کدام استان بیشترین فشار گرانی را تحمل می‌کند؟

به گزارش بنکر (Banker)، جدیدترین آمار تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها در استان‌های مختلف کشور یکسان نبوده و اختلاف قابل توجهی میان نرخ تورم استان‌ها وجود دارد. در حالی که میانگین تورم سالانه کشور به ۶۲ درصد رسیده، برخی استان‌ها نرخ‌هایی به‌مراتب بالاتر را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که از تشدید نابرابری‌های قیمتی در مناطق مختلف ایران حکایت دارد.

سه استان با بالاترین تورم سالانه

بر اساس آمار منتشرشده، کردستان با ثبت تورم سالانه ۷۵.۱ درصدی در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن، ایلام با ۷۴.۹ درصد و لرستان با ۷۳.۹ درصد بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه هر سه استان بیش از ۱۱ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده شدت بیشتر افزایش هزینه‌های زندگی در این مناطق است.

در ادامه این فهرست نیز خراسان شمالی با ۷۲.۳ درصد، مرکزی با ۷۲ درصد، آذربایجان غربی با ۷۱ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۷۰.۵ درصد و کرمانشاه با ۷۰.۳ درصد قرار دارند.

این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از استان‌های غربی و برخی مناطق کمتر برخوردار، فشار تورمی بالاتری نسبت به میانگین کشور را تجربه کرده‌اند.

تهران کم‌تورم‌ترین استان کشور شد

در سوی دیگر جدول، تهران با ثبت ۵۲ درصد پایین‌ترین نرخ تورم سالانه کشور را به خود اختصاص داده است.

پس از تهران، اصفهان با ۵۹.۶ درصد، گیلان با ۵۹.۷ درصد، قم با ۵۹.۸ درصد و البرز با ۶۰.۳ درصد در میان استان‌هایی قرار دارند که تورم آن‌ها پایین‌تر از میانگین ملی بوده است.

هشداری درباره نابرابری اقتصادی

مقایسه آمارها نشان می‌دهد فاصله ۲۳.۱ واحد درصدی میان تورم سالانه کردستان (۷۵.۱ درصد) و تهران (۵۲ درصد) تنها یک اختلاف آماری نیست، بلکه بیانگر تفاوت محسوس در شدت افزایش قیمت کالاها و خدمات در استان‌های مختلف کشور است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند عواملی مانند ساختار بازارهای محلی، هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به شبکه توزیع، سطح درآمد خانوارها و تفاوت در الگوی مصرف می‌تواند در شکل‌گیری این شکاف تورمی نقش داشته باشد.

جدول تورم سالانه استان‌های منتخب در خرداد ۱۴۰۵

چشم‌انداز تورم استان‌ها

ادامه روند کنونی نشان می‌دهد کنترل تورم صرفاً با اتکا به شاخص‌های ملی امکان‌پذیر نیست و کاهش فشار قیمتی در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، نیازمند سیاست‌های هدفمند، تقویت زنجیره تأمین و مدیریت هزینه‌های تولید و توزیع در سطح منطقه‌ای خواهد بود.