منابع بانکی در شرایط جنگی به کدام سمت می‌روند؟

به گزارش بنکر، آلبرت بغزیان، با تأکید بر اینکه هیچ جنگی از نظر اقتصادی سازنده نیست، درباره تفاوت اقتصاد جنگ با شرایط عادی توضیح داد. به گفته او، جنگ ترکیب هزینه‌های دولت را تغییر می‌دهد و معمولاً هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی دولت ناچار است بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد یا منابع تازه‌ای برای تأمین مخارج خود پیدا کند. اما کاهش هزینه در یک بخش لزوماً به معنای کوچک شدن هزینه‌های کلی دولت نیست؛ ممکن است فقط اولویت‌های بودجه‌ای تغییر کرده باشد.

برای نمونه، اجرای یک پروژه عمرانی می‌تواند به تعویق بیفتد، اما همزمان هزینه‌های نظامی و جنگی افزایش پیدا کند. به این ترتیب، منابعی که می‌توانست به بخش عمرانی یا حوزه‌های مرتبط با تولید اختصاص پیدا کند، به سمت هزینه‌های جنگی هدایت می‌شود.

خطر موج تازه تورم

مسئله مهم بعدی، نحوه تأمین هزینه‌های جدید دولت است. بغزیان می‌گوید دولت می‌تواند به سراغ مالیات برود، اما افزایش درآمدهای مالیاتی زمان‌بر است و در شرایطی که نیاز مالی فوری باشد، نمی‌توان انتظار داشت تمام هزینه‌های جدید از این مسیر تأمین شود.

در چنین وضعیتی، استقراض می‌تواند به یکی از گزینه‌های دولت تبدیل شود. به گفته این اقتصاددان، این روند ممکن است رشد نقدینگی را افزایش دهد.

اما چرا رشد نقدینگی اهمیت دارد؟ پاسخ بغزیان روشن است؛ اگر منابع بیشتری برای تأمین هزینه‌های دولت وارد اقتصاد شود، اما تولید به همان نسبت افزایش پیدا نکند، نتیجه می‌تواند شکل‌گیری یک دور تازه تورمی باشد.

پیامد این روند فقط در شاخص‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند. خانوارها علاوه بر آثار مستقیم جنگ، ممکن است با افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید نیز روبه‌رو شوند و در نهایت رفاه آنها کاهش پیدا کند.

منابع بانکی به کدام سمت می‌روند؟

بغزیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به نقش بانک‌ها پرداخت. به گفته او، بانک‌ها نیز ممکن است در شرایط جنگی ناچار شوند در تأمین مالی دولت نقش بیشتری ایفا کنند.

در شرایط عادی، بخشی از منابع بانکی از طریق وام و تسهیلات در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. اما در شرایط جنگی این احتمال وجود دارد که بخشی از همین منابع به دولت اختصاص پیدا کند.

در این صورت، تسهیلاتی که قرار بود به تولیدکنندگان یا مردم پرداخت شود، ممکن است به تأخیر بیفتد. منابع بانکی به جای آنکه مستقیماً به تولید یا خانوارها برسد، می‌تواند در اختیار دولت قرار گیرد.

این جابه‌جایی یک پیامد مشخص دارد؛ کاهش دسترسی مردم و تولیدکنندگان به تسهیلات. بغزیان معتقد است وقتی وام‌ها و تسهیلات به تأخیر می‌افتد، رفاه مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.

سؤال اینجاست که در اقتصاد جنگ، کدام بخش هزینه این جابه‌جایی منابع را می‌پردازد؟ بر اساس توضیحات این اقتصاددان، بخشی از فشار می‌تواند در نهایت به تولید، خانوارها و قدرت خرید مردم منتقل شود.

از کمبود کالا تا احتکار و گرانی

جنگ فقط ساختار هزینه‌های دولت را تغییر نمی‌دهد. به گفته بغزیان، کشور باید از قبل برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی خود آمادگی داشته باشد.

