به گزارش بنکر (Banker)، در روز پایانی فعالیت فرزین در بانک مرکزی، اعلام غیرمجاز بودن تمام صرافیهای رمزارز واکنشهای گسترده حقوقی و کارشناسی را برانگیخت. کارشناسان هشدار میدهند که اطلاق این برچسب بدون وجود نص صریح قانونی و در حالی که بسیاری از این کسبوکارها مالیات پرداخت میکنند و در مسیر قانونی دریافت مجوز هستند، میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند، بازار را ناپایدار سازد و حتی دولت را در معرض مسئولیت حقوقی قرار دهد.
حمید قهوهچیان، وکیل دادگستری و مشاور رگولاتوری، معتقد است اظهارنظر اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، صرفاً یک توصیه فنی نیست؛ بلکه از منظر حقوق عمومی، آثار حقوقی و اقتصادی مستقیم دارد و حتی ممکن است مسئولیت مدنی دولت را به همراه داشته باشد.
مفهوم حقوقی «غیرمجاز» و آثار آن
یک برچسب خنثی نیست
در ادبیات حقوق اداری و اقتصادی، واژه «غیرمجاز» توصیفی ساده نیست. این برچسب میتواند بهسرعت منجر به کاهش اعتماد عمومی، قطع همکاریهای تجاری، انسداد مسیرهای مالی و ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی شود. مطابق اصول حقوق عمومی، هرگونه محدودسازی فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نص صریح قانونی و طی تشریفات قانونی است.
تضاد میان مالیات و غیرمجاز بودن
اعمال عنوان «غیرمجاز» به کسبوکارهایی که سالها فعالیت قانونی داشته و میلیونها ایرانی دارایی خود را در آنها سرمایهگذاری کردهاند، با اصل حمایت از حقوق مکتسبه و حقوق مشروع سرمایهگذاران در تضاد است. همزمان، دولت از محل فعالیت این کسبوکارها مالیات دریافت میکند؛ وضعیتی که نشاندهنده دوگانگی آشکار در سیاستگذاری است.
تناقضهای نهادی و حقوقی
مسیر قانونی هنوز کامل نشده است
خود معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرده است که کاربرگهای مربوط به فعالیت صرافیهای رمزارزی برای بررسی قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت مقرراتزدایی ارسال شده است. مطابق قانون، هر مجوز نیازمند تصویب هیأت وزیران است و تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. بنابراین، اعلام غیرمجاز بودن فعالیتها پیشداوری و مخدوشکننده اصل پیشبینیپذیری حقوقی محسوب میشود.
اکوسیستم رمزارزها فرابخشی است
القای این معنا که بانک مرکزی میتواند کل اکوسیستم رمزارزها را انحصاراً مدیریت کند، فاقد پشتوانه قانونی روشن است. حوزه رمزارزها ماهیتی چندلایه و فرابخشی دارد و اعمال صلاحیت یک نهاد بدون نص صریح قانونی، بیش از آنکه تنظیمگرانه باشد، زمینهساز منازعه نهادی و تشدید نااطمینانی اقتصادی است.
واقعیت نظارتی و تعاملات قانونی
صرافیها و پلتفرمهای رمزارز تحت نظارت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانهای و سایر نهادهای ذیربط قرار دارند. نظارت میتواند شبکهای و متناسب با ریسک باشد و الزاماً به تمرکز در یک نهاد محدود نمیشود. به همین دلیل، ادعای «نبود نظارت» دقیق نیست.
جمعبندی: ضرورت تنظیمگری هوشمند
مسئله رمزارزها در ایران همچون سایر بخشهای اقتصادی، از فقدان شفافیت نهادی و نگاه دستوری رنج میبرد. اطلاق شتابزده عنوان «غیرمجاز» به کسبوکارهای فعال، مالیاتپرداز و پرمخاطب، نهتنها حکمرانی اقتصادی را تقویت نمیکند، بلکه دولت را در معرض مسئولیت حقوقی قرار داده، اعتماد عمومی را تضعیف و بیثباتی تصمیمات اقتصادی مردم را تشدید میکند.
تنظیمگری هوشمند تنها از مسیر قانون، شفافیت نهادی و پرهیز از پیشداوری امکانپذیر است؛ نه از طریق برچسبهایی که هزینه آن را شهروندان و اقتصاد ملی میپردازند.
منبع: فرارو
دیدگاهها