به گزارش بنکر، گاهی یک سؤال ساده، اصل ماجرا را روشن میکند؛ وقتی تورم از سود سپرده بیشتر باشد، چه کسی برنده است؟
پاسخ روشن است. ارزش واقعی پول سپردهگذاران کاهش پیدا میکند و در مقابل، کسانی که وام دریافت میکنند از اختلاف میان نرخ سود و تورم منتفع میشوند. اقتصاددانان این وضعیت را «نرخ بهره حقیقی منفی» مینامند؛ وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، زمینه ایجاد رانت و افزایش فعالیتهای سفتهبازانه را فراهم میکند.
سیاستهای پولی و ارزی ماههای اخیر نیز باعث شده این فاصله بیش از گذشته خودنمایی کند. در شرایطی که انتظارات تورمی همچنان بالا مانده، نرخ سود بانکی با همان سرعت افزایش پیدا نکرده است. نتیجه؟ تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت بیشتر شده و رقابت برای دسترسی به این منابع شدت گرفته است.
محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در گفت گو با مهر، معتقد است یکی از نگرانیهای جدی بانک مرکزی باید حجم بالای داراییهای منجمد بانکها باشد.
او توضیح میدهد داراییهای منجمد یا سمی شامل املاک، مستغلات و سرمایهگذاریهایی هستند که بانکها در اختیار دارند اما در زمان نیاز، امکان فروش سریع و تبدیل آنها به نقدینگی وجود ندارد.
به گفته نوربخش، برآوردهایی در سالهای مختلف مطرح شده که نشان میدهد حتی نزدیک به نیمی از دارایی برخی بانکها در این دسته قرار میگیرد؛ یعنی داراییهایی که نقدشوندگی پایینی دارند و در شرایط بحرانی میتوانند دردسرساز شوند.
چرا بانکها به جای وام دادن، دارایی میخرند؟
اما چرا رفتار بانکها تغییر کرده است؟
نوربخش ریشه این موضوع را در منفی شدن نرخ بهره حقیقی میداند. او میگوید وقتی هزینه دریافت وام حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد اما انتظار تورمی بازارها به ۷۰ درصد یا حتی بیشتر برسد، طبیعی است که دریافت وام جذاب شود.
به گفته این کارشناس، چنین اختلافی فقط متقاضیان را برای گرفتن تسهیلات وسوسه نمیکند؛ خود بانکها هم به این جمعبندی میرسند که سرمایهگذاری مستقیم در بازار داراییها میتواند سود بیشتری نسبت به پرداخت وام داشته باشد.
و همینجا مشکل آغاز میشود.
بانک به جای آنکه نقش واسطه مالی را ایفا کند، ترجیح میدهد خودش وارد خرید دارایی شود. در چنین فضایی، منابع بانکی به جای آنکه در اختیار بخش تولید یا متقاضیان واقعی قرار بگیرد، به سمت خرید املاک، مستغلات یا حتی شرکتهای وابسته هدایت میشود.
نوربخش معتقد است این روند باعث میشود پرداخت تسهیلات به مردم کاهش پیدا کند و در مقابل، منابع بیشتری به شرکتهای زیرمجموعه، مدیران یا اشخاص وابسته اختصاص یابد.
اما این مسیر یک پیامد مهم دیگر هم دارد.
وقتی اقتصاد وارد دوره رکود شود، فروش این داراییها دیگر به سادگی ممکن نخواهد بود. در نتیجه، حجم داراییهای غیرنقدشونده بانکها افزایش پیدا میکند و ریسک نظام بانکی بالاتر میرود.
این اقتصاددان تأکید میکند نرخ بهره حقیقی نمیتواند برای مدت طولانی در محدوده بسیار منفی باقی بماند و اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال رشد انفجاری داراییهای منجمد بانکها دور از انتظار نخواهد بود.
به باور نوربخش، اصلاح نرخ سود بانکی هرچند تصمیمی دشوار است، اما اجتنابناپذیر به نظر میرسد. او میگوید با توجه به تورم مورد انتظار، افزایش نرخ بهره اقدامی ضروری است و حتی اگر سیاستگذار با احتیاط عمل کند، افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخها میتواند بخشی از این شکاف را جبران کند.
او در پایان دو هدف اصلی این سیاست را تشریح میکند؛ نخست، کاهش انتظارات تورمی از طریق کند شدن سرعت گردش پول و دوم، جلوگیری از حرکت بانکها به سمت خرید و احتکار داراییها؛ اقدامی که در نهایت میتواند از بزرگتر شدن بحران داراییهای منجمد در سالهای آینده جلوگیری کند.
دیدگاهها