پای صندوق‌های غیرمجاز به میز نظارت رسید؛ API بانکی قطع شد

|
مطالعه ۲ دقیقه

مرکز اطلاعات مالی ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز را ممنوع کرد و از سازمان ثبت اسناد خواست ثبت اشخاص حقوقی با این عنوان را بدون استعلام بانک مرکزی انجام ندهد.

به گزارش بنکر، مرکز اطلاعات مالی در اقدامی تازه، ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز را ممنوع کرد.

این تصمیم با هدف مقابله با پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی گرفته شده است.

به زبان ساده، API بانکی همان پلی است که سامانه‌های بانکی را به نرم‌افزارهای دیگر وصل می‌کند و تبادل اطلاعات مالی را ممکن می‌سازد. حالا این پل برای صندوق‌های بدون مجوز بسته شده است.

بر اساس این گزارش، از دوم آبان‌ماه سال جاری تمامی تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر قرار گرفته‌اند.

یعنی چه؟

یعنی هر جابه‌جایی مالی این صندوق‌ها رصد می‌شود. همچنین مقرر شده صندوق‌هایی که ریسک بالاتری از نظر احتمال سوءاستفاده دارند و به اخطارهای مکرر بانک مرکزی توجه نکرده‌اند، مشمول محدودیت‌های قانونی شوند. این صندوق‌ها باید هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف فعالیت خود و دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی اقدام کنند.

ثبت فقط با مجوز بانک مرکزی

اقدام دیگر مرکز اطلاعات مالی، درخواست از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر این اساس، ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه نباید بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی انجام شود.

اما سؤال اصلی اینجاست که چرا چنین محدودیتی اعمال شده؟

پاسخ روشن است: جلوگیری از شکل‌گیری مؤسساتی که با استفاده از عنوان صندوق قرض‌الحسنه، عملیات شبه‌بانکی انجام می‌دهند؛ بدون آنکه تحت نظارت نهاد ناظر پولی کشور باشند. در عمل، این مؤسسات می‌توانند بستر سوءاستفاده‌های مالی و معاملات مشکوک را فراهم کنند.

آیا سنت قرض‌الحسنه در خطر است؟

طبق توضیحات رئیس مرکز اطلاعات مالی، مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مخالفتی با اصل تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارند.

موضوع اصلی، فعالیت صندوق‌هایی است که وارد حوزه عملیات شبه‌بانکی می‌شوند و به همین دلیل باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند.

بنابراین، این محدودیت‌ها به معنای ممنوعیت سنت قرض‌الحسنه یا فعالیت تمام صندوق‌ها نیست.

هدف، ساماندهی مؤسسات فاقد مجوز و جلوگیری از فعالیت‌های مالی پرریسک عنوان شده است. با اجرای این تصمیم‌ها، صندوق‌های فاقد مجوز بیش از گذشته تحت نظارت و محدودیت قرار می‌گیرند.

ادامه فعالیت قانونی این مؤسسات در حوزه‌های مشمول نظارت بانکی، به تعیین تکلیف وضعیت و دریافت مجوز از بانک مرکزی وابسته خواهد بود.

دیدگاه‌ها


آخرین اخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.