هشدار جهانی به اقتصاد ایران

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش‌های اخیر خود تصویر واضح‌تری از دورنمای اقتصاد ایران ترسیم کرده‌اند.

به گزارش بنکر (Banker)، این دو نهاد بین‌المللی روند دو شاخص کلیدی «رشد اقتصادی» و «تورم» در ایران را نزولی پیش‌بینی می‌کنند.

براساس جدیدترین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با کاهش ۱.3واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۳.3درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

برآورد می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ نیز با اندکی کاهش به ۳.1درصد تقلیل یابد.

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.2واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به 5درصد رسیده بود، در سال جاری به ۳.2درصد کاهش یابد.

برآورد می‌شود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و 1405به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.4درصد تنزل یابد.

بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرد که ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی نامناسب، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و محدویت‌های مالی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار اقتصاد ایران وجود داشته باشد.

این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داد تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است.

نقش نفت

با نگاه دقیق‌تر به داده‌های گزارش بانک جهانی، می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی افت شتاب رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، «ایستایی» بخش نفت خواهد بود.

نفت نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که این بخش در سال گذشته ۸.6درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد، و رشد نزدیک به 17درصدی آن یکی از عوامل ثبت رشد اقتصادی 5درصدی در سال ۱۴۰۲ بود.

براساس گزارش بانک‌ جهانی، برآورد می‌شود نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و طی دو سال آینده در سطح 5درصد درجا بزند.

باید توجه کرد که افت شتاب رشد اقتصادی بدون نفت بسیار کمتر از افت شتاب رشد بخش نفت خواهد بود؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری با ۰.8واحد درصد کاهش، به 3درصد خواهد رسید، و در سال ۱۴۰۴ به ۲.5درصد تنزل خواهد یافت.

با‌این‌حال، پیش‌بینی می‌شود روند تولید نفت در این سال‌ها افزایشی باشد، و تولید روزانه این کالای استراتژیک از 3میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۳.2میلیون بشکه در سال جاری برسد.

برآورد بانک جهانی برای تولید روزانه نفت ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز به ترتیب ۳.3میلیون و ۳.5میلیون بشکه است.

اجزای GDP

بانک جهانی در گزارش خود همچنین به اجزای تولید ناخالص داخلی ایران از طرف عرضه و تقاضا اشاره کرده است. در طرف عرضه، هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، کاهش رشد را تجربه خواهند کرد.

شیب افت بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها چشمگیرتر خواهد بود، و از ۸.8درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.9درصد در سال جاری و ۳.7درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.

رشد بخش کشاورزی در این‌ سال‌ها احتمالا به دلیل پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی و بحران آب، محدود و در حوالی یک‌درصد خواهد بود.

در طرف تحولات طرف تقاضا، رشد مصرف بخش خصوصی از ۳.3درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.4درصد در سال جاری و ۲.1درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت؛ اما رشد مصرف بخش دولتی صعودی خواهد بود و از ۰.5درصد در سال گذشته به ۲.1درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.

در همین حال، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نزولی خواهد بود، و از ۵.9درصد در سال گذشته به ۴.4درصد در سال جاری و ۴.۲ و ۳.1درصد طی دو سال آینده، افت خواهد کرد.

یکی از داده‌های هشداردهنده در گزارش بانک جهانی به روند صادرات کشور مربوط می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود رشد صادرات خدمات و کالا که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.4درصد جهش یافته بود، در سال جاری به ۷.1درصد سقوط کند.

این نرخ برای دو سال آینده ۵.2درصد برآورد شده است. به نظر می‌رسد جریان صادرات به دلیل عواملی همچون اختلاف فاحش بین نرخ ارز آزاد و نرخ خرید ارز از صادرکنندگان، تبعات بحران انرژی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و سیاست‌های ناکارآمد تجاری تا حدی مختل شده است.

در گزارش بانک جهانی، از عواملی مانند محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، به عنوان موانع تقویت صادرات غیرنفتی نام برده شده است.

افت تورم

گزارش هر دو موسسه مالی بین‌المللی حاکی از افت نرخ تورم مصرف‌کننده در ایران است.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌های مصرف‌کننده از ۴۱.5درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.5درصد در سال جاری و ۳۲.5درصد در سال ۱۴۰۴ تنزل پیدا خواهد کرد.

گزارش بانک جهانی از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران نیز حاکی از روندی مشابه است؛ به طوری که انتظار می‌رود نرخ تورم CPI از ۴۰.7درصد در سال گذشته به ۳۵.3درصد در سال جاری و ۳۲ و ۳۰.5درصد طی دو سال آینده کاهش یابد.

بر اساس گزارش این نهاد مالی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در ایران همچنان بالاست.

این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. نرخ تورم بالا را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره‌مسکن نسبت داد.

کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.5درصد در فروردین ۱۴۰۲ به 31درصد در اردیبهشت 1403شده است.

ایستایی اقتصاد جهانی

بر اساس آخرین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بدون تغییر نسبت به گزارش آوریل این موسسه، به ترتیب ۳.۲ و ۳.3درصد پیش‌بینی می‌شود.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه به ترتیب ۱.۷ و ۴.3درصد پیش‌بینی می‌شود، و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در این مناطق در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال جاری بدون تغییر باشد.

این نهاد بین‌المللی انتظار دارد رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ با افزایش چشمگیر ۱.6واحد درصدی به 4درصد برسد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال‌ جاری و آینده به ترتیب ۳.۱ و ۳.4درصد بیشتر شود.

علاوه بر این، برآورد می‌شود روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده جهانی تداوم یافته و از ۶.7درصد در سال 2023به ۵.9درصد در سال جاری و ۴.4درصد در سال 2025تقلیل پیدا کند.

انتظار می‌رود قیمت نفت امسال شاهد رشد اندک ۰.8درصدی باشد و سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل‌توجه 6درصدی مواجه شود.