وام اشتغال ۲۰۰ میلیونتومانی به زوجین روستایی متولد دهه ۶۰ با بهره بانکی چهار درصد امسال پرداخت می شود.
به گزارش بنکر (Banker)، تفاهمنامه معاونت توسعه روستایی روستایی و مناطق محروم کشور با معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، برای پرداخت وام اشتغال ۲۰۰ میلیونتومانی قرض الحسنه به زوجین روستایی متولد دهه ۶۰ ، ظهر امروز چهارشنبه در محل معاونت زنان به امضا رسید.
سیدامیرحسین مدنی در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه هدف این تفاهم نامه حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در مناطق روستایی، عشایری و محروم کشور است گفت: بر اساس تفاهمنامه امروز از منابع این معاونت تسهیلات اشتغال ۲۰۰ میلیونتومانی قرض الحسنه ۴ درصدی به زوجین روستایی متولد دهه ۶۰ در سال جاری پرداخت میشود.
هدف از ارائه این تسهیلات
معاون توسعه روستایی روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: ارائه این تسهیلات با هدف جلوگیری از افزایش سن ازدواج و تسهیل اجرای سیاستهای جوانی جمعیت و فرزند آوری و اجرای برنامه های مشترک در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان انجام می شود.
معاون توسعه روستایی روستایی و مناطق محروم کشور درباره آمار اشتغالزایی در روستاهای کشور افزود: در دولت سیزدهم برای ۹۵۲ هزار و ۶۳۵ نفر روستایی با تسهیلات ۱۴۰ همت اشتغالزایی صورت گرفت.
انسیه خزعلی نیز در این مراسم با بیان گزارشی از میزان وام پرداخت شده به زوجین دهه شصتی روستایی در سال گذشته طی تفاهم قبلی گفت: باید شرایط اعطای وام توسط بانکها تسهیل شود تا افراد بیشتری بتوانند از این وام استفاده کنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: باتوجه به اینکه مردان برای اشتغال از روستا به شهرها مهاجرت می کنند این تفاهمنامه در جهت افزایش جمعیت و فرزندآوری و همچنین مهاجرت معکوس روستائیان بسیار موثر خواهد بود.
بانکها یک پولی را بلوکه میکنند برای وام کلی ضامن و دنگ وفنگ راه میاندازند برای فریب بعد با پول سپرده مردم خودشون معاملات غیرقانونی میکنند تورم ایجاد میکنند و بعد از مثلا یکسال نصف پول سپرده شده را وام میدهند درصورتیکه که با همان پول سپرده در همین زمان چند برابر کار کرده اند و چند برابر تورم شده و ارزش پول سپردهگذاران مثلا یک دهم شده فقط یک برابرش را وام میدهند یعنی ۹ برابر ضرر برای سپرده گذار در ثانی حتی سود چندرغاز وام داده شده را هم میگیرند بطوریکه حتی اگر خود وام داده شده را هم پس نگیرند باز به ضرر وام گیرنده و به سود نامشروع وام دهنده خواهد بود