به گزارش بنکر (Banker)، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو مهرماه سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT نیز از بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع معلق مانده است. این لایحه برخلاف پالرمو با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شده بود.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در جلسه پایان مهرماه خود برای ششمین و آخرین‌بار یک مهلت 4ماهه دیگر به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT فرصت داد. اسفندماه سال96 نخستین فرصت اعطایی آنان به ایران بود و با پایان مهلت 4ماهه آخر ماجرای پرونده لوایح FATF دوساله می‌شود.
خردادماه سال‌جاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالات 11گانه‌ای در ارتباط با لوایح باقیمانده FATF به دولت ارسال کرد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت امورخارجه پاسخگویی به این سؤالات را از طرف دولت عهده‌دار شدند. این پاسخ‌ها به مجمع ارسال شده و برخی اعضا همچون محمد صدر و مجید انصاری نسبت به پاسخ‌های ارائه‌شده از طرف دولت ابراز رضایت کرده بودند. براساس اخباری که همشهری در دست دارد در یک هفته اخیر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مذاکرات جدیدی را با اعضای مخالف FATF در مجمع آغاز کرده‌اند تا رأی این افراد را تغییر دهند.
دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در پاسخ به این سؤال که آیا با وجود تعیین تکلیف نشدن لوایح در مجمع بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های شمول لوایح به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارجاع خواهد شد یا خیر، گفت: بعید است این لوایح به جلسه سران 3قوه ارجاع شود، چون قبلا یک‌بار بحث شده است. البته در دوره قبل از ریاست جدید قوه قضاییه یک‌بار در سران 3قوه بحث شده و با دیدگاه مشخص حتی یک‌بار به استحضار مقام معظم رهبری هم رسیده است. ربیعی در عین حال درخصوص تعیین تکلیف این لوایح در جلسات مجمع گفت: همکاران من در دولت گزارشی را از دور جدید جلسات مجمع ارائه کردند که نشان می‌دهد با ترکیبی از 2کمیسیون بار دیگر بررسی 2لایحه پالرمو و CFT در دستور کار مجمع قرار گرفته است، ما از این تصمیم بررسی قدردانی می‌کنیم.
تصمیمات مجمع؛ مهم برای فردای ایران
سخنگوی دولت درباره ضرورت تأیید لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تأکید کرد: آنچه مسلم است در این مقطع تصمیمات امروز ما برای فردای ایران بسیار تعیین‌کننده و حساس است، چون فرصت زیادی هم وجود ندارد، همین‌جا به کارشناسان و نخبگان رسانه‌ها و افراد دانشگاهی توصیه می‌کنیم پیرامون این مسئله به‌جای طرح دعواهای سیاسی بحث‌های فنی و کارشناسی را توسعه بدهند. از صداوسیما هم درخواست می‌کنم اجازه دهند موافقان و مخالفان مثل همه رسانه‌ها در صداوسیما حضور پیدا کنند و این مسئله را بیشتر باز کنند. او تصریح کرد: آنچه من به‌عنوان دیدگاه دولت اعلام می‌کنم، مدیران ارشد، وزرا و کارشناسان بانک ملی، وزارت اقتصاد و بالاترین مقامات وزارت خارجه معتقدند که رفتن ایران در فهرست سیاه مستقیما زندگی همه ایرانیان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اگر آمریکا آدم‌های خاص و شرکت‌های خاص را تحریم می‌کند، ما ناخودآگاه تبادل هر ایرانی را دچار مشکل می‌کنیم. همکاران ما در وزارت خارجه معتقدند درصورت رفتن، بیرون آمدن از این لیست کار مشکلی است و ما را درگیر کشورهایی می‌کند که دشمنی ذاتی با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، حتی برای دولت‌های آینده نیز مشکل‌زا خواهد بود. کارشناسان امنیتی دولت هم معتقدند تحفظ‌های لازم برای حفظ مسائل مرتبط با امنیت ملی ما رعایت شده است. وقتی چین و روسیه پیوسته‌اند، قطعا تحفظ‌های امنیت ملی خودشان را در این زمینه لحاظ کرده‌اند. همه دنیا به‌جز یک کشور حتما تحفظ‌های امنیت ملی داشته و کارشناسان امنیتی ما نیز معتقدند که ما هم می‌توانیم تحفظ‌های خودمان را لحاظ کنیم.
روایت سخنگو از هشدار کشورهای دوست
دیروز سخنگوی وزارت خارجه هم با تأکید بر اینکه ما معتقدیم پیوستن به FATF و عمل به کنوانسیون‌های مرتبط با آن به نفع ماست نه به ضرر، خاطرنشان کرد: اگر توصیه‌های FATF را مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که ما عملا خیلی از موارد آن را عمل می‌کنیم چون ایران نه اهل پولشویی است و نه حمایت مالی از تروریسم و وقتی که ما در همین چارچوب عمل می‌کنیم مناسب است به کنوانسیون‌های مربوط به آن نیز بپیوندیم. عباس موسوی افزود: امیدوارم که دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌ها مصلحت کشور در این زمینه را به‌درستی تشخیص بدهند. موسوی گفت: کشورهای دوست به ما اعلام کردند که اگر ایران به این روند نپیوندد و چنین موضوعی محقق نشود نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند و این به نفع ما نیست و باعث فشار بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: همانطور که گفتم وزارت خارجه نظر شفاف خود را در این زمینه مطرح کرده است. باید ببینیم که دوستان چه تصمیمی می‌گیرند. آنها هر تصمیمی بگیرند ما تابع آن هستیم. سخنگوی وزارت خارجه گفت: عدم‌پیوستن ایران به این روند موانعی را بر سر مبادلات مالی و بانکی ایران با کشورهای دنیا و حتی کشورهای دوست به‌وجود می‌آورد، چراکه آنها وارد این مکانیزم شده و مقررات مربوط به آن را پذیرفته‌اند. طبق آن مقررات وقتی می‌خواهند با بانکی کار کنند بررسی می‌کنند که آیا بانک‌های متناظر آنها به این روند پیوسته‌اند یا نه، تا در معرض مشکل یا مسئله‌ای قرار نگیرند. وی ادامه داد: با پیوستن به این روند برخی از اتهامات واهی که به ایران زده می‌شود را خنثی کنیم و این زمینه را فراهم کنیم که تجار ما روند تجارت خود با سایر کشورها را پیش ببرند و براساس ضوابط عمل کنند.
*محسن تولایی _ خبرنگار
