به گزارش بنکر (Banker)، نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از ظرفیت بالای صندوق سرمایهگذاری ارزی برای جذب ارزهای راکد و خانگی خبر داد و تأکید کرد در صورت ایجاد اعتماد عمومی و ارائه تضمینهای معتبر، امکان ورود دستکم ۱۰ میلیارد دلار ارز خانگی به چرخه تولید، سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای اقتصادی کشور وجود دارد.
هادی قوامی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اظهار کرد این صندوقها با هدف هدایت ارزهای خانگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی طراحی شدهاند تا صاحبان ارز، ضمن حفظ ارزش دارایی خود، از بازدهی سرمایهگذاری نیز بهرهمند شوند.
به گفته وی، منابع جذبشده میتواند در پروژههای اقتصادی سودآور به کار گرفته شود و علاوه بر ایجاد بازده برای سرمایهگذاران، به تأمین مالی طرحهای مهم کشور نیز کمک کند.
برآورد ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور
نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به حجم بالای ارزهای نگهداریشده در منازل گفت برآوردها نشان میدهد حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز شامل دلار، یورو، یوان و سایر ارزهای معتبر در اختیار مردم قرار دارد.
وی افزود بخش قابل توجهی از این داراییها به دلیل نگرانی از تورم، کاهش ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید به ارز خارجی تبدیل شده است. از این رو، اگر سازوکاری مطمئن برای سرمایهگذاری این منابع فراهم شود، میتوان بخش مهمی از این سرمایه را وارد اقتصاد کشور کرد.
قوامی تأکید کرد اگر تنها یکچهارم ارزهای خانگی، معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار، وارد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی شود، منابع قابل توجهی برای اجرای پروژههای عمرانی، صنعتی و زیرساختی کشور فراهم خواهد شد.
به گفته وی، چنین ظرفیتی میتواند نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند و وابستگی به منابع ارزی خارجی را کاهش دهد.
مهمترین شرط موفقیت صندوقهای ارزی
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعتماد مردم را مهمترین عامل موفقیت این طرح دانست و تصریح کرد تجربه ناموفق سپردههای ارزی در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ همچنان در ذهن بسیاری از سرمایهگذاران باقی مانده است.
وی یادآور شد در آن دوره برخی بانکها به جای بازپرداخت اصل سپرده به صورت ارزی، معادل ریالی آن را با نرخهایی پایینتر پرداخت کردند؛ اتفاقی که موجب کاهش اعتماد عمومی به ابزارهای سرمایهگذاری ارزی شد.
قوامی در پایان تأکید کرد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی تنها در صورتی میتوانند به اهداف خود دست یابند که امنیت سرمایه، امکان بازپرداخت ارزی و تضمینهای قانونی لازم را برای سپردهگذاران فراهم کنند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند موفقیت این طرح علاوه بر طراحی سازوکارهای شفاف، به پایبندی کامل نهادهای مالی به تعهدات خود وابسته است؛ موضوعی که میتواند زمینه بازگشت بخشی از ارزهای خانگی به چرخه تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را فراهم کند.
منبع: خانه ملت

دیدگاهها