واژه «صنعت» معادل Industry مفهومی است در ادبیات علم اقتصاد و مبین مجموعه‌ای بنگاه اقتصادی که در رقابت با هم، یک محصول همگن را به متقاضیان عرضه می‌کنند. همگن بودن چند محصول به معنای آن است که برآورنده یک نیاز معین هستند و محصولات هرکدام از بنگاه‌ها می‌توانند در برآورده کردن نیاز متقاضی، جانشین همدیگر شوند.
بنابراین، پایبندی به مقتضیات صنعت بیمه، یعنی شرکت‌های بیمه به‌عنوان بنگاه اقتصادی بتوانند در فضای کسب و کار مناسب، از طریق رقابت با همدیگر، موجد رشد و توسعه بازار بیمه بشوند و مداخله فراقانونی و رفتار سلطه‌جویانه در قبال آنان وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، نداشتن چنین رویکرد و نگرشی در نهادهای مرتبط با صنعت بیمه، قواعد و سازوکار حاکم بر بازار بیمه را مختل می‌کند و در نتیجه آن، فضای کسب وکار صنعت بیمه، فاقد ویژگی‌های لازم برای رقابت سازنده خواهد بود و منتج به پویایی و نوآوری مورد انتظار نخواهد شد. در حال‌حاضر، علاوه بر حکمرانی قوای سه‌گانه کشور که با مصوبات، تصمیمات و اقدامات خود، فضای کسب و کار موسسات بیمه را متاثر می‌کنند در درون بازار بیمه کشور نیز گروه‌های قدرتمندی به روش‌های متفاوت حکمرانی می‌کنند و می‌توانند با اقدامات خود، ممد یا مخل مکانیزم رقابت و مزاحم فضای کسب و کار صنعت بیمه باشند. نخستین گروهی که بر شرکت‌های بیمه حکمرانی می‌کنند موسسان یا سهامداران اصلی آن هستند که گاهی الزامات عملیات بیمه را به درستی نمی‌شناسند و از مدیران شرکت انتظار دارند که از هر راهی حتی با نقض اصول و مقررات، بیمه بیشتری بفروشند و حق بیمه افزونتری کسب کنند. وضعیت اغلب شرکت‌های بیمه بیش از سایر عوامل، انعکاسی از سلطه سهامداران عمده و پیامد رویکرد و دستورات آنان است. اتصال اینگونه سهامداران به تیول‌داران کشور و وزنه سنگین قدرت سیاسی و اقتصادی برخی چنان است که ممکن است حتی نهاد ناظر صنعت بیمه نیز یارای ایستادگی در برابر آنان و نظارت موثر بر شرکت بیمه را نداشته باشد. دومین گروه از اشخاص مقتدر و موثر بر نقض یا تقویت مفهوم صنعت بیمه و کارکرد نهادهای آن، بیمه‌گذاران بزرگ، ثروتمند و پرریسکی هستند که با جاذبه حق بیمه‌های هنگفت، شرکت‌های بیمه را تسلیم خواسته‌های غیراصولی و وادار به اهمال در اجرای قوانین و مقررات صنعت بیمه می‌کنند و باعث مخدوش شدن مفاهیم و بنیان‌های یک رقابت سالم و سازنده در بازار بیمه می‌شوند. شیوه رایج بیمه‌گذاران بزرگ برای تحقق خواسته‌های خود، برگزاری مناقصه خرید بیمه و دیکته کردن مفاد قرارداد بیمه مطلوب خود به بیمه‌گران است. آنها بدون آنکه اجازه هیچ‌گونه تغییری در این قراردادها را بدهند شرکت‌های بیمه را به مسابقه برنده شدن در مناقصه و قبول شرایط اعلام شده می‌کشانند.
سومین و مهم‌ترین نهاد حکمران صنعت بیمه که با ابزارهای متعدد می‌تواند مفهوم صنعت بیمه را تقویت یا تضعیف کند بیمه مرکزی است. این نهاد از مرحله صدور مجوز تاسیس و پروانه فعالیت شرکت بیمه تا احراز صلاحیت مسوولان و نظارت بر عملکرد آنان و همچنین با ابزار بیمه‌های اتکایی اجباری و اختیاری، وضعیت و رفتار شرکت‌های بیمه را کنترل می‌کند و در مواردی موجب محدود شدن اختیارات مدیران شرکت بیمه و اختلال در تصمیمات آنها به‌عنوان بنگاه اقتصادی می‌شود. با توجه به جایگاه مقتدرانه بیمه مرکزی و واهمه از واکنش‌های آن، فعالان صنعت بیمه و انجمن‌ها و اتحادیه‌های درون آن، به ندرت، اقدامات و دستورات بیمه مرکزی را نقد می‌کنند و منافع و مصلحت خود را در اجرای فرامین این نهاد می‌بینند. به همین دلیل، تفاوت و تمایز بین اقدام‌های قانونی و دستورات فراقانونی بیمه مرکزی، به ندرت آشکار و نقد می‌شود و این نهاد از نظرات و نقادی‌های معترضانه‌ای که فعالان و صاحب‌نظران به‌طور غیررسمی بیان می‌کنند مطلع یا بهره‌مند نمی‌شود.
در مجموع، شرکت‌های بیمه با سه بردار ناهمسو از سوی سهامداران اصلی، بیمه‌گذاران بزرگ و نهاد ناظر روبه‌رو هستند که برآیند آنها موجب ناکارآمدی عملکرد شرکت بیمه می‌شود. سهامداران اصلی فشار می‌آورند که شرکت بیمه در کوتاه‌مدت بیشتر بفروشد و درآمد کسب کند و به زیان‌ده شدن عملیات آن در بلندمدت اهمیت نمی‌دهند، بیمه‌گذاران بزرگ می‌خواهند ریسک‌های خود را با شرایط غیراصولی و حق بیمه غیر فنی به شرکت بیمه تحمیل کنند و منطق عملیات بیمه‌گری و مقتضیات توانگری موسسات بیمه را درک نمی‌کنند، بیمه مرکزی هم که خود را علاوه بر نهاد ناظر و مقتدرترین بیمه‌گر اتکایی، رئیس صنعت بیمه می‌داند به‌طور مداوم دستورها و تذکراتی می‌دهد که برخی از آنها با ماهیت بنگاه‌داری موسسات بیمه و مقتضیات صنعت بیمه، تطابق ندارد و فضای فعالیت آنها را تنگ و حتی مسدود می‌کند. برای بیمه مرکزی ایران لازم، مفید و حتی محتوم است که برای اصلاح و ارتقای شیوه حکمرانی خود و رعایت مقتضیات بنگاه‌داری موسسات بیمه و پایبندی به مفهوم صنعت بیمه، میل به تمامیت‌خواهی و سیطره بر همه اجزا و اعمال فنی موسسات بیمه را کنار بگذارد و با پذیرش مسوولیت خود در نحوه صدور مجوز تاسیس، پروانه فعالیت و احراز صلاحیت مدیران، ضمن تشدید و تقویت آیین‌نامه‌ها و ابزار نظارت مالی، اجازه دهد که این موسسات با کمترین مقررات محدودکننده در عملیات فنی بیمه‌ای، با ارزیابی خودشان تصمیم بگیرند، تجربه کنند، حتی بر اثر اشتباه صدمه ببینند اما در نهایت با اعتماد به نفس و در قواره یک بنگاه اقتصادی، رشد نمایند و پویایی داشته باشند. البته اگر سندیکای بیمه‌گران ایران هم به اندازه کافی کارآمد و قدرتمند بود می‌توانست برای مراقبت از مفهوم بنگاه‌داری و رعایت مقتضیات صنعت بیمه، پشتوانه شرکت‌های بیمه در مقابل انتظارات غیرمنطقی سهامداران اصلی و درخواست‌های غیراصولی بیمه‌گذاران بزرگ باشد و همزمان در تعامل سازنده با بیمه مرکزی، موجب تصحیح اقدامات، تصفیه دستورات و ترمیم آثار حکمرانان صنعت بیمه کشور بشود.
