ایرانیانی که بیشترین و کمترین وام را گرفتند

بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی از میزان اعطای تسهیلات بانکی نشان می‌دهد طی 11 ماهه نخست سال 1401 قریب به هزار و 7 همت وام از سوی سیستم بانکی پرداخت شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، با احتساب پیش‌بینی که مرکز آمار از جمعیت کشور در سال 1401 انجام داده (معادل 84 میلیون و 400 هزار نفر) می‌توان گفت میزان وامی که هر فرد طی دوره مورد اشاره از سیستم بانکی دریافت کرده در مجموع حدود 11 میلیون و 900 هزار تومان بوده است.

سیستان و بلوچستانی‌ها رکورد دار کمترین سرانه وام بانکی

وضعیت سرانه تسهیلات بانکی طی 11 ماهه نخست سال 1401 به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد، ساکنان استان تهران طی این دوره بیشترین وام بانکی را نسبت به دیگر استان‌ها دریافت کرده‌اند.

طی 11 ماهه سال 1401، به ازای هر فرد در استان تهران حدود 29 میلیون و 300 هزار تومان وام بانکی پرداخت شده که حدود 3 برابر میانگین سرانه تسهیلات بانکی کشوری است.

پس از تهران، استان بوشهر در رتبه دوم قرار دارد، به طوری که طی دوره مورد اشاره حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر فرد در این استان وام بانکی پرداخت شده است.

رتبه سوم بالاترین میزان پرداخت تسهیلات بانکی به ازای هر فرد طی 11 ماهه سال 1401 نیز به استان سمنان تعلق دارد که حدود 14 میلیون تومان است.

از سوی دیگر رکورد دارکمترین میزان وامی که به ازای هر فرد از سوی سیستم بانکی پرداخت شده مربوط به ساکنان استان سیستان و بلوچستان بوده، به طوری که به ازای هر فرد در این استان در سال گذشته تنها 3 میلیون و 500 هزار تومان وام بانکی پرداخت شده که معادل ماهانه 314 هزار تومان بوده است. درنهایت آمارها نشان می دهد میزان وامی که به ازای هر فرد در استان تهران پرداخت شده حدود 9 برابر یک فرد در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

پس از استان سیستان و بلوچستان، دومین رکورد دار کمترین میزان سرانه تسهیلات پرداختی به استان آذربایجان غربی تعلق دارد، به طوری که در سال گذشته به ازای هر فرد در این استان حدود 4 میلیون و 700 هزار تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

استان‌های البرز و کردستان نیز در رتبه‌های سوم و چهارم کمترین میزان سرانه تسهیلات بانکی در سال گذشته قرار دارند که حدود 6 میلیون تومان بوده است.

به باور برخی دلایل پایین بودن سرانه تسهیلات بانکی در برخی استان‌ها می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی نظیر کمبود منابع مالی و اقتصادی، عدم توسعه و توسعه ناکافی صنعت و بازار کار، عدم توجه به توسعه بنیادین زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی، عدم پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط، نبود سرمایه گذاری در زمینه‌های جدید صنعتی و فناوری باشد.