ممنوعیت اجباری بلوکه کردن پول در بانک‌ها لغو شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای جدید، بخشنامه‌های بانک مرکزی را که دریافت حساب سپرده نقدی به عنوان وثیقه را ممنوع کرده بود، خلاف قانون اعلام کرد. این رأی به معنای آن است که اگر متقاضی تمایل داشته باشد، می‌تواند به جای ملک، از حساب بانکی خود به عنوان وثیقه استفاده کند.

تفاوت «اجبار» و «اختیار»

نکته بسیار مهم در این رأی، تمایز قائل شدن بین اجبار و اختیار است. دیوان عدالت اداری پیش‌تر (در رأی شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸) صراحتاً اعلام کرده بود که بانک‌ها حق ندارند به صورت اجباری بخشی از تسهیلات را بلوکه کنند یا از متقاضی بخواهند حتماً وثیقه نقدی بدهد.

اما در رأی جدید، دیوان با ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی، یک راهکار جدید ارائه داد:

به عبارت ساده‌تر، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به زور از شما وثیقه نقدی بخواهند، اما اگر خودتان بخواهید، باید حساب‌تان را بپذیرند. این رأی مصوبه سال ۱۳۸۰ درباره «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی» را در حدی که مانع از ارائه اختیاری وثیقه نقدی شود، ابطال کرده است.

چرا این رأی برای تولیدکنندگان مهم است؟

بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان کوچک ممکن است ملک کافی برای وثیقه‌گذاری نداشته باشند، اما سرمایه نقدی در حساب‌های بانکی خود داشته باشند. این رأی به آن‌ها این امکان را می‌دهد که از دارایی نقدی خود برای دریافت تسهیلات تولیدی و اشتغال‌زایی استفاده کنند.

دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که این تغییر رویه، منطبق با روح قانون است و نباید مانعی برای دسترسی افراد به تسهیلات بانکی ایجاد شود. بنابراین، ممنوعیت مندرج در مقررات قبلی بانک مرکزی که مانع از پذیرش حساب‌های نقدی می‌شد، منتفی اعلام شده است.

 فرصتی جدید برای متقاضیان وام

این رأی دیوان عدالت اداری، گامی رو به جلو در جهت تسهیل دریافت تسهیلات بانکی است. با این حال، متقاضیان باید توجه داشته باشند که این امکان، مبتنی بر تمایل و اختیار خود فرد است.

بانک‌ها همچنان حق ندارند به صورت اجباری وثیقه نقدی را جایگزین وثیقه ملکی کنند، اما اگر متقاضی پیشنهاد دهد، بانک موظف است آن را بپذیرد.

این تصمیم می‌تواند به کاهش فشار بر متقاضیان وام و افزایش نقدینگی در بخش تولید کمک کند.