به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای اعلام کرد که از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ و تا اطلاع ثانوی، محدودیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تعلیق میشود. این تصمیم با هدف تسهیل امور اقتصادی و رفع موانع برای فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
جزئیات بخشنامه جدید
بر اساس این بخشنامه، محدودیتهای مندرج در ماده ۵ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک، صرفاً برای چکهایی که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد برگشت میخورند، به حالت تعلیق درآمده است. این بدان معناست که صادرکنندگان این چکها، تا زمان اعلام بعدی بانک مرکزی، از برخی محدودیتهای مرتبط با چک برگشتی معاف خواهند بود.
نکته مهم
شایان ذکر است که این تعلیق شامل تمام محدودیتهای قانونی نمیشود. به طور خاص، محدودیتهای پیشبینیشده در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، که شامل مواردی نظیر عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات بانکی، صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی است، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
تکلیف صادرکنندگان چک برگشتی قبلی چه میشود؟
همچنین، محدودیتهای مربوط به ماده ۲۱ قانون صدور چک، که شامل عدم صدور دسته چک جدید و یا ثبت چک جدید برای دارندگان چک برگشتی قبل از تاریخ اجرای این بخشنامه (۹ اسفند ۱۴۰۴) است، کماکان اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، کسانی که پیش از تاریخ مذکور چک برگشتی داشتهاند، مشمول این تعلیق نخواهند شد و محدودیتهای قبلی برای آنها پابرجاست.
مدت زمان تعلیق
این تعلیق به صورت “تا اطلاع ثانوی” اعلام شده است. بانک مرکزی هرگونه تغییر یا بازگشت به وضعیت قبلی را از طریق کانالهای رسمی خود به اطلاع عموم خواهد رساند. فعالان اقتصادی توصیه میشود پیگیر اطلاعیههای بعدی بانک مرکزی در این خصوص باشند.
دیدگاهها