به گزارش بنکر (Banker)، علی مدنی زاده، گفت: فرآیند تقویم داراییهای شرکت های دولتی آغاز شده و این روند شرکت های بزرگی مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز را نیز در بر میگیرد.
در صورت دریافت مجوزهای لازم، امکان عرضه سهام این شرکت ها در بورس فراهم خواهد شد.
موضوعی که می تواند نقش مهمی در شفافیت اقتصادی، جذب سرمایه و تعمیق بازار سرمایه ایفا کند.
بر اساس این گزارش این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که بحث واگذاری دارایی های دولتی و تقویت بورس به یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی دولت تبدیل شده است.
دیدگاهها