نرخ دلار در ۱۸ ماهی که از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد، با قریب ۲۴ هزار تومان افزایش، از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به بالای ۴۹۰۰۰ تومان رسید.
به گزارش بنکر (Banker)، اگر میزان رشد نرخ دلار را در ۱۸ ماه اول دولت‌های مختلف را بسنجیم، نتایج به اینگونه است.
دولت خاتمی: از ۴۸۰ به ۶۵۰، احمدی نژاد از ۹۰۰ به ۹۵۰ و روحانی از ۳۱۰۰ به ۳۵۰۰ تومان، به این ترتیب دولت سید ابراهیم رئیسی، رکورد‌های تاریخی را به شکل بی‌سابقه‌ای جابجا کرده است.
نرخ دلار در ایران به عنوان سنجه اصلی ارزش پول ملی، یکی از مهمترین دماسنج‌های اقتصادی محسوب می‌شود که تقریباً بر روی همه متغییر‌های اقتصادی تاثیر گذار است.
رشد سریع نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است که بهای سبد مصرفی خانوار در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ قریب ۵۱.۳ درصد رشد نمایید.
از دیگر سود، درحالی که دولت تلاش کرد تا از طریق خبردرمانی و «عظیم خواندن دستاورد‌های سفر رئیس جمهور به چین» کارنامه اقتصادی موفقی از خود نشان دهد.
“گی برتون” تحلیلگر ارشد موسسه مطالعات بریتانیا و اروپا اظهار کرد که «پشت خنده‌های شی جی پینگ دستاوردی ملموس برای ایران وجود ندارد، زیرا با وجود تلاش‌های رئیسی برای دعوت از چین جهت سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران، پکن سرمایه‌گذاری در ایران را مشروط به توافق برجام و مذاکرات هسته‌ای نموده است».
پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: همه شاخص‌ها و آلارم‌های علمی نشان می‌دهد که وضعیت کشور از نظر اقتصادی به مرحله بسیار بغرنجی رسیده است.
ارزش پول ملی در حال کاهش است و بانک مرکزی نیز ارزی ندارد که برای کنترل وضع بازار به کار ببرد، اگر هم ارزی برایش باقیمانده احتمالاً به عنوان ذخائر استراتژیک نگاه داری می‌نمایید.
علاوه بر این، خزانهداری و فدرال رزرو آمریکا نیز اقدمات جدیدی را آغاز کرده است، این ۲ نهاد به امارات متحده عربی و عراق فشار وارد می‌کنند تا جریان ورود ارز به کشور را محدودتر از گذشته نماییند.
یکی از معابر ارزی کشور نیز هرات افغانستان بود که این کانال نیز با فشار‌های جدیدی مواجه شده است.
وی افزود: در حال حاضر به جای رسیده‌ایم که به جرات می‌توان گفت که مشکلات اقتصادی کشور، راه حل سیاسی دارد. بررسی نرخ سبد مواد غذایی در کشور نشان می‌دهد که تنها طی ۱۲۰ روز قیمت این اقلام ۹۱ درصد رشد کرده است.
بدیهی است که چنین رشد قیمتی آثار مخرب بسیاری به ویژه بر روی دهک‌های پایین درآمدی بر جای می‌گذارد. در حال حاضر بر اساس برآورد‌ها به نظر می‌رسد تورم سالیانه به ۵۰ درصد رسیده است.
دیده می‌شود که از اقتصاددان‌ها سوال می‌شود برای درمان این وضعیت چه باید کرد، در حالی که این مشکلات ابداً راه حل اقتصادی ندارد و باید برای این مشکلات در عالم سیاست دنبال جواب و راه‌حل گشت.
این اقتصاددان اظهار کرد: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما سوال این است که آیا این نهاد مالی ابزار لازم برای این کار را در اختیار دارد. بدیهی است.
در حال حاضر قاطبه اقتصاددانان شناخته شده، نگران هستند، ما با فقر آفریقایی فاصله چندانی نداریم.
در سفر اخیر هیئت اقتصادی، سیاسی به چین یکی از مواردی که توسط هیئت ایرانی مطرح شده است، بحث حل مشکلات بانکی و مبادلات مالی بوده، اما هیئت چینی اظهار کرده است تا زمانی که مسائل مهمی مانند پیوستن ایران به پیمان مالی FATF حل نشود، دست آن‌ها نیز تا حد زیادی بسته است.
این خود یکی از مثال‌های گویای است که نشان می‌دهد، تا چه حد مشکلات اقتصادی ما به مسائل سیاسی وابسته است. به شکل واضحی در حال حرکت به سمت بحرانی عمیق هستیم. برای غلبه بر چنین بحران عمیقی نیز نیازمند اصصلاحات عمیق و جراحی‌های بزرگ هستیم.
