به گزارش بنکر (Banker)، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت بازسازی و احیای واحدهای صنعتی آسیبدیده در حوادث اخیر، اعلام کرد که این موضوع با حساسیت ویژهای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود.
وی خسارات وارده به بخش تولید و صنعت کشور را که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی است، نگرانکننده خواند و آن را تهدیدی مستقیم برای اشتغال و معیشت مردم دانست.
اولویتبخشی به بازسازی
نثاری در تشریح رویکرد مجلس، اظهار داشت: «ما در کمیسیون عمران تاکید کردهایم که احیا و بازسازی واحدهای صنعتی باید به موازات برنامهریزی برای بازسازی واحدهای مسکونی، در اولویت قرار گیرد.»
وی این مسئله را برای حفظ تابآوری جامعه، بهویژه کارگران، از اهمیت راهبردی برخوردار دانست و بر نقش محوری وزارت صمت در این فرآیند صحه گذاشت.
این نماینده مجلس، تابآوری مردم و کارگران را اولویت اول کشور در شرایط کنونی برشمرد و خاطرنشان کرد که مجلس تمام توان خود را برای حمایت از بخش تولید و جلوگیری از بیکاری گسترده به کار خواهد گرفت.
حمایت از کارگران
در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال کارگران واحدهای آسیبدیده، نثاری اعلام کرد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشبینیهای لازم را برای استفاده این افراد از بیمه بیکاری انجام داده است و در حال حاضر نیز ناگزیر به ورود به این مرحله هستیم.»
با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای همهجانبه، واحدهای تولیدی به سرعت به چرخه فعالیت بازگردند تا نیاز به استفاده از بیمه بیکاری به حداقل برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه توضیح داد: «دستهبندیها و ارزیابیها در این حوزه در حال انجام است تا با ارائه تسهیلات کمبهره به واحدهای صنعتی و همچنین تخصیص تسهیلات معیشتی به خانوارهای کارگری در دوران گذار، کمترین فشار و مشکل متوجه این قشر زحمتکش شود.»
توقف جرایم دیرکرد و چک برگشتی
نثاری در بخش دیگری از این گفتوگو، به مشکلات پیشآمده برای کسبوکارها و لزوم حمایت سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: «اقدامات حمایتی در این بخش آغاز شده است.
بر اساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و همچنین جرایم مربوط به چکهای برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است.»
بخشنامه بانکی
وی تاکید کرد که این دستورالعمل به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد.
نثاری افزود: «با توجه به شرایط، مطمئناً مجدداً نیز تمدید خواهد شد. در حال حاضر اگر بانکی این بخشنامه را رعایت نکرده و اقدام به اخذ جریمه کند، مرتکب تخلف شده و این موضوع از سوی دستگاههای نظارتی قابل پیگیری است.»
منبع: خانه ملت
دیدگاهها