به گزارش بنکر (Banker)، یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان، پایه پولی است؛ متغیری که میزان پول پرقدرت وارد شده به اقتصاد را نشان میدهد و توسط بانک مرکزی ایجاد میشود. این شاخص اساس خلق پول در کل سیستم بانکی کشور محسوب میشود و تغییرات آن، نقش تعیینکنندهای در نقدینگی و تورم دارد.
بر اساس آخرین آمارها، رشد نقطهای پایه پولی در آذرماه ۱۴۰۴ به ۵۰.۱ درصد رسیده است؛ رشدی که در تاریخ اقتصاد ایران کمسابقه بوده و نشاندهنده ورود شدید پول پرقدرت به اقتصاد است. مقایسه با آذرماه سال ۱۴۰۳ که رشد پایه پولی ۲۰ درصد ثبت شده بود، بیانگر افزایش بیش از ۳۰ واحد درصدی در این متغیر است.
پیشینه تاریخی رشد پایه پولی
مقایسه با سالهای رکورددار
بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد، بالاترین رشد پایه پولی در سه دوره مشخص ثبت شده است:
-
سال ۱۳۵۳: ۶۵ درصد
-
سال ۱۳۵۷: ۵۷ درصد
-
سال ۱۳۸۷: ۴۷ درصد
با توجه به این دادهها، سال ۱۴۰۴ نیز در زمره سالهایی قرار میگیرد که رشد پایه پولی در سطح بالایی ثبت شده و به رکوردهای گذشته نزدیک است.
عوامل افزایش پایه پولی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، دو تصمیم اصلی باعث رشد پایه پولی در سال جاری شده است:
آزادسازی سپرده قانونی بانکها
یکی از مهمترین اقدامات، آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانکها در شهریورماه سال گذشته بود. هدف از این اقدام، افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری عنوان شده است. این سیاست نه تنها در شهریور بلکه در ماههای بعد نیز اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و سهم قابل توجهی در رشد آن داشته است.
افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها
دومین عامل رشد پایه پولی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در مهرماه است. این تصمیم با هدف کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده و به گفته مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، بازبینی ضوابط و مقررات شبکه بانکی را نیز شامل شده است.
جعفر مهدیزاده در توضیح این اقدام میگوید:
«افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات انجامشده است که امکان کنترل موثرتر نقدینگی را فراهم کرده است.»
پیامدهای رشد پایه پولی بر اقتصاد
رشد شدید پایه پولی بهطور مستقیم با نقدینگی و تورم مرتبط است. افزایش پول پرقدرت در اقتصاد بدون کنترل میتواند منجر به فشار بر قیمتها و کاهش ارزش پول ملی شود. از این رو، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
اهمیت انضباط بودجهای دولت
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تأکید میکند که موفقیت کامل در کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجهای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. در صورتی که این شرط تحقق یابد، بانک مرکزی قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را بهصورت پایدار مدیریت کند.
ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی
بانک مرکزی از ابزارهای متعددی برای کنترل نقدینگی استفاده میکند که از آن جمله میتوان به تغییر نسبت سپرده قانونی، اعمال ضوابط بر ترازنامه بانکها و صدور مقررات جدید اشاره کرد. این اقدامات با هدف کاهش فشار تورمی و حفظ ثبات اقتصادی انجام میشوند.
جمعبندی
با ثبت رشد ۵۰.۱ درصدی پایه پولی در آذرماه، سال ۱۴۰۴ در ردیف سالهای با بالاترین رشد پول پرقدرت قرار گرفت. سیاستهای بانک مرکزی، شامل آزادسازی سپرده قانونی و افزایش نسبت سپردهها، نقش تعیینکنندهای در این روند داشتهاند.
در عین حال، موفقیت در مدیریت نقدینگی و جلوگیری از اثرات تورمی، نیازمند هماهنگی با سیاستهای مالی و بودجهای دولت است. اگر این هماهنگی حاصل شود، بانک مرکزی میتواند رشد نقدینگی را بهطور پایدار کنترل کرده و ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
دیدگاهها