به گزارش بنکر (Banker)، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از مجموعه «فقر و برابری»، آمارهای نگرانکنندهای درباره وضعیت فقر در ایران و شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی) منتشر کرده است.
بر اساس دادههای این نهاد، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان روندی صعودی دارد و درگیریهای منطقهای اخیر به تشدید تورم انتظاری منجر شدهاند.
همچنین بانک جهانی هشدار داده است که رشد اقتصادی ایران در میانمدت با کاهش مواجه خواهد شد و در نتیجه، بیش از ۳۵ درصد از جمعیت کشور در سال جاری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
افزایش ضریب جینی ایران به ۳۵.۹ واحد در سال ۲۰۲۳
طبق گزارش بانک جهانی، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳۵.۹ واحد بوده که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
این شاخص که بیانگر نابرابری درآمدی در جامعه است، نشان میدهد توزیع ثروت در ایران ناعادلانهتر شده است.
در مقایسه، مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ عدد ۳۸.۲ را برای ضریب جینی اعلام کرده بود، اما بانک جهانی برآوردی خوشبینانهتر ارائه داده است.
به گفته کارشناسان، هرچه عدد ضریب جینی به صفر نزدیکتر باشد، توزیع درآمد عادلانهتر است؛ اما افزایش آن به سمت یک، نشاندهنده تعمیق شکاف طبقاتی است.
بیش از ۳۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر نسبی در سال ۲۰۲۳
بانک جهانی در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد از جمعیت ایران با درآمدی کمتر از ۸.۳۰ دلار در روز (خط فقر کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط) زندگی میکردهاند؛
رقمی معادل ۳۲ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر.
از سوی دیگر، نسبت جمعیت زیر خط فقر ۴.۲۰ دلاری ۷.۵ درصد و جمعیت زیر خط فقر سهدلاری (فقر مطلق) ۲.۵ درصد برآورد شده است.
این بدان معناست که بیش از دو میلیون و ۲۵۳ هزار نفر در ایران در فقر مطلق قرار دارند.
افزایش ۲.۵ میلیون نفری فقرا تا پایان سال ۲۰۲۵
پیشبینیهای بانک جهانی نشان میدهد بخشهای آسیبپذیر جامعه از جمله زنان، روستاییان و افراد با تحصیلات پایین بیش از دیگران در معرض خطر فقر قرار دارند.
این نهاد بینالمللی برآورد کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشوند و نسبت جمعیت زیر خط فقر ۸.۳۰ دلاری از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.
در صورت ادامه روند فعلی، نرخ فقر در ایران در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد خواهد رسید.
تورم بالا و رشد اقتصادی پایین؛ دو عامل اصلی افزایش فقر
در بخش دیگری از گزارش، بانک جهانی رشد فزاینده تورم و کاهش رشد اقتصادی را مهمترین دلایل افزایش فقر در ایران عنوان کرده است.
نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده و تورم مواد غذایی نیز ۴۲.۹ درصد اعلام شده است.
افزایش محدودیتها در حوزه نفت و کاهش تقاضای جهانی، از دید بانک جهانی، موجب خواهد شد رشد اقتصادی ایران در میانمدت افت محسوسی داشته باشد.
خشکسالی، بحران آب و تهدیدی جدید برای اقتصاد ایران
در گزارش بانک جهانی، بحران آب بهعنوان یکی از مهمترین تهدیدهای بلندمدت اقتصادی ایران معرفی شده است.
کاهش ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته باعث شده است خانوارهای روستایی با افت درآمد و افزایش مهاجرت به شهرها مواجه شوند.
همچنین این نهاد بینالمللی هشدار داده که فرونشست زمین، تخلیه سفرههای آب زیرزمینی و کاهش بهرهوری کشاورزی میتواند در سالهای آینده به افت پایدار تولید و گسترش فقر منجر شود.
کسری بودجه و کاهش توان حمایتی دولت
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، سیاستهای حمایتی ایران از جمله یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک و طرحهای حمایتی دوران کرونا را بررسی کرده است.
به گفته این نهاد، هرچند این برنامهها نقش مهمی در کاهش فقر داشتهاند، اما کاهش ارزش واقعی یارانهها به دلیل تورم و کسری بودجه ۴.۵ درصدی دولت توان مالی لازم برای افزایش حمایت از اقشار ضعیف را محدود کرده است.
فقر ساختاری و ضرورت اصلاحات اقتصادی
در مجموع، بانک جهانی تاکید دارد که فقر در ایران ماهیتی ساختاری و چندوجهی پیدا کرده است و بدون اصلاحات اساسی در حوزه سیاستهای مالی، بازار کار، نظام یارانهای و مدیریت منابع طبیعی،
نمیتوان انتظار داشت نرخ فقر در سالهای آینده کاهش یابد.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاهها