نگاهی به تجربیات تلخ سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دوران جنگ، دولت برای آنکه از عهده تامین کسری بودجه برآید و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را فراهم کند، با همراهی مجلس تسهیلات تکلیفی را وارد تبصره‌های بودجه‌ای خود کرد و همین مساله سرآغازی شد برای پرداخت وام‌هایی که با دستور و تکلیف دولت و برای اهداف دولتی پرداخت می‌شدند.
در سال‌های ابتدایی این مساله، یعنی زمانی که هنوز مجوزهای تاسیس بانک‌های خصوصی صادر نشده بود، تنها بانک‌های دولتی بودند که به واسطه دستورات دولتی منابع خود را برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تجهیز می‌کردند که نتیجه این سیاستگذاری‌ها چیزی جز تضعیف نظام بانکی، کسری نقدینگی آنها و افزایش اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی نبود.
در حقیقت تکلیف دولت به شبکه بانکی به جای آنکه با منابع خود بانک‌ها صورت اجرایی به خود بگیرد با استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی انجام می‌گرفت و این همان مساله‌ای است که توانست زمینه‌های رشد پایه پولی و رشد شدید تورم را فراهم کند.
در سال‌های بعد از جنگ هشت‌ساله، بحث تسهیلات تکلیفی موضوعیت خود را از دست داد و در نهایت از چرخه نظام تصمیم‌گیری کشور حذف شد.
اما این تصمیم دوام چندانی نداشت و بعدها بار دیگر شاهد سیاست تحمیل فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بودیم که تا به امروز نیز تداوم داشته است. به نظر می‌رسد آنچه در این سال‌ها دولت را به سمت این سیاست متمایل کرده، مواجه با کسری شدید بودجه و کسری تراز پرداخت‌هاست. به عبارتی آنان که آگاهی کافی نسبت به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نقش نظام بانکی در حوزه‌های تامین مالی ندارند، برای آنکه منابع لازم برای سیاستگذاری‌های خود را تامین کنند، آسان‌ترین روش را که همان تحمیل تسهیلات تکلیفی به دوش شبکه بانکی است را برمی‌گزینند.
به طور کلی بانک‌ها در سال‌های اخیر و از دو طریق تحت فشار بوده‌اند. تصمیم‌گیران از یک سو به شبکه بانکی فشار وارد می‌کنند که منابع مالی خود را صرف حمایت از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کنند و در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی به مصرف برسانند. به عبارتی، اقتصاد مقاومتی بدون حمایت مستقیم بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمی‌تواند صورت اجرایی به خود بگیرد.
از سوی دیگر تصمیم‌گیران دولتی بار سنگینی بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند تا منابع آنها برای مصارف تسهیلات تکلیفی هزینه شود. اجرای همزمان این فرامین و دستورها منجر به اضمحلال بانک‌ها و به خطر انداختن موقعیت نظام بانکی کشور شده که در نهایت خود را در کسری منابع بانکی، افزایش اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی و تحمیل تورم به جامعه نشان داده است.
رهایی از این چرخه معیوب نیازمند تغییر رویه تصمیم‌گیری است. بدیهی است اقتصاد بسته دولتی ایران که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد و فاصله‌اش با جامعه بین‌المللی بسیار زیاد شده به درون‌گرایی روی آورده و هیچ منابعی از بیرون به خزانه مالی دولت وارد نمی‌شود. در این شرایط همه نگاه‌ها به منابع بانکی معطوف می‌شود، حال آنکه نظام بانکی خود همواره دچار کسری است و بار کمبود منابع را به دوش می‌کشد.
در صورتی که اقتصاد ایران به جامعه جهانی بپیوندد و تحریم‌ها برداشته شود، بانک‌ها این قابلیت را خواهند داشت که کمبود منابع را از خارج به داخل کشور انتقال دهند. منابع بسیار زیادی با نرخ‌های پایین در خارج از کشور وجود دارد که با توجه به بالا بودن زمینه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری در ایران می‌توان امکان جذب آنها به داخل کشور را فراهم کرد تا پایانی باشد بر مسائل انحصار و چنبره دولت بر منابع بانک‌های دولتی که نتیجه‌ای جز بی‌انضباطی در بازار پولی به همراه نداشته است.
*سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی- کارشناس بانکی
