به گزارش بنکر (Banker)، اما در سال‌های اخیر و همزمان با خروج امریکا از برجام دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش نفت به‌شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و منجر به جهش نرخ ارز در کشورمان شد که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران در قرن حاضر یاد می‌کنند. جهشی که از ۳ هزار تومان آغاز شد و تا ۳۲ هزار تومان در پاییز سال گذشته نیز رسید منجر به ایجاد جو بسیار سنگینی در بانک مرکزی شد زیرا بسیاری از اقتصاددانان حامی اقتصاد دولتی این نهاد را متهم به ناتوانی در مدیریت اوضاع می‌کردند و روسای بانک مرکزی را فاقد وجاهت علمی برای تصدی این سمت می‌دانستند.
اما این روزها با گرم شدن بازار مذاکرات برجامی در وین، زمزمه‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که حاکی از احتمال تزریق ارز به بازار با هدف تقویت ریال توسط بانک مرکزی است. البته رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش هرگونه مدیریت نرخ دلار از طریق روش‌های ارزپاشی و تزریق دلار به بازار را رد کرد و این عمل را نادرست دانست اما بسیاری از ناظران معتقدند یکی از دلایل ریزش نرخ دلار در هفته اخیر (از کانال ۲۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان) دخالت دولت و بانک مرکزی در بازار از طریق ارزپاشی بوده است. با این حال بانک مرکزی این ادعا را رد کرده و این کاهش را ناشی از جو خوشبینی نسبت به رفع تحریم‌ها دانست.
آزادسازی منابع اتفاق مبارکی است
عباس دادجوی توکلی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد با اشاره به مسئله میزان دسترسی به منابع ارزی، به صمت گفت: پیش از هر چیز باید دانست آزادسازی منابع ارزی از دو جهت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ یکی حجم این منابع است که باید بدانیم چه میزان از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و دیگری اینکه این حجم چه مقدار نقد است؛ در واقع باید بدانیم که در دسترس بودن این منابع تا چه حد است؟
دادجوی توکلی بر اهمیت دسترسی بانک مرکزی به منابع حاصل از صادرات نفت اشاره و عنوان کرد: ما می‌توانیم درآمد نفت با نرخ بشکه‌ای ۱۵۰ دلار را داشته باشیم اما وقتی به منابع حاصل از فروش نفت دسترسی نداشته باشیم، این فروش نفت عملا هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد و باید مدام به‌سوی استقراض برویم.
این پژوهشگر اقتصاد با مثبت دانستن آزادسازی منابع ارزی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین به صمت گفت: به‌طور کلی آزادسازی منابع می‌تواند طرف عرضه ارز را در بازار تقویت کند که این اتفاق بسیار خوبی است زیرا دست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بازتر خواهد شد؛ چه از لحاظ سیراب کردن بازار نقدی یا همان ارز مداخله‌ای و چه اینکه بخواهیم از منابع ارزی برای تزریق حواله‌جات استفاده کنیم. در هر دو حالت افزایش میزان دسترسی بانک مرکزی به دلارهای بلوکه شده کشورمان می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به دپو اجناس در گمرک ادامه داد: در حال حاضر میزان زیادی جنس در گمرک داریم که افزایش میزان دسترسی بانک مرکزی به ارز می‌تواند ترخیص این اجناس را تسهیل کند.
وی گفت: البته نباید این منابع را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای ارائه تسهیلات ارزی در نظر گرفت که بانک‌ها هر جا دچار مشکل شدند بلافاصله اقدام به استقراض از بانک مرکزی کنند؛ به‌عبارتی باید معادل این منابع، کالا و خدمات به کشور وارد شود که عمدتا هم باید از جنس سرمایه و سرمایه‌گذاری باشد.
تقویت ریال با ارزپاشی ممکن نیست
این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به اثرگذار نبودن ارزپاشی در تقویت ارزش ریال، بیان کرد: مسئله بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که تقویت پول ملی با ارزپاشی در بازار میسر نمی‌شود. البته ممکن است موقتا قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما تا زمانی که سمت عرضه اقتصاد یا همان تولید تقویت نشود، نه می‌توانیم تورم را کنترل کنیم و نه نرخ آزاد ارز را تعدیل.
دادجوی توکلی در پایان خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم بسیاری از مواد اولیه را خودمان تولید کنیم و نیازمان به خارج کمتر شود، قطعا در بخش صنایع و به‌طور کلی تولید قدرتمندتر می‌شویم و به‌طبع شاهد تقویت طرف عرضه در اقتصاد خواهیم بود که در نهایت منجر به تقویت پول ملی هم می‌شود و تراز پرداخت‌های کشور هم به سمت مازاد می‌رود.
فروش ارزان دلار یا تقویت عرضه؟
مرتضی زمانیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به ابهامات در زمینه ارزپاشی توسط بانک مرکزی، به صمت گفت: درباره اینکه ارزپاشی اتفاق می‌افتد یا خیر اصلا نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. بنده اطلاع خاصی هم در این زمینه ندارم و نمی‌توانم با اطمینان بگویم ریزش‌های اخیر نرخ ارز به‌دلیل تزریق دلار به بازار است یا خیر؟
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که چنین اقدامی ازسوی بانک مرکزی غیرقانونی نیست و نمی‌توان این نهاد را برای اجرای طرح ارزپاشی در بازار متهم به انجام کار غیرقانونی کرد.
