به گزارش بنکر (Banker)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی چارچوب عملیاتی سیاستهای پولی و اعتباری را تشریح کرد؛ تاکید بر تامین مالی پایدار بخش تولید و مهار اضافهبرداشت بانکها.
نشست مشترک معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی و شورای هماهنگی بانکها، راهبردهای کلان پولی و اعتباری کشور برای سال جاری را روشن ساخت. دکتر وحید ماجد، با اشاره به چالشهای اقتصادی ناشی از شوکهای خارجی و جنگ اقتصادی، رویکرد فعالانه بانک مرکزی را برای مدیریت تورم و تامین مالی پایدار واحدهای تولیدی تشریح کرد.
ارزیابی عملکرد شبکه بانکی
دکتر ماجد در این نشست ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شبکه بانکی، عملکرد این شبکه در پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی را مثبت ارزیابی نمود. وی تاکید کرد که همراهی کمنظیر شبکه بانکی با سیاستهای پولی، نشاندهنده تلاش مضاعف در شرایط دشوار اقتصادی است و هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای جنگ اقتصادی میباشد.
سه محور راهبردی سیاستگذاری پولی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، سه محور اصلی سیاستگذاری پولی در شرایط کنونی را به شرح زیر برشمرد:
۱. هدایت بهینه منابع به سمت بخش تولید
اولویتبخشی به تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، با تاکید بر پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد منابع.
۲. کنترل رشد نقدینگی
مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای برای کنترل نقدینگی.
۳. مقابله با فشارهای تورمی
مقابله با تشدید اثرات تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
چالشهای پیش رو و الزامات شبکه بانکی
دکتر ماجد با اشاره به پروندههای اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، بر ضرورت رعایت وجاهت قانونی و دقت کارشناسی به عنوان شروط اساسی پرداخت تسهیلات تاکید کرد. وی هشدار داد که عدم توجه به این موارد میتواند منجر به کاهش رتبه ارزیابی مسئولین در شبکه بانکی شود. همچنین، وی بر لزوم اصلاح فوری رویه اضافهبرداشت برخی بانکها که ناشی از محدودیتهای گذشته بوده، تاکید نمود.
نوآوری در ابزارهای اعتباری و تامین مالی زنجیره تولید
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین بانک مرکزی و حمایت از محصولات اعتباری سودآور برای بانکها و رونقبخش کسبوکارها تاکید کرد. وی اولویت مطلق را به ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از این طریق تامین مالی صورت گرفته است.
سهمیه ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی برای ابزارهای نوین تامین مالی در سال جاری
برای سال جاری، سهمیهای معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این ظرفیت، در کنار سایر تسهیلات و اعتبارات بانکی، نیاز مالی بخش قابل توجهی از بنگاهها و خانوارها را پوشش خواهد داد.
تعادل میان کنترل تورم و تامین مالی تولید
این مقام مسئول در پایان، سیاستگذار پولی را در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری – یعنی کنترل تورم از یک سو و تامین مالی تولید از سوی دیگر – مواجه دانست. وی با تاکید بر اثربخشی ابزارهای غیرتورمی تامین مالی (مانند توسعه زنجیره اعتباری) و انضباط مقداری در ترازنامه بانکها، اعلام کرد که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشار تقاضای اعتباری، شوکهای پولی به اقتصاد وارد نماید.
دیدگاهها