به گزارش بنکر، ۲۵ درصد سقف مصوب است، اما افزایش واقعی اجاره در بخشی از بازار تا ۵۰ درصد رسیده است. سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، میگوید این وضعیت بهویژه در قراردادهای تمدیدی دیده میشود.
به گفته او، اگرچه بسیاری از مستأجران قراردادهای خود را تمدید کردهاند، اما رقم افزایش اجاره در موارد متعددی از سقف تعیینشده فاصله گرفته است. این اختلاف، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهایی وارد میکند که سهم بالایی از درآمدشان صرف هزینه مسکن میشود.
در ظاهر ممکن است قرارداد با افزایش ۲۵ درصدی در سامانههای رسمی ثبت شود. اما توافق نهایی میان موجر و مستأجر در برخی موارد با رقم بالاتری انجام میشود.
چرا مستأجران جابهجا نمیشوند؟
مسئله فقط قیمت اجاره نیست. هزینه اسبابکشی، کمیابی واحد مناسب و افزایش همزمان قیمت مسکن باعث شده بخشی از مستأجران تمدید قرارداد را به جابهجایی ترجیح دهند.
این انتخاب البته به معنای کاهش فشار نیست. خانوارها برای ماندن در همان واحد، افزایش قابل توجه اجاره را میپذیرند و در مقابل، بخشی از هزینههای دیگر زندگی را کاهش میدهند.
برای گروه دیگری از مستأجران، گزینههای محدودتری باقی مانده است. کاهش متراژ، انتخاب مناطق ارزانتر و فاصله گرفتن از مرکز تهران به تدریج به بخشی از الگوی جدید سکونت تبدیل شده است.
حاشیه تهران مقصد تازه مستأجران
گرمدره، شهریار و رباطکریم از جمله مناطقی هستند که بخشی از خانوارهای تحت فشار بازار اجاره به سمت آنها رفتهاند. افزایش هزینه مسکن در تهران، محدوده جغرافیایی انتخاب مستأجران را گستردهتر کرده است.
این جابهجایی فقط یک تغییر مکانی نیست. افزایش فاصله محل سکونت از تهران میتواند هزینه و زمان رفتوآمد خانوارها را هم افزایش دهد و بخشی از هزینه مسکن را به هزینه حملونقل منتقل کند.
در سمت عرضه نیز شرایط چندان مساعد نیست. محدودیت واحدهای اجارهای و افزایش هزینههای نگهداری ملک، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار بازار را بیشتر کرده است.
به این ترتیب، بازار اجاره تهران با یک دوگانگی جدی مواجه شده است؛ سقف رسمی افزایش اجاره ۲۵ درصد تعیین شده، اما در بخشی از معاملات، رقم واقعی به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. نتیجه این شکاف نیز بیش از هر چیز در رفتار مستأجران دیده میشود؛ از تمدید اجباری قرارداد تا کوچکتر شدن خانه و مهاجرت به حاشیه پایتخت.
دیدگاهها