به گزارش بنکر (Banker)، اقتصاددانان بر این باورند که ناترازی در نظام بانکی ایران منشأ دوگانه دارد. در بانکهای دولتی، ناترازی عمدتاً ناشی از سلطه مالی دولت و ناترازیهای بودجهای است که به شکلهای مختلف به بانکها منتقل میشود.
ناترازی در بانکهای خصوصی
بخش قابل توجهی از ناترازیها مربوط به بانکهای خصوصی است که طی دو دهه اخیر در سایه کمنظارتی یا چشمپوشی مقام ناظر، رفتارهای پرریسک از خود نشان دادهاند. نمونه بارز این موضوع، ورود بانک آینده به پروژههای ساختمانسازی و مالسازی لوکس بوده که نقدینگی بانک را تحت فشار قرار داده و آن را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرده است.
علاوه بر این، ادغام بانکها با مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته و داراییهای غیرنقدشونده به ارث رسیده، زمینه ایجاد ناترازی پایدار را فراهم کرده است. فساد و بیتوجهی به بهداشت اعتباری در برخی بانکها، مانند بانک سرمایه در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نیز به تشدید این ناترازی کمک کرده است.
راهکار اصلاح ناترازی
اقتصاددانان معتقدند ترمز ناترازی نظام بانکی زمانی کشیده خواهد شد که همزمان با اصلاح قوانین بانکهای خصوصی، سلطه مالی دولت نیز کنترل شود. گرچه دولت در سالهای اخیر تلاشهایی برای کاهش سلطه مالی خود داشته، اما ناترازی گسترده در حوزههای مختلف مانع اجرای کامل این اصلاحات شده است.
در سمت دیگر، سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی نقش مهمی در محدود کردن فعالیت بانکهای ناتراز اعم از دولتی و خصوصی ایفا کرده است. هرچند شاخصهای دقیقی برای ارزیابی تسهیلاتدهی واقعی بانکها در دسترس نیست، اما دادهها نشان میدهند که بانکهای بزرگ تحت تأثیر این سیاست کنترل قرار گرفتهاند.
اثرات اجرای سیاست کنترل ترازنامه
ردپای واقعی اجرای این سیاست را میتوان در میزان تسهیلاتدهی بانکهای ناتراز مشاهده کرد. برای مثال، بانک آینده طی پنج ماهه نخست سال جاری تنها ۲.۳ همت، بانک سرمایه ۳.۳ همت، بانک دی ۶.۴ همت، مؤسسه ملل ۸.۶ همت و بانک گردشگری ۹.۲ همت تسهیلات پرداخت کردهاند. این آمار نشان میدهد کنترل ترازنامه بانک مرکزی توانسته جریان تسهیلاتدهی بانکهای مشکلدار را محدود کند.
دیدگاهها