پنج مسئولیت برای نظارت شرعی

به گزارش بنکر، «آیا بانک نسبت به تصمیماتی که اتخاذ کرده، به‌صورت عادلانه عمل کرده است یا خیر؟»

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی این پرسش را مطرح کرد. او با اشاره به کاهش بازدهی منابع و قدرت خرید واقعی سپرده‌ها در سال‌های گذشته، بر ضرورت صیانت از حقوق سپرده‌گذاران تأکید کرد.

به گفته سیف، عدالت نسبت به سپرده‌گذار باید یکی از موضوعات مهم نظارت باشد. نظارت شرعی نیز نباید صرفاً در داخل بانک معنا پیدا کند.

دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید به عملیات خود بانک محدود شود. ممکن است تصمیمی از سوی مجلس یا دولت اتخاذ شود که بانک‌ها را به انجام عملی خاص وادار کند. هزینه چنین تصمیمی در نهایت به سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده، سهامدار یا جامعه منتقل می‌شود. موضوعی که ابعاد عدالت‌محور دارد.

حق اظهارنظر؛ نه دخالت در تصمیم‌گیری

سیف تأکید کرد که شورای فقهی باید آثار چنین تصمیماتی را بررسی کند و نظر و هشدار تخصصی خود را به مرجع تصمیم‌گیر اعلام کند. البته این به معنای دخالت در صلاحیت مجلس یا دولت نیست. بلکه میان «حق تصمیم‌گیری» و «حق اظهارنظر تخصصی و مسئولیت» تفاوت وجود دارد.

شورای فقهی ممکن است اختیار توقف یا ابطال مصوبه یک مرجع دیگر را نداشته باشد. اما این موضوع نباید مانع آن شود که نسبت به آثار شرعی و عدالت‌محور آن مصوبه صریحاً اظهارنظر کند.

نکته کلیدی، اینکه سیف بر تفکیک رابطه بانک با مشتری و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها تأکید کرد. رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها در چارچوب اجرای سیاست پولی و اعمال حاکمیت پولی قرار دارد و لزوماً همان رابطه میان اشخاص نیست.

بانکداری بدون ربا

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها اظهار کرد: بانکداری نباید مانع سیاست‌گذاری یا اجرای سیاست پولی شود. بانکداری بدون ربا نباید بهانه‌ای برای محدود کردن بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی باشد.

اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و تورم را در اختیار داشته باشد، عدم موفقیت در کنترل تورم را نمی‌توان به‌طور کلی به محدودیت‌های شرعی نسبت داد.

سیف در ادامه به موضوع بی‌انضباطی مالی دولت و سلطه مالی اشاره کرد. اگر کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ناشی از آن به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود، اجرای سیاست پولی مناسب با دشواری جدی مواجه خواهد شد. هشداری که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بیش از پیش جدی به نظر می‌رسد.

پنج مسئولیت برای نظارت شرعی

سیف پنج مسئولیت اصلی را برای نظارت شرعی برشمرد:

نخست، اطمینان از اینکه موازین شرعی مانعی برای اجرای سیاست پولی مؤثر نیست. دوم، انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت اسلامی، نه صرفاً عنوان قراردادها. سوم، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران به‌عنوان صاحبان منابع و توجه به مسئولیت و عدالت میان تمام ذی‌نفعان. چهارم، توجه به آثار شرعی و عدالت‌محور قوانین و تصمیمات خارج از نظام بانکی. پنجم، توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات و اطمینان از سازگاری آنها با اصول عدالت.

جالب آنکه، سیف در پایان تأکید کرد که بانکداری اسلامی زمانی موفق است که مردم نه فقط در متن قرارداد بلکه در نتیجه اقتصادی آن نیز احساس کنند حقوق‌شان رعایت شده است. شورای فقهی نباید صرفاً به دنبال اطمینان از شرعی بودن بانکداری کشور باشد. بلکه باید کمک کند تا بانکداری کشور عادلانه و کارآمد نیز هست. نگاهی که بانکداری اسلامی را از یک الگوی صرفاً قراردادی به یک الگوی حکمرانی عادلانه و کارآمد تبدیل می‌کند.