به گزارش بنکر (Banker)، انتشار گزارش تورمی دیماه، تصویر روشنتری از پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و روند تورم ارائه میدهد. دادههای رسمی نشان میدهد این تصمیم، تنها در نخستین گام، تورم نقطه به نقطه را به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد رسانده و تورم خوراکیها و آشامیدنیها را به آستانه ۹۰ درصد نزدیک کرده است؛ سطحی که احتمال سهرقمی شدن تورم غذا تا پایان سال را بهطور جدی مطرح میکند.
شوک ارزی و جهش ناگهانی تورم
تورم ماهانه در مسیر صعود تند
حذف ارز ترجیحی موجب شد تورم ماهانه به ۷.۹ درصد برسد؛ رقمی که برای اقتصاد ایران بسیار هشداردهنده است. در همین بازه، تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۳.۸ درصد افزایش یافت و فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد کرد.
کالاهایی که زودتر سهرقمی شدند
در حال حاضر، حداقل سه گروه کالایی شامل نان و غلات، روغن و چربیها و میوه و خشکبار با تورم سهرقمی مواجه شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم شرایط فعلی، گوشت و لبنیات نیز تا پایان سال وارد محدوده تورم سهرقمی خواهند شد.
اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی
شوکی که یکساله باقی میماند
بر اساس تجربههای گذشته، اثرات فزاینده این شوک ارزی حداقل تا یک سال بر اقتصاد سنگینی خواهد کرد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از اقتصاددانان، تورمی بهمراتب بالاتر را برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی میکنند.
تورمی که قابل پیشبینی بود
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، معتقد است جهش تورم پس از حذف ارز ترجیحی، کاملا قابل انتظار بود. به گفته او، این شوک در بدترین زمان ممکن به اقتصاد وارد شد؛ زمانی که تورم حتی بدون حذف ارز ترجیحی نیز روندی افزایشی داشت.
تکرار یک سیاست اشتباه
افقه تاکید میکند دولت چهاردهم نیز همان مسیر دولت پیشین را ادامه داده و سیاستی را اجرا کرده که پیشتر ناکارآمدی آن اثبات شده بود. از نگاه او، برخی توجیههای نظری بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران، زمینهساز اجرای سیاستهایی شدهاند که هزینه آن مستقیما بر دوش مردم افتاده است.
ارز ترجیحی؛ رانت یا سپر معیشتی؟
واقعیتی که آمارها نشان میدهند
به گفته این اقتصاددان، حذف ارز ترجیحی نشان داد ادعای بیاثر بودن آن، بیشتر زمینهسازی برای شوکدرمانی بوده است. جهشهای قیمتی ثبتشده در آمارهای رسمی، بهترین پاسخ به این ادعاهاست.
تورم غذا؛ خط قرمز معیشت
افقه یادآور میشود که تنها در روزهای ابتدایی حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خوراکیها به ۱۳.۸ درصد و تورم نقطهای آن به ۸۹.۹ درصد رسید؛ موضوعی که اهمیت حمایت ارزی از کالاهای اساسی را بیش از پیش آشکار میکند.
تحریم، تنش و افق مبهم
این کارشناس اقتصاد کلان معتقد است حتی پیش از شوک اخیر نیز افق اقتصادی کشور روشن نبود، اما اکنون شرایط وخیمتر شده است. از نظر او، در صورت ناتوانی حاکمیت در مدیریت تحریمها و تنشهای سیاسی و نظامی، نمیتوان چشمانداز امیدوارکنندهای برای اقتصاد متصور شد.
ارز تکنرخی؛ نسخهای ناممکن؟
افقه تاکید دارد اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی ایران عملا امکانپذیر نیست و پافشاری بر آن، وابستگی اقتصاد به تحولات بیرونی را افزایش میدهد. به باور او، این مسیر در نهایت دولت را مجبور به تعیین چند نرخ جدید برای ارز خواهد کرد؛ روندی که نتیجهای جز جهشهای قیمتی ندارد.
تورم در آستانه رکوردهای تازه؟
هشدار نسبت به آینده قیمتها
به گفته این اقتصاددان، وقتی تورم ماهانه به حدود ۸ درصد و تورم خوراکیها به نزدیک ۹۰ درصد میرسد، به معنای روشن شدن کامل موتور تورم است. اگر منابع جدید ارزی فراهم نشود و تنشها کاهش نیابد، تورم میتواند رکوردهای تازهای ثبت کند.
پیشبینی تورم سال آینده
افقه پیشبینی میکند تا پایان سال جاری، تورم همچنان افزایشی باشد و در سال آینده، نرخ تورم سالانه حتی از ۶۰ درصد نیز عبور کند.
جمعبندی
گزارش تورمی دیماه نشان میدهد حذف ارز ترجیحی، شوکی سنگین به اقتصاد وارد کرده و تورم را به سطوح نگرانکنندهای رسانده است. تداوم این روند، بدون اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی، میتواند اقتصاد ایران را با موجهای تورمی شدیدتری مواجه کند؛ موجهایی که بیش از همه معیشت خانوارها را هدف قرار میدهد.
منبع: خبرآنلاین





دیدگاهها