاون بانک مرکزی، انتظارات تورمی و رشد تقاضا نیز در کنار محدودیت‌های سمت عرضه بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند. او تأکید کرد حتی اگر منشأ بخشی از تورم، شوک‌های عرضه باشد، مدیریت تقاضا همچنان ضروری است؛ زیرا بی‌توجهی به آن می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

مجید همچنین به شاخص رابطه مبادله تجاری اشاره کرد و گفت بر اساس آمار مرکز آمار ایران و با در نظر گرفتن سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال پایه، این شاخص تا پایان بهار سال جاری به عدد ۵۳ رسیده است. به این ترتیب، شاخص مذکور نسبت به سال پایه تقریباً نصف شده؛ وضعیتی که از نامساعدتر شدن شرایط مبادلات تجاری حکایت دارد و می‌تواند هزینه تأمین کالاها و نهاده‌های وارداتی را افزایش دهد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود، قیمت‌گذاری دستوری ۱۱۹ قلم کالا، افزایش هزینه انرژی و محدودیت در تأمین آن را از دیگر عوامل اثرگذار بر وضعیت تولید و قیمت‌ها برشمرد.

پیش‌بینی دلار ۳۰۰ هزار تومانی و تورم ۳۰۰ درصدی

مجید با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که در دوره جنگ درباره وضعیت اقتصاد ایران مطرح شده بود، گفت ادعاهایی مبنی بر فروپاشی اقتصاد در مدت دو هفته، رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان و افزایش تورم به ۳۰۰ درصد مطرح می‌شد، اما این پیش‌بینی‌ها محقق نشد.

به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، برخی تحلیل‌ها حتی از ورود اقتصاد ایران به مرحله ابرتورم حکایت داشتند؛ با این حال، استفاده از ابزارهای سیاست پولی مانع از تحقق چنین سناریوهایی شد و اجازه نداد نرخ‌های تورمی سه‌رقمی و چهاررقمی شکل بگیرد.

او البته تأکید کرد محقق نشدن این پیش‌بینی‌ها به معنای موفقیت کامل در مهار تورم نیست؛ چراکه سطح تورم همچنان بالاست و کاهش پایدار آن به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد.

به اعتقاد این مقام بانک مرکزی، کنترل انتظارات تورمی به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. بهبود شرایط عرضه، تأمین پایدار انرژی و نهاده‌های وارداتی، تقویت چشم‌انداز صادرات و درآمدهای ارزی و مدیریت بودجه دولت نیز باید هم‌زمان دنبال شود.

مجید همچنین کاهش سلطه مالی دولت بر سیاست پولی را از الزامات کنترل پایدار تورم دانست، هرچند تأکید کرد حذف کامل این وابستگی در عمل امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، سیاست‌گذار پولی برای کاهش فشارهای تورمی باید میان تأمین مالی تولید، مدیریت نقدینگی و کنترل تقاضا توازن برقرار کند.

تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده

معاون بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به حمایت از بنگاه‌هایی پرداخت که در جریان جنگ با آسیب مستقیم یا اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو شده‌اند.

به گفته او، در جریان جنگ ۱۲روزه، ۲۲ واحد تولیدی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده بودند، به‌عنوان واحدهای دارای خسارت مستقیم شناسایی شدند. برای این بنگاه‌ها دست‌کم یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و به همین میزان نیز ابزارهای تعهدی در اختیار آنها قرار گرفت.

همچنین برای حمایت از ۲۶ بنگاه دارای گلوگاه تولیدی، ۱۱.۲ همت تسهیلات و ۱۱.۷ همت تعهدات بانکی اختصاص یافت. مجموع این حمایت‌ها به حدود ۲۳ همت رسید.

در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز، ۲ هزار و ۱۴۰ واحد از سوی وزارت صمت برای دریافت حمایت مالی معرفی شدند. طبق آمار اعلام‌شده، ۳۸۸ همت تسهیلات و ۱۶۶ همت ابزارهای تعهدی برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است؛ رقمی که مجموع تأمین مالی آنها را به دست‌کم ۵۶۰ همت می‌رساند.

مجید با وجود اشاره به این حجم از حمایت مالی، آن را برای جبران همه خسارت‌ها و نیازهای بنگاه‌ها کافی ندانست و بر ضرورت تداوم حمایت‌ها تأکید کرد. با این حال، به گفته او، تخصیص منابع باید هدفمند باشد تا تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده به افزایش نامتناسب نقدینگی و تشدید تورم منجر نشود.

در همین راستا، کارگروه بازسازی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل شده و دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه مستقر است. وزارت صمت نیز مسئولیت شناسایی واحدهای دارای خسارت مستقیم و بنگاه‌هایی را بر عهده دارد که فعالیت آنها به دلیل اختلال در زنجیره تأمین آسیب دیده است.

بانک مرکزی همچنین بر استفاده هماهنگ از ظرفیت بازار پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه برای تأمین مالی بازسازی بنگاه‌ها تأکید دارد. هدف از این رویکرد، توزیع بار تأمین مالی میان بخش‌های مختلف نظام مالی و کاهش اتکای صرف بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی است.

منبع: تسنیم

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.