به گزارش (Banker)، خسروی دادستان شهرستان بشرویه،گفت: پرداخت وام ازدواج صرفاً با یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمند به منزله ضمانت پرداخت خواهد شد، و پرداخت این وام دارای اولویت نخست برای بانکها است.
او افزود: بانکهای عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوبهای مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و یا معرفی به بانک دیگر کنند.
خسروی بیان کرد: جوانان در صورت مشاهده هرگونه سخت گیری خارج از ضوابط پیش گفته و یا تأخیر غیر موجه در پرداخت وام ازدواج، مراتب را به این مرجع گزارش دهند تا بر اساس قانون اقدام لازم صورت گیرد.
دادستان بشرویه عنوان کرد: در صورت وصول هر گونه گزارش تخلف و یا قصور، دستگاه قضایی بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران با متخلفین برخورد خواهد کرد.
دیدگاهها