مقصر گرانی دلار کیست؟ هشدار همتی به بنگاه‌داری بانک‌ها

|
مطالعه ۴ دقیقه

همتی به بانک‌ها هشدار داد املاک و سهام مازاد را فوری واگذار کنند. کارشناسان می‌گویند بنگاه‌داری بانک‌ها و خلق پول، بازار ارز و تورم را ملتهب کرده است.

به گزارش بنکر، ثبات بازار ارز در اقتصادی با تورم بالا، رشد نقدینگی و نااطمینانی‌های سیاسی، صرفاً با مداخله مقطعی به دست نمی‌آید. پایداری ارزش پول ملی به مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده وابسته است. از وضعیت روابط خارجی و دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی گرفته تا نحوه مدیریت نقدینگی و عملکرد بانک‌ها.

در همین رابطه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً با تأکید بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ملک‌داری هشدار داد: تعلل در واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک غیربانکی، علاوه بر تبعات مالیاتی، با اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهد شد.

وی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک و سهامی هستند که برای فعالیت بانکداری ضرورت دارند. بنابراین، سایر سهام و املاک تحت تملک آن‌ها دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید به قید فوریت واگذار شود.

انتظارات، متغیر اصلی نوسانات ارز

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با ایرنا، ابعاد این مسائل را تشریح کرد. به گفته او، بازار ارز مدتی است بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل داخلی باشد، از متغیرهای بیرونی اثر می‌پذیرد. در شرایط فعلی، متغیر اصلی، انتظارات تورمی است.

اما سؤال اصلی اینجاست: آیا سیاست‌گذار داخلی می‌تواند ثبات بلندمدت بازار ارز را تضمین کند؟ پاسخ افقه منفی است. به گفته او، سیاست‌گذار عمدتاً در موقعیت یک دروازه‌بان قرار دارد و می‌تواند آثار تحولات بیرونی را تا حدودی کاهش دهد. هر تحول مثبت یا منفی درباره جنگ، مذاکرات یا تحریم‌ها، انتظارات را تغییر می‌دهد و بازار ارز متناسب با آن واکنش نشان می‌دهد.

در چنین وضعیتی، بانک مرکزی ناچار است از ابزارهای محدود خود، از جمله میزان عرضه ارز، استفاده کند. بنابراین، با توجه به ساختار فعلی اقتصاد، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، قدرت سیاست‌گذار داخلی برای ایجاد ثبات پایدار محدود است.

بانک‌ها در خلق پول نقش دارند

برخی کارشناسان، عملکرد بانک‌ها و ضعف ثبات در نظام بانکی را از عوامل مؤثر بر تورم می‌دانند. افقه این ارزیابی را تأیید می‌کند. به گفته او، مدت‌هاست این بحث مطرح است که برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، سیاست‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند.

بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. بنابراین طبیعی است با اعطای تسهیلات بیشتر، درآمدشان را افزایش دهند؛ حتی اگر خارج از چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی باشد. بانک‌ها در فرایند خلق پول نقش دارند و از این طریق می‌توانند در افزایش نقدینگی سهیم باشند.

اما مسئله فقط حجم پول خلق‌شده نیست؛ جهت‌گیری تسهیلات نیز اهمیت دارد. بانک‌ها ممکن است منابع خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که سود بالاتری دارند و در مدت کوتاه‌تری بازده ایجاد می‌کنند. این در حالی است که بخش تولید بازدهی کوتاه‌مدت کمتری دارد یا با موانع بیشتری روبه‌روست.

در نتیجه، اگر بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی فاصله بگیرند، از دو مسیر به اقتصاد آسیب می‌رسانند. نخست، با اعطای تسهیلات بیشتر، به خلق پول و افزایش نقدینگی دامن می‌زنند. دوم، با هدایت تسهیلات به فعالیت‌های غیرمولد، زمینه افزایش تقاضای دارایی‌ها و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌کنند.

بنگاه‌داری بانک‌ها و خروج منابع از تولید

در سال‌های اخیر، بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش یافته است. برخی معتقدند گسترش فعالیت بانک‌ها در حوزه‌هایی مانند مستغلات، یکی از دلایل فاصله‌گرفتن آن‌ها از وظایف اصلی و آسیب‌دیدن تأمین مالی تولید است. افقه این ارزیابی را تأیید می‌کند.

به گفته او، وقتی اجازه تأسیس بانک خصوصی داده می‌شود، یعنی به گروهی از سرمایه‌گذاران اجازه فعالیت اقتصادی داده شده است. آن‌ها نیز به دنبال کسب حداکثر سود هستند. در شرایط فعلی که بخش تولید با موانع زیادی مواجه است، بانک‌ها به دنبال حوزه‌هایی می‌روند که بازدهی بیشتری دارند.

در چنین شرایطی، احتمال دارد بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن هدایت شود. این مسئله مختص شرایط کنونی نیست، اما پس از تشدید تحریم‌ها و به‌ویژه در شرایط جنگی اخیر، این گرایش تشدید شده است.

مشکل اینجاست که اگر منابع بانک‌ها به‌جای تأمین مالی فعالیت‌های مولد، به سمت خرید دارایی‌ها و بازارهای غیرمولد حرکت کند، ظرفیت تأمین مالی تولید محدودتر می‌شود. از طرف دیگر، افزایش تقاضا در این بازارها بر قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد و در شرایطی که سایر عوامل تورمی هم وجود دارند، تورم را تشدید می‌کند.

بنابراین، مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها را باید در ارتباط با ساختار انگیزشی آن‌ها، موانع فعالیت بخش تولید و نحوه تخصیص منابع مالی بررسی کرد. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد بازدهی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند، احتمال تداوم این روند وجود خواهد داشت.

منبع: ایرنا

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.