او افزایش تولید داخلی گندم را به‌عنوان یک نمونه مطرح کرد. همچنین باید شرایطی در نظر گرفته شود که در نتیجه تحریم یا جنگ، امکان تأمین برخی کالاها از خارج وجود نداشته باشد.

در شرایط جنگی ممکن است کشور با کمبودهایی مواجه شود که در شرایط عادی وجود نداشته است. اما همه کمبودها الزاماً طبیعی نیستند.

بغزیان هشدار می‌دهد برخی افراد ممکن است از شرایط موجود سوءاستفاده کنند. احتکار کالا یا ایجاد کمیابی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند نیز ممکن است گران و کمیاب شوند. به همین دلیل، نظارت بر بازار و انبارها در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حمایت از معیشت

بغزیان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت را نظارت بر قیمت‌ها می‌داند. به گفته او، مردم پیش از جنگ نیز با فشارهای اقتصادی مواجه بوده‌اند و افزایش همزمان تورم و بیکاری می‌تواند این فشار را بیشتر کند.

دولت باید مراقب باشد افراد از شرایط موجود برای افزایش قیمت‌های غیرضروری و فرصت‌طلبانه استفاده نکنند. نظارت بر انبارها نیز باید با هدف جلوگیری از احتکار و ایجاد کمیابی انجام شود.

کالاهای اساسی در این میان اهمیت بیشتری دارند. بغزیان تأکید می‌کند دولت باید مراقب افزایش قیمت اقلام مورد نیاز مردم باشد؛ زیرا خانوارها در شرایط جنگی همزمان با چند فشار اقتصادی مواجه هستند.

حمایت از مردم نیز می‌تواند از مسیر کاهش هزینه‌ها انجام شود. تخفیف یا معافیت‌های مالیاتی، کاهش برخی عوارض و افزایش مبلغ کالابرگ از جمله ابزارهایی است که این اقتصاددان مطرح کرده است.

اما حمایت نباید خودش به عامل فشار تازه تبدیل شود. از نگاه بغزیان، هزینه کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم باید در مرکز توجه سیاست‌های حمایتی قرار داشته باشد.

واحدهای تولیدی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر جنگ به بخشی از واحدهای تولیدی آسیب بزند، دولت باید به‌موقع از آنها حمایت کند تا مشکلات موجود تشدید نشود.

در همین چارچوب، موضوع قیمت بنزین نیز مطرح است. بغزیان اصلاح قیمت بنزین را موضوعی قابل بررسی می‌داند، اما معتقد است زمان اجرای این سیاست اهمیت زیادی دارد.

به گفته او، وقتی مردم همزمان با افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، افزایش قیمت بنزین می‌تواند فشار بیشتری ایجاد کند.

آیا اصلاح قیمت بنزین باید برای همیشه کنار گذاشته شود؟ پاسخ بغزیان منفی است؛ او می‌گوید اصلاح قیمت لازم است، اما مسئله اصلی این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای آن است یا نه.

این اقتصاددان تأکید دارد که اگر قرار باشد قیمت بنزین اصلاح شود، بهتر است این اقدام در شرایطی با ثبات اقتصادی بیشتر و به شکلی قابل پیش‌بینی انجام شود. اضافه شدن یک فشار قیمتی جدید در شرایطی که اقتصاد با هزینه‌های ناشی از جنگ روبه‌رو است، می‌تواند رفاه مردم را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت، بغزیان معتقد است تجربه جنگ باید برای سیاست‌گذار یک درس مشخص داشته باشد: کشور باید برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی از قبل آمادگی بیشتری داشته باشد و سیاست‌های اقتصادی نباید اجازه دهند بار بحران بیش از این به مردم و بخش تولید منتقل شود.

حالا پرسش اصلی این است؛ اگر منابع بودجه و بانک‌ها در شرایط جنگی به سمت هزینه‌های فوری بروند، چه میزان از فشار نهایی را می‌توان از دوش تولید و معیشت مردم برداشت؟