آخرین آمار بانک مرکزی از چکهای مبادلهای به تیرماه امسال مربوط میشود و به رکورد بالای چکهای برگشتی اشاره دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، یکی از آمارهای اقتصادی کلیدی که تا چند ماه پیش از سوی بانک مرکزی منتشر میشد، آمار چکهای مبادلهای و چکهای برگشتی بود.
با این حال، از تیرماه امسال به این سو، بانک مرکزی به روند کاهش انتشار آمارهای اقتصادی ادامه داده و آمار مربوط به چکهای مبادلهای را منتشر نکرده است.
این وضعیت پرسشهایی را درباره دلیل توقف انتشار آمار چکهای مبادلهای، بهویژه در پی افزایش چکهای برگشتی مطرح میکند.
رکورد جدید چکهای برگشتی در آخرین گزارش بانک مرکزی
بر اساس گزارش تیرماه بانک مرکزی، در نخستین ماه تابستان امسال، بیش از ۸.۶ میلیون فقره چک مبادله شد که حدود ۹۱۲ هزار فقره از آنها برگشت خوردند.
همچنین، از مجموع ۶۴۵ هزار میلیارد تومان چک مبادلهشده در تیرماه، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چکهای برگشتی بود.
این آمار نشان میدهد که نسبت مبلغ چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای به بالاترین حد خود از فروردین ۱۳۹۹ و نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکها به بالاترین میزان از مرداد ۱۴۰۰ رسیده است.
با وجود اینکه یکی از اهداف کلیدی قانون جدید چک، کاهش آمار چکهای برگشتی بود، اما آمارهای اخیر نشاندهنده افزایش مجدد این چکها در سال ۱۴۰۲ است.
قانون چک، تعداد پروندههای قضایی را افزایش داد
قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب و از فروردین ۱۴۰۰ به اجرا درآمد، در سال ۱۴۰۱ تاثیر مثبتی در کاهش چکهای برگشتی داشت؛ اما این روند به طور مداوم ادامه نیافت.
رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، ربیعالله قربانی، در آذرماه سال گذشته اظهار داشت که این قانون تأثیر چشمگیری در کاهش پروندههای قضایی نداشته و خود منجر به ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی شده است.
وی از نیاز به بررسی دقیقتر این قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی سخن گفت.
در حال حاضر، با توجه به اینکه بانک مرکزی در چهار ماه گذشته آماری از چکهای برگشتی بهروزرسانی نکرده است، به نظر میرسد رشد چکهای برگشتی در این مدت نیز ادامه یافته باشد.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در یک گفتوگو به بررسی این مسئله پرداخته و بر ارتباط چک برگشتی با وضعیت کلان اقتصادی تأکید کرد : «افزایش مشکلات اقتصادی طبیعی است که بر میزان چکهای برگشتی تأثیر منفی میگذارد.»
دیدگاهها