دلایل ناترازی بانک‌ها مانند کسری بودجه دولت ، زیان جاری و انباشته بانک ها، عدم امکان محاسبه بهره مرکب و… از سوی حسابرس معروف اعلام شد.
به گزارش بنکر (Banker)، غلامرضا سلامی حسابرس معروف و مشاور اسبق وزیر راه درباره دلایل ناترازی بانک‌هایی مانند آینده و گردشگردی اعلام کرد: یکی از رجال اقتصادی- سیاسی در محفلی کارشناسی هشدار داده اغراق در کسری بودجه به عنوان عامل اصلی تورم، اشتباه ژئوپلیتیک و دروغ سیاسی بزرگ است و کسانی که می‌خواهند دولت را زمین بزنند بر روی این موضوع تکیه می‌کنند اما مسئله، فساد و ناترازی بانک‌ها است.
در این نوشته سعی شده عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها، ریشه‌یابی تا مشخص شود چه مقدار ناشی از کسری بودجه دولت است. منظور از کسری بودجه، اضافه مخارج سنواتی دولت بر درآمدها است اعم از آنکه در بودجه‌های سنواتی شفاف شده باشد یا نه.
دلایل ناترازی بانک‌ها : کسری بودجه دولت، زیان جاری و انباشته بانک ها و…
برای این منظور ابتدا لازم است دانسته شود که بدهی دولت به بانک های بورسی و دولتی حدود ۱۰درصد نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۲۲ درصد پایه پولی است.
تردیدی در اینکه کسری بودجه منشأ این بدهی هنگفت است، نبوده و روشن است بانک‌های دولتی قرض‌دهنده به دولت چاره‌ای جز تمکین دستورات دولت ندارند و ناچار کسری منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند.
به عبارت بهتر از زمانی که به علت مهار تورم لجام‌گسیخته، دولت قانونا از استقراض از بانک مرکزی منع شد، دولت‌ها با دور زدن قانون بخش مهمی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌ها تامین کردند و غیرمستقیم به بانک مرکزی بدهکار شدند. پس تا اینجا روشن شد بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت است و دروغ سیاسی نیست.
علت دیگر ناترازی بانک‌های دولتی و برخی بانک‌های خصوصی، زیان جاری و انباشته هنگفت است که ناشی از پرداخت بلامحل هزینه بهره برای آن قسمت از منابعی است که بر اثر این زیان‌ها ازبین رفته است.
به عبارت بهتر بانک‌ها بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را به جای اعطای تسهیلات و کسب سود مصروف پوشش زیان انباشته هنگفت کرده‌اند و برای تادیه این بخش از سود سپرده‌ها ناچار به استقراض شده‌اند.
بخش دیگری از ناترازی بانک‌های دولتی ناشی از عدم امکان محاسبه بهره مرکب درباره بدهی دولت است. البته قانونا این موضوع برای مطالبات از بخش غیر دولتی نیز وجود دارد ولی بانک‌ها با تمدید چند ماهه و سالانه اصل و فرع مطالبات بهره مرکب را از بدهکاران دریافت می‌کنند که قطعا کاربرد این شیوه مرضیه درباره دولت امکان‌پذیر نیست.
درباره مطالبات ادعایی بانک‌ها از دولت (که رقم آن هم بسیار با اهمیت است) هنوز مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است. حتی محاسبه بهره ساده هم از این مطالبات صورت نمی‌پذیرد.
از آنجا که عمده زیان انباشته بانک‌های دولتی به‌دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی از طرف دولت ایجاد شده از این رو بخش دیگری از ناترازی، ناشی از کسری بودجه دولت است (دولت قانونا مکلف بوده هزینه تحمیل‌شده از جانب تسهیلات تکلیفی را از طریق ساز و کار بودجه به بانک‌ها بپردازد).
آن بخش مهم از اوراق بدهی منتشرشده برای تامین کسری بودجه دولت که به صورت اجباری و داوطلبانه توسط بانک‌ها خریداری می‌شود نیز باید به رقم بدهی دولت به بانک‌ها اضافه کرد تا به‌طور دقیق‌تر بتوان سهم کسری بودجه در ناترازی بانک‌ها را محاسبه کرد. البته قسمتی از ناترازی بانک‌ها ناشی از فساد (رانت بهره ارزان‌قیمت) است.
به قول این رجل سیاسی- اقتصادی در سال‌های اول دانشکده‌های علوم مالی و اقتصادی می‌آموزند در شرایط تورم ۴۰-۵۰ درصدی اعطای تسهیلات با بهره ۱۸ درصد و بعضا کمتر، رانت عظیمی را ایجاد می‌کند که دارندگان ژن برتر قطعا در مقابل آن مقاومت نمی‌کنند و حتی با قبول ۶ درصد جریمه قابل بخشش، سال‌ها از بازپرداخت این تسهیلات شیرین طفره می‌روند.
بانک‌ها از طرف دیگر طبق مقررات بانک مرکزی نمی‌توانند درباره تسهیلات سررسید گذشته و معوق سودی شناسایی کنند و حتی باید با منظور کردن ذخایر لازم این مطالبات را در ترازنامه کاهش دهند. بدیهی است وقتی رقم این‌گونه مطالبات از حد استاندارد تجاوز کند (که در ایران به همان دلیل رانت‌زا بودن تسهیلات، چند برابر استاندارد جهانی است) بدون دریافت بهره‌ای از این مطالبات باید بهره منابع سپرده‌گذاران را به‌صورت مرکب پرداخت کرد که این مهم نیز موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود.
این بخش اقلیت از ناترازی بانک‌ها هر چند مستقیما ناشی از کسری بودجه دولت نیست ولی با کمی مداقه ملاحظه خواهد شد که چندان هم بی‌ارتباط نیست. زیرا دولت غیر از نقشی که به‌عنوان سیاست گذار پولی و ایجاد رانت‌های این‌چنینی ایفا می‌کند به‌همراه زیر‌مجموعه و بنگاه‌های خصولتی بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی نیز محسوب می‌شود و عملا بخشی از بودجه را که در صورت نبود این رانت دچار کسری می‌شد، جبران می‌سازد.
بالاخره همین تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی موجب شده با مجوز مقررات عملیات بانکی بدون ربا (که به همه چیز شبیه است غیر از مقررات متعارف بانکداری) بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های غیردولتی بخشی از سپرده‌های مردم را در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و بعضا خودی به‌کار گرفته و عملا آن را از چرخه عملیات بانکی خارج سازند.
به‌دلیل مخاطرات و بعضا تبانی و فسادی که در این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد در بسیاری موارد منابع درآمدی متعارف بانک‌ها دچار افت شده ولی در مقابل تعهدات آنان برای پرداخت بهره به سپرده‌گذاران پابرجا مانده و موجبات ناترازی را فراهم می‌سازد.