یک سنت سیئه
زمانیان به روش‌های بانک مرکزی در دهه‌های گذشته اشاره کرد و یادآور شد: قبلا سنت نامبارکی در بانک مرکزی وجود داشت که دلار با نرخ پایین‌تری نسبت به نرخ آزاد به بازار تزریق می‌شد تا قیمت آن کنترل شود. البته این کار در زمینه طلا هم انجام می‌شد اما در بازار ارز پررنگتر بود. این اقدام باعث می‌شد مابه‌التفاوت شکسته شود و نرخ آزاد هم کاهش پیدا کند.
قانون تغییر کرده است
این اقتصاددان به تغییرات قوانین در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و به صمت گفت: باید توجه داشت چنین برنامه‌ای در قانون بودجه امسال ممنوع شده است؛ به‌گونه‌ای که مقرر شده بانک مرکزی اگر می‌خواهد در هر حوزه‌ای ارز را به فروش بگذارد یا به‌عبارتی عرضه‌کننده دلار باشد باید آن را به نرخ بازار آزاد به فروش برساند. حالا این ممنوعیت باعث می‌شود نهاد یادشده تنها با استفاده از عرضه زیاد و گسترده بتواند نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد و دیگر اجازه عرضه پایین‌تر از نرخ آزاد را ندارد. این استاد اقتصاد با اشاره به مزایده‌ای بودن مکانیسم مدیریت نرخ از طریق افزایش عرضه ارز، تاکید کرد: در این صورت در واقع نوعی مکانیسم مزایده‌ای بر بازار حاکم می‌شود، به‌نحوی که بانک مرکزی باتوجه به منابع بسیار زیادی که دارد تا جایی عرضه را ادامه می‌دهد که نرخ ارز به میزان موردنظرش برسد.
عرضه ارزان فسادزا است
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر علاوه بر فسادزا دانستن ارزپاشی با نرخ پایین‌تر از نرخ آزاد، عنوان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی تنها در صورتی امکان کنترل نرخ ارز از طریق ارزپاشی را دارد که نرخ دلاری که می‌فروشد با نرخ بازار آزاد یکی باشد. در این صورت عاملی که می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود افزایش نسبت عرضه در برابر تقاضا است، اما باید دانست که برای اثرگذاری باید عرضه ارزان اتفاق بیفتد؛ البته نباید فراموش کرد که عرضه ارزان ارز به‌کلی فسادزا است.
زمانیان در پایان قانون جدید لایحه بودجه ۱۴۰۰ را کارگشا دانست و خاطرنشان کرد: البته از گوشه و کنار خبر می‌رسد که مکانیسم کنترل بازار به همان سازکار سابق و قدیمی بازگردد. به هر حال مشخص نیست که بانک مرکزی قصد اجرای کدام الگو و مدل را دارد اما به‌نظر می‌رسد قانونی که امسال تصویب شده می‌تواند برای مدیریت بازار ارز بسیار راهگشاتر از روش‌های قبلی باشد زیرا سنت قدیمی عامل ایجاد فساد است. در مدل کنترل نرخ از طریق افزایش طرف عرضه (افزایش حجم عرضه دلار) حداقل مشکل گسترش فساد دیده نمی‌شود.
سخن پایانی…
عده‌ای از کارشناسان پیشنهاد جالب و جدیدی را ارائه می‌کنند و آن هم کنترل نرخ ارز از طریق ارزپاشی است، اما در عوض پیشنهاد می‌کنند دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را به‌طور کلی متوقف و منابع آزادشده را برای کنترل نرخ دلار هزینه کند. این عده معتقدند نرخ ارز در حال حاضر تنها در شکل و ظاهر آزاد است و باتوجه به نرخ تسعیر و همچنین بازار ارز نیمایی و… در واقع توزیع رانت در میان طبقات اجتماعی حذف و وارد بخش‌های خاصی از فعالان اقتصادی شده که به‌گواه پرونده‌های قضایی عامل فساد بسیار گسترده‌ای نیز بوده است. این گروه از تحلیلگران بر این باورند که دولت می‌تواند به‌جای هدر دادن منابع برای تخصیص ارز دولتی که نتوانسته نرخ کالاهای اساسی را پایین نگه دارد، همان منابع را به بازار ارز تزریق کند تا نرخ ارز به‌طور کلی کاهش پیدا کند و به یک ثبات معقول برسد. طبق ادعای این کارشناسان اقتصادی در این صورت است که هم از رشد گستره فساد کاسته خواهد شد و هم توان خرید اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا می‌کند.
میزان کارساز بودن این طرح هنوز برای کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور روشن نیست اما پیشنهاد‌دهندگان معتقدند در این صورت می‌توان بازار ارز را به یک تعادل معقول رساند تا اقتصاد کشور که شدیدا تحت تاثیر نرخ دلار است نیز بتواند نفس راحتی بکشد؛ از همین رو به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد به‌قدری وسوسه برانگیز است (از جهت کاهش فساد و تقویت ارزش ریال) که ارزش یک بار بررسی کارشناسی ازسوی مسئولان بانک مرکزی را داشته باشد.
* سهند اینانلو